الفهرس 
الفصل الاول : الاطار النظرى للدراسة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
تعانى مصر منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي من ظاهرة النمو العشوائى المتزايد على الأراضي الزراعية ، فى معظم محافظات الجمهورية, حيث انتشرت تلك الظاهرة فى الريف المصري بصورة غير مسبوقة ، وخاصة خلال العقدين الأخيرين من الألفية الثانية ، على الرغم من كافة القوانين والتشريعات التى سنتها الحكومة ، وحاولت من خلالها إيقاف الزحف العشوائى على الأراضى الزراعية، وذلك نتيجة لتزايد عدد السكان والحاجة إلى توفير مأوى لهذه الأعداد المتزايدة، بالإضافة إلى ضعف الناتج الإقتصادى للأراضى الزراعية والذىيعد أحد أهم الثروات القومية بمصر.
وقد ازداد عدد المباني والمساكن ، وتناقصت مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير ، واتجه الناس إلى البناء على الأراضي الزراعية بدلاً من الأراضي الوعرة والصحراوية ، غير الصالحة للزراعة ، وكثر قطع الأشجار المثمرة ، وتدمير الأراضي الزراعية ،ذلك أن الزحف العمراني يؤدي إلى ظهور التصحر وهو فقدان الأرض الزراعية قدرتها على الإنتاج ، لذا كان من الضرورى مكافحة الزحف العمراني والحد منه، بسبب أضراره الجسيمة التي يسببها سواء على الأفراد أو المجتمع عموماً.
وقد شكل ازدياد عدد المباني والبيوت على حساب الأراضي الزراعية عبئا كبيراً على الدولة، وضعف دخل بعض الأسر العاملة في الزراعة ، وبالتالي زادت البطالة في المجتمع ، بالإضافة لما يترتب عليه ذلك من مشاكل عديدة ، والمتمثلة فى ضعف الأمن الغذائي للدولة،وبالتالي اضطرار الدولة إلى استيراد المواد الغذائية ، والمحاصيل الزراعية من الخارج ؛ لتوفير الغذاء اللازم للشعب ، مما يحملها الكثير من الأعباء والديون الإقتصادية.
وقد لوحظ أن الأرض الزراعية فى مصر تتعرض للزحف العمرانى غير المخطط خاصة بجوار القرى ، حيث تزايدت وتيرة التعدى فى السنوات الأخيرة ،خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وما صاحبها من انفلات فى البناء على الأرض الزراعية لغياب رقابة الدولة وضياع هيبتها ، مما أسهم فى انكماش مساحتها، وضعف العائد من الأرض الزراعية وارتفاع أسعارها ، وهو ما شكل فاقداً كبيراً على المجتمع لا يمكن تعويضه.
وتعد ظاهرة النمو العمرانى العشوائى Spontaneous Random من أخطر الظواهر التى تواجه المجتمع المصرى فى الأونة الأخيرة ، حيث شهد المجتمع المصرى تزايد سكانى كبير أدى إلى حدوث نمو عمرانى سريع ،كما أدى إلى التصارع على استخدام الأرض بين الزراعة والإسكان على نحو تسبب فى منافسة حادة بين الطلب على الأراضى من أجل الزراعة والطلب عليها من أجل البناء، مع العلم بأن جانب كبير من النمو العمرانى الذى شهدته الأراضى المصرية لم يكن إضافة إلى العمران فى مصر، ولكن كان تغيراً فى استخدامات الأراضى من الزراعة إلى البناء.
ويأتى هنا النمو العمرانى غير المخطط على الأراضى الزراعية فى الوقت التى تسعى فيه الدولة جاهدة إلى زيادة الرقعة الزراعية كأحد الطرق الرئيسية للتغلب على مشكلة انخفاض الإنتاج الزراعى مقابل الزيادة السكانية المرتفعة، حيث تأثر النمو العمرانى للقرية فى معظم المحافظات المصرية بعوامل متعددة منها زيادة القدرة المالية لكثير من أهل الريف من العمالة الزراعية المهاجرة والعائدين من الخارج وخاصة من الدول النفطية مع زيادة متطلباتهم والتحول إلى السلوك الإستهلاكى من خلال الإستثمار فى مجال الإسكان وظهور المبانى متعددة الطوابق، مما أدى إلى ظهور المناطق العشوائية، هذا فضلا عن تآكل وانخفاض مساحة الأراضى الزراعية.
كما أن الحكومات المصرية المتعاقبة بدأت مؤخراً تعطى اهتماماً كبيراً للمجتمعات الريفية، إلا أن هذا الاهتمام جاء بعد تفاقم العديد من المشكلات بها، فقد شهدت مصر خلال الفترات السابقة أعلى معدلات نمو لتلك المجتمعات، وقد بلغ من سرعة وحجم هذا النمو العشوائى تآكل آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية نتيجة الزحف العمرانى عليها، كما حدث هذا التعدى بالرغم من وجود القوانين الصارمة التى تمنع الإمتداد الأفقى للمبانى فى المناطق الزراعية ،ولكن دون إيجاد الحلول، فالحلول ليس فى سن القوانين ولكن فى البحث وراء حلول واقعية بديلة للإمتداد العمرانى دون الجور على الأراضى الزراعية.
وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الدولة لمحاولة إيقاف عملية التوسع العمرانى على الأراضى الزراعية، وإصدار التشريعات الخاصة بتجريم صور وأنماط التعدى وتشديد العقاب عليها لردع المخالفين، ومحاولة تعويض الفاقد من تلك الأراضى من خلال استصلاح ألآف الأفدنة الصحراوية وزيادة رقعتها الإجمالية على مستوى الدولة، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن إيقاف الزحف العشوائى على الأراضى الزراعية، حيث أن هذا الجهد لم يصل بالفعل إلى درجة المنع ، فلا زالت جرائم إقامة المبانى وعمليات نهب وتجريف الأراضى الزراعية قائمة ومستمرة ، كما لا تزال عمليات الإستقطاع منها لأغراض أخرى غير الزراعة منتشرة.
فلقد لوحظ ازدياد عدد المبانى والمساكن التى نمت على حساب الأراضى الزراعية والذى يشكل عبئا كبيراً عليها، حيث شهدت مدينة المحمودية نمواً عمرانياً كبيراً فى فترة ما بعد 25 يناير 2011 ، كانت النسبة الغالبة فيه امتداداً على الأراضى الزراعية، والذى كان له أثراً واضحاً فى انخفاض نصيب الفرد من الرقعة الزراعية، كنتيجة للزيادة السكانية الواضحة التى شهدتها المدينة خلال هذه الفترة.
واستناداًعلى ما سبق تسعى الباحثة إلى توضيح أهم الجوانب التى تسهل من الوصول إلى هدف الدراسة من حيث توضيح كيف يمكن مواجهة ظاهرة النمو العمرانى العشوائى على الأراضى الزراعية لمدينة المحمودية ؟إلى أى مدى ساهمت التغيرات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية فى زيادة الآثار السلبية لهذه الظاهرة؟ وهل اختلفت نسبة التعديات التى شهدها المجتمع قبل ثورة 25 يناير عنها بعد الثورة؟ وما هى التحديات والمعوقات التى تقف حائلاً أمام تطبيق القانون؟ وما هى الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة النمو العمرانى العشوائى؟ وما أهم الإستراتيجيات المقترحة لتطوير وتنمية منطقة الدراسة والنهوض بها؟ ، وبناءاً على ما تقدم تسعى الدراسة إلى تحقيق أهدافها، والإجابة عن تساؤلاتها، وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول على النحو التالى.
الفصل الأول: الإطار النظرى للدراسة
ويعالج هذا الفصل الأسباب المنهجية التى اتبعتها الباحثة فى معالجة هذا الموضوع ، حيث بدأت الباحثة بعرض إشكالية الدراسة ، ثم توضيح أهمية الدراسة والتى تظهر حجم مشكلة البحث وأهدافها، وتساؤلها الرئيسى ، ثم الأسئلة الفرعية التى تحاول الباحثة الإجابة عليها من خلال بحثها ، ثم المفاهيم الأساسية المتعلقة بالدراسة،كذلك عرض بعض الدراسات السابقة التى تناولت ذات المجال ، وحتى يتسنى لنا ذلك فقد اعتمدت الدراسة على مداخل نظرية ثلاث (نظرية الموقع الحضرى-نظرية المواقع المركزية- نظرية النسق العالمى)
الفصل الثانى: ظاهرة النمو العمرانى والحضرى(رؤية سوسيوتاريخية)
ويعالج هذا الفصل التطور التاريخى لظاهرة النمو الحضرى عالمياً، ومعرفة أسباب وعوامل تزايد الظاهرة سواء فى أمريكا وأوربا أو فى الدول النامية أو فى المنطقة العربية، ثم معرفة التطور التاريخى لظاهرة النمو العمرانى العشوائى فى مصر ، أيضاً شرح الأسباب والعوامل التى أدت لتزايد الظاهرة والمتمثلة فى غياب التخطيط الحضرى والزيادة السكانية وقلة الإمكانيات وغياب رقابة الدولة ،مع توضيح حجم المشكلة سواء فى الدول النامية او فى الدول المتقدمة، ومن ثم تقييم ظاهرة الإسكان العشوائى، بالإضافة إلى معرفة الآثار الإجتماعية والإقتصادية لظاهرة النمو العشوائى على الأراضى الزراعية ، والذى أدى لظهور المناطق العشوائية بأنواعها المختلفة، والجيوب المتخلفة(على أطراف المدن) ، ومظاهر التطرف والإرهاب ،وأخيراً استعراض القوانين والتشريعات المنظمة للنمو العمرانى ، والمتمثلة فى تجريم التعدى على الرقعة الزراعية ، تقليل الفجوة الريفية الحضرية لتحقيق التنمية المتكاملة ،تطوير وتنمية المناطق العشوائية باستهداف القرى الأكثر فقراً
الفصل الثالث: النمو العمرانى العشوائى وعلاقته بالتخطيط الحضرى والسكانى
ويعالج هذا الفصل التطور التاريخى لمشكلة الزيادة السكانية فى مصر ، ومعدلات هذه الزيادة فى مصر والتوقعات المستقبلية لهذه المشكلة ، أيضاً معرفة استراتيجية التخطيط العمرانى فى مصر والمتمثلة فى جهود الدولة فى التعامل مع الإمتدادات العشوائية الرسمية وغير الرسمية ،والمتمثلة فى توفير الأراضى لبناء المساكن ، وحل مشكلة العشوائيات ، وذلك للحد من النمو العشوائى على الأراضى الزراعية ،كذلك التعرف على خصائص المناطق العشوائية فى ريف وحضر مدينة المحمودية، وفى الختام يتطرق هذا الفصل لمعرفة سيناريوهات تفاقم ظاهرة النمو العشوائى فى مصر، والمتمثلة فى توجيه النمو العمرانى فى التجمعات الحضرية القائمة للحد من تآكل الأراضى الزراعية، وإحكام الرقابة والضبط الشديد للنمو العمرانى ، منعاً لتفاقم المشكلات العمرانية، بالإضافة إلى حفز الإستثمارات فى المدن الجديدة القائمة لزيادة طاقتها الإستيعابية
الفصل الرابع: الآثار المترتبة على النمو العمرانى العشوائى بالتطبيق على مدينة المحمودية
(نتائج الدراسة الميدانية)
ويعالج هذا الفصل الآثار المترتبة على النمو العمرانى العشوائى بالتطبيق على مدينة المحمودية والذى سوف يتناول التعريف بمحافظة البحيرة، والملامح الطبيعية والإدارية والسكانية للمحافظة.