الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
استهدفت الدراسة الحالية اختبار تأثير مؤشرات السيولة (نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة الإستثمار) على ربحية البنوك (معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية) المدرجة في بورصة الأوراق المالية في فلسطين، وقد تم الاعتماد على البيانات المستخرجة من التقارير المالية للبنوك الفلسطينية خلال الفترة الزمنية 2010 - 2020. وقد استخدم الباحث نموذج تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Linear Regression) لاختبار ما هو تأثير مؤشرات السيولة على ربحية البنوك، وقد اعتمد الباحث على طريقة المربعات الصغرى (Ordinary Least Squares) لتقدير معالم نموذج الانحدار. كما تم استخدام ثلاثة متغيرات ضابطة شملت حجم البنك، الرافعة المالية، عمر البنك، وذلك بغرض استبعاد أثر تلك المتغيرات على المتغير التابع (ربحية البنوك). وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن كلٍ من نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة الإستثمار لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على معدل العائد على الأصول. كما أشارت النتائج إلى أن كلٍ من نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة الإستثمار لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على معدل العائد على حقوق الملكية. وتأتي نتائج الدراسة الحالية متفقة مع ما كشفت عنه نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أجريت في بيئات أجنبية مختلفة، وتوصلت إلى وجود تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية بين مؤشرات السيولة وربحية البنوك. وبالتالي فإن نتائج الدراسة الحالية تمثل دليل اختباري من البيئة الفلسطينية على وجود تأثير سلبي ومعنوي لمؤشرات السيولة على ربحية البنوك، مما يشير إلى ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إصدار القوانين التي تضمن تحقيق التوازن بين السيولة والربحية.
الكلمات الدالة: مؤشرات السيولة، نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة الإستثمار، ربحية البنوك، معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية.