الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 341 |  |  |
| | | from | 341 | | |
المستخلص
تعد عملية التناسب ضرورة لازمة، لتحقيق العدالة في كافة مجالات الحياة ومنها مجال القوانين سواء في القانون الجنائي أو الدستوري أو الدولي أو الإداري، حيث إن الحكمة والإيجابية تدوران معها، ولكن التناسب في القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي أكثر لزومًا من المجالات الأخرى، لكونها تتعلق بمجال خطير وهو مجال وظيفة الدولة في حماية المصلحة العامة للمجتمع وواجبها في حماية حقوق وحريات الأفراد المنصوص عليها في الدستور، فهي تجعل الدولة تتدخل وتمس بحقوق الأفراد وحرياتهم طمعاً في بلوغ الضبط الاجتماعي، عن طريق قيود وضوابط مع الأخذ بنظر الاعتبار التناسب والمعقولية. وبقدر ما يكون التناسب ضرورة في القانون الجنائي، حيث يتوقف عليه مدى قابلية تطبيق قواعده على المكلفين( المخاطبين) بها وتقبلهم واحترامهم لها، فهو بذلك القدر يحقق مصلحة الدولة وحقه في التجريم والعقاب، والحد من ظاهرة الإجرام ومكافحتها، وبذلك تتحقق العدالة الجنائية وتتمكن الدولة من حماية حقوق وحريات الأفراد المقررة في الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وبعكس ذلك فإن عدم إجراء التناسب ومن ثم عدم بلوغ التقارب والتوفيق والحد من اللاتناسب وحصره في حالات الضرورة على أقل تقدير يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة الجنائية وعلى ثقة المخاطبين بذلك القانون. ومع تنامي الديمقراطية والتغيرات والتطورات التي تحصل في المجتمعات فإن هذه المجتمعات بدأت تهتم أكثر من ذي قبل بحماية حقوق وحريات الأفراد، ويعتبر من واجب الدولة الديمقراطية أن تولي الاهتمام بمسألة التناسب بين المصلحة العامة المتمثلة بحقها في أمنها واستقرارها وبين واجبها الآخر في حماية حقوق وحريات الأفراد، والمشرع الجنائي على ضوء السياسة الجنائية والقواعد الدستورية والقيم السائدة في المجتمع يراعي التناسب بين هذه المصالح عند صياغة القواعد الموضوعية والإجرائية. ويعتبر دراسة موضوع التناسب في القانون الجنائي يحظى بأهمية كبيرة وبالغة ويحتل مكانة مرموقة، خصوصاً إذا وضعنا في اعتبارنا أن سلطة المشرع الجنائي في التجريم والعقاب مقيَّدة، فالمشرع الجنائي ليس بمقدوره القيام بدوره المنوط به بشكل متكامل في تقرير الحماية الجنائية للمصالح باستخدام وسيلة التجريم والعقاب، ما لم يضع في أولوياته عند تقرير تجريم فعل أو امتناع معين إحداث التناسب بين الفكر الفلسفي الاجتماعي الذي يعطي للدولة الحق في العقاب والفكر الدستوري الذي يحدد قيمة حقوق وحريات الأفراد، وكذلك في إطار ممارسة السلطة القانونية ضمن نطاق القواعد السلبية من القانون الجنائي سواء في نطاق أسباب الإباحة أو في نطاق بعض موانع المسؤولية، وكذلك ما يندرج من الأهمية دراسة التناسب في إطار قانون الإجراءات الجنائية. ونظرًا لأهمية هذه الدراسة فإن الإشكاليات التي انبرى إليها الباحث لإيجاد الحلول فهي متعددة وتركزت في ثلاثة إشكاليات رئيسية وهي : ما هي حدود سلطة المشرع الجنائي في نطاق سياستي التجريم والعقاب، و يا هل ترى هل تتوافر معايير فاصلة بين سلطة التجريم والعقاب وبين كفالة وصيانة الحريات والحقوق الفردية التي قررها الدستور للأفراد؟ وما هي قدرة القانون الجنائي في عبر دوره المنوط به بتحقيق التناسب بين المصالح ضمن نطاق قانون الإجراءات الجنائية؟ وكذلك كيف يمكن إقامة التناسب وتوظيفه من قبل كلاٍ من المشرع والقاضي لتحقيق أفضل النتائج والتي تتجسد في العدالة الجنائية، مع الحفاظ على مرتكزات المجتمع وبقاء كيانه وصيانة أمنه واستقراره وتطوره ؟، أيضًا ما مدى تبرير الضرورة الاجتماعية لترجيح مصلحة على أخرى من خلال عملية التناسب ومدى نجاعة الضمانات التي يمكن توفرها للمصلحة المرجوحة؟ ونتج عن الإشكاليات الرئيسية للدراسة عدة تساؤلات فرعية يذكر الباحث بعضًا منها وهي : ما مدلول التناسب في القانون الجنائي؟، وما هي العلاقة بين طبيعة الخطر الجنائي بالتناسب في مجال سياسة التجريم والعقاب؟، وما مجال تطبيق التناسب ضمن نطاق القواعد السلبية من القانون الجنائي؟ وما هي المعايير الفاصلة في التناسب بين المصالح العامة والمصالح الخاصة للأفراد في إطار قانون الإجراءات الجنائية؟، ما هي الأساليب التي يمكن استخدامها في المحافظة على التناسب بين المصالح في إطار قانون الإجراءات الجنائية؟، ما الأثار الناجمة على التناسب في نطاق قانون الإجراءات الجنائية؟، هل التناسب من الموضوعات التي يقتصر الخوض فيها على موضوع التجريم والعقاب، أم أن للشريعة الإسلامية في ذلك حضور؟، وفي إطار هذه الدراسة حاولَ الباحث تبني منهج تحليلي تطبيقي مقارن، وذلك بهدف تأصيل وتحليل وتطبيق الاتجاهات التشريعية والقضائية والفقهية في موضوع الدراسة، وذلك للإلمام الوافي بالموضوعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، ولغرض تحديد سبل المعالجة المناسبة للإشكاليات التي يثيرها ذلك الموضوع، ويرى الباحث بأن لا بديل يعني عن ذلك سوى إيراده ضمن المناهج الآتية : وهي المنهج التحليلي : حيث يقوم على أساس البحث في عمق السياسة الجنائية في مجال التجريم والعقاب لبيان مدى حدود سلطة المشرع في تجريم فعل أو امتناع معين، والوقوف على العديد من نصوص التشريع الجنائي وتحليلها بشقيها التجريم والعقاب لبيان مدى التزام المشرع بالتناسب، وأخيراً الوقوف حول طبيعة السياسة الجنائية ضمن نطاق القواعد السلبية من قانون العقوبات لدراستها وتحليها، ومن ثم بيان مجال تطبيق بالتناسب في نطاقها، وكذلك تحليل نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وتحليل نصوص التشريع المصري المقارن، والمنهج الثاني الذي استخدمه الباحث وهو المنهج المقارن، حيث باعتبار أنه لما كانت المقارنة تقوم في العلوم النظرية وأبرزها- القانون- مقام التجربة في العلوم التطبيقية علمنا ما للمقارنة من أهمية بالغة في مجال الدراسات والأبحاث القانونية. وحاول الباحث تبني المنهج المقارن، ونطاق المقارنة فيه يتحدد بالمقارنة بين التناسب بين المصالح في القانون الجنائي بين شقيه الموضوعي والإجرائي، وكذا في إطار مقارنة السياسة الجنائية في مجال التجريم والعقاب في ظل قانون العقوبات النافذ في قطاع غزة الصادر بعام (74) لسنة (1936) وتعديلاته، ومدى تحقيق المشرع الفلسطيني للتناسب، وكذلك في نطاق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) وتعديلاته، وبطبيعة الحال تم مقارنته مع السياسة الجنائية لعدة تشريعات مقارنة مثل قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة (1937) وتعديلاته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة (1950) وتعديلاته، وكذلك قانون العقوبات الفرنسي رقم (683) لسنة (1992) وتعديلاته، وغيرها من القوانين التي يقع عليها النظر من خلال البحث عن معالجات قانونية للأفكار المطروحة في ثنايا هذه الدراسة في أي تشريع ممكن يقع عليه البحث أثناء القراءة والكتابة، فضلاً عن الدور الذي يؤديه التناسب في نطاق النظام الجنائي الإسلامي، وكذلك المقارنة بين النصوص التي تقرر الضمانات للمصلحة التي تعتبر الطرف الضعيف في عملية التناسب في القانون الفلسطيني، مع النصوص المقررة لذات الضمانات في القوانين المقارنة كالقانون المصري والفرنسي كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا سيما في مجال الإجراءات الجنائية، من حيث المواضع التي نجح فيها المشرع في تحقيق أفضل نتيجة للتناسب بين المصلحة العامة والحقوق والحريات، والمواضع التي أخفق فيها، والمنهج الثالث الذي استخدمه الباحث هو المنهج التطبيقي حيث سعى الباحث إلى استخدام المنهج المقارن للتعرف على التطبيقات التي تعكس تمثيلاً حقيقيًا لمفهوم التناسب، وذلك من خلال إيراد بعض الصور التي يتضح فيها تبني المشرع لهذا المفهوم، أو تلك التي يبتعد فيها المشرع في تأسيس نصوصه الجنائية على ضوئها، مما يجعل تلك النصوص مشوبةً بخلل انعدام التناسب بين الحقوق والحريات الفردية في مواجهة الآخر، أو بين تلك الحقوق والحريات إزاء مرتكزات المصلحة العامة.