الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
يشهد العالم تغيرات وتطورات عديدة في شتى المجالات وبالأخص في المجال الاقتصادي حيث تبنت العديد من الدول سياسات تتبنى جميعها الزيادة في معدل النمو الاقتصادي ومن هذه السياسيات الاستثمار في الصناديق السيادية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية خاصة بعد ظهور الأزمة المالية العالمية 2007-2008 باعتباره وسيلة للادخار وتحقيق الاستقرار وتحويل المنافع للثروات الطبيعية والمواد الأولية لفائدة للأجيال القادمة بما يسمح لها العيش في ظروف اقتصادية مناسبة. وترجع نشأة الصناديق السيادية داخل الدول منذ الخمسينيات من القرن العشرين ولكن حجم تلك الصناديق يزداد يوماً بعد يوم بعد تحقيق بعض الدول خاصة دولة سنغافورة إلى تحقيق فوائض مالية، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والمواد الأولية في الأسواق الدولية حيث سجلت مدخرات تلك الصناديق تزايدا مضطردا في أعدادها وتطور مهم في أصولها.وينشأ الصندوق السيادي للدولة عندما تزداد قيمة الفوائض في رأس المال الداخلي للدولة والمستثمر ولكن تكمن المنفعة الحقيقة في تنوع الاستثمارات وتعتبر الصناديق السيادية في دولة سنغافورة الأنشط في مجال سعر الصرف ووفقاً للتقارير الدولية حيث بلغ إجمالي استثمارات هذه الصناديق حوالي 41.7 مليار دولار حيث تساهم تلك الصناديق في زيادة الاحتياطيات النقدية.ويرجع سبب نشأة الصناديق السيادية إلى ظهور حاجة البلدان التي تمتلك مدخرات كبيرة للحفاظ على هذه المدخرات بل وزيادة أرباحها ولكن لا يتم استثمارها في أصول عالية الخطورة حيث أنها مملوكة للدولة وتستثمر بالأصول التقليدية حيث أن بعض الدول تكون مدخراتها عبارة عن ملكيتها لثروة السلع (خصوصاً النفط والغاز)، كما هو الحال في الصين وسنغافورة الذين لديهم فائض تجاري كبير. ومن بين ما سبق نرى أن تلك الصناديق وتأثيرها العالمي شكل مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال؛ فعلى سبيل المثال سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي وتخوف بعض المستثمرين من احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش خلال الأزمة المالية.وهذه الصناديق ليست بظاهرة جديدة؛ بل يعود تاريخ بعضها إلى الخمسينات من القرن الماضي، لكنها بدأت تنشط بصورة كبيرة مؤخراً، بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية في دول الخليج العربي فهناك عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة لها، ومن هنا كان يجب البحث عن مصادر تمويل تلك الصناديق وكذا الاستراتيجيات الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها الدول التي تسعى لاستغلال الصناديق السيادية ووضع آليات وبرامج اقتصادية تجعلها تمول النشاط الاقتصادي من حيث تحسين ميزان المدفوعات وتحسين البنية التحتية وكذا تقوم بضخ مورد اقتصادي من موارد الدولة لديها وذلك للتغلب علي تقلبات سعر الصرف.