Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجرائم الماسة بالوثيقة الرقمية فى القانون الكويتى :
المؤلف
العنزي، مهدی رجا منهل محمد.
هيئة الاعداد
باحث / مهدي رجا منهل محمد العنزي
مشرف / أكمل يوسف السعيد
مناقش / أحمد لطفى السيد
مناقش / إبراهيم حمدي الشربيني
الموضوع
الوثيقة الرقمية - جرائم. التبادل الإلكتروني - نظم - الكويت.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (240 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 240

from 240

المستخلص

”لقد ساهمت التطورات التي يعيشها مجال الاتصال في الآونة الأخيرة بروز عدة أخطار تهدد أمن وحرية الملكية الفكرية، وللمجهود الذي عرفه التسيير اليدوي البطيء والمحدود الذي أصبح لا يساير مستجدات العصر، والذي أصبح كذلك غير قادر على أداء مهامه على الوجه المطلوب، جاء التسيير الإلكتروني كأحدث محطة عرفها الإنسان لتحل عدة إشكالات منها الاستفادة من الوقت بأقل جهد ممكن كأولى أهداف من الثورة العلمية، ومن أهم هذه الإنجازات الحديثة نجد شبكات المعلومات ونظم التبادل الإلكتروني للبيانات تطبيقها للاستخدام التكنولوجي الحديث في مجال الاتصالات ونقل المعلومات إلكترونيا وهي تختلف بذلك كثيرا عن غيرها من الوسائل التقليدية للاتصال والإعلام، وأن استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني وخاصة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية والتي أعطت نوعا من الثقة الكاملة لكل متعامل في المجال الإلكتروني، وإن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لا يخلو من المخاطر، فيمكن أن يستغل بعض المجرمين هذه الوسائل في ارتكاب جرائمهم بطريق الاحتيال أو المساس بخصوصيات هؤلاء المتعاملين وسرية معاملاتهم، وأن التقدم والتطور الحاصل في التكنولوجيا وظهور الشبكة العالمية والإنترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات، لم يترك العالم يمر بسلام، لأنه بقدر ما كان يحدث آثار إيجابية وغير حياة ونمط المجتمعات وساهم في تطورها وتقدمها، فهو لا يتضمن الانعكاسات السلبية التي أفرزتها هذه التقنية العالمية المتمثلة في إساءة واستخدام الأنظمة المعلوماتية واستغلالها على نحو غير مشروع، حيث تضر بمصالح الأفراد والجماعات وبالتالي بمصلحة المجتمع كله، حيث أدى هذا التطور إلى ولادة أنماط وصور مستحدثة والتي سميت بالجرائم المعلوماتية.
ولقد شكل المستند الإلكتروني أهم تحول عرفته البشرية، فقد أصبح مستعملا في جميع الجوانب العلمية، أصبح يتخلل مجموعة من المعاملات المالية والتجارية أيضا، ورغم كل الانتقادات التي وجهت إليه، فمن الفقهاء من ذهب إلى عدم جواز إضفاء صفة الإثبات على هذه المحررات واعتمادها كحجة ودليل على التصرفات التي تقع بين الأطراف والبعض أخذ هذه المزايا التي تتميز بها، فهي تتضمن الحقوق وتسهل أعباء التنقل ويعتبر هذا الموضوع من المستجدات التي تمس عدة جوانب من العصر ارتبطت بمجالات حساسة يقوم عليها أي نظام في اي دولة، وظهر مع هذا التطور عدة مصطلحات تقوم على الأساس على المستندات الإلكترونية، مثل: التجارة الإلكترونية والأموال الإلكترونية والمبادلات والمعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت، كلها نتائج لثورة تكنولوجية تقوم بالأساس على المستندات الإلكترونية، وفي خضم هذه الثورة حلت المستندات الإلكترونية محل المستندات الورقية، مما طرح مجموعة من الإشكالات والتساؤلات التي حاول الفقه إلى جانب القضاء وضع حل لها.ويثير موضوع الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني إشكالية تطرح نفسها على اعتبار الأهمية التي أصبحت تحظى بها المستندات الإلكترونية في وقتنا الحاضر، وبالتالي فما مظاهر السياسة التشريعية الجنائية المعتمدة من قبل المشرع الكويتي لحماية المستند الإلكتروني؟.”