الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
تسليم المجرمين مصطلح يعبر عن حالة إعادة الشخص المطلوب إلى دولة معينة صاحبة الحق في محاكمته وعقابه. وعادة ما يكون التسليم وفق اتفاق بين الدول مقتضاه التخلي عن شخص موجود في أرضها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لمحاكمته على جريمة يعاقب عليها القانون. فالدولة المطلوب منها التسليم تقوم بتسليم الشخص إما لمحاكمته لدى الدولة الطالبة للتسليم عن جريمة إرتكبها، أو لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده من محاكمها بشأنه، ومهما تعددت التعريفات، فإن التسليم يتم بموجب إتفاقيات بين الدول يتم فيها تحديد شروطه وإجراءاته وموضوعه. فعملية التسليم مرتبطة بالسيادة الوطنية للدول التي تنبع منها مبادئ قانونية مهمة كمبدأ شخصية القانون ومبدأ إقليمية القانون، والقانون الدولي بتطوراته المهمة في مجال قانون حقوق الإنسان يُعد قيداً على التسليم في بعض الحالات كما قرر شرطاً وجوبياً للتسليم في حالات أخرى. موضوع هذا البحث يطرح إشكالية رئيسية تتلخص في أن السيادة الوطنية للدول تقتضي العمل بشخصية القانون وإقليميته في المجال الجنائي العقابي والإجرائي، وفي ذات الوقت تلعب قواعد الجنسية في القانون الدولي الخاص دوراً محورياً في الموضوع إذا ما كان مرتكب الجريمة خارج أراضي دولته، وفي ذات الوقت فإن قواعد القانون الدولي أعطت حقوقاً أساسية لا يمكن التنازل عنها، ومن ثم فهي مانعة للتسليم، بالإضافة إلى ذلك فإن الجرائم الدولية وفق نظام روما 1998 تظل جرائم من الناحية الشكلية متفق عليها وفق معاهدة روما، ومن ثم فإن مبدأ نسبية أثر المعاهدة قد يكون عائقاً بالنسبة للدول غير الأطراف. كما انه بالنسبة لقضايا الارهاب فان الامر لم يختلف كثيراً فقد عني بالأمر المشرع الداخلى فى كافة الدول وتناول العنصر الاجنبى وكيفية معاملته عند إرتكابه جريمة إرهابية وفقاً لمفهوم ومعنى الارهاب فى القانون الداخلى كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية التى عنيت بتلك الإشكالية على وجه الخصوص وهو ما سنتناوله ويمثل إشكالية هذا الموضوع.