Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإنتخاب والمشاركة الديمقراطية :
المؤلف
الرزقاوي، حسن علي رمضان.
هيئة الاعداد
باحث / حسن علي رمضان الرزقاوي
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / أميرة عبدالله بدر
مناقش / معتز محمد أبوزيد
الموضوع
المشاركة الديمقراطية - ليبيا. الانتخاب - ليبيا.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (674 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

”إنَّ الدِّيمقراطيَّة يستحيلُ تطبيقُها في العصر الحديث؛ وذلك راجعٌ لعدة أسباب، منها: تطوُّر الدَّولة مع الزمن، زيادةُ عدد السُّكَّان، تعقُّد مشاكل الدَّولة واصطباغها بصبغةٍ فنيَّةٍ يصعبُ على غير المُتخصِّصين علاجُها، وصعوبةُ جَمْع أفراد الشَّعب في مكانٍ واحدٍ لكي يُناقشوا أمورَهم العامَّة، كما أنَّ العصر الحاضر قد تعقَّدت فيه مهامُّ الحكم وتشعَّبت، وأصبحت تستلزمُ خبرةً فنيَّةً، سواء من حيث التَّشريع أو القضاء أو التَّنفيذ، فضلًا عمَّا تفرضه المصلحةُ الوطنيَّةُ العُليا من مُناقشة بعض الأمور بطريقةٍ سريَّة، إضافةً إلى عدم الخبرة والتَّجرِبة لدى العامَّة لتسيير أمور الدَّولة.كلُّ ذلك أوجد نطاقًا وسطًا بين الدِّيمقراطيَّة المُباشرة التي يستحيلُ تطبيقُها، والدِّيمقراطيَّة النِّيابيَّة التي لم تُحقِّق غايتها. ذلك النِّظام هو الدِّيمقراطيَّةُ شبه المُباشرة، وهي عبارةٌ عن مزيج من الدِّيمقراطيَّة المُباشرة والدِّيمقراطيَّة النِّيابيَّة، ففيها توجد هيئةٌ نيابيَّةٌ مُنتخبةٌ تُمارس جانبًا كبيرًا من شؤون الحكم باسم الشَّعب، كما يُزاول الشَّعب بنفسه قسطًا مُعينًا من أمور السُّلطة في الدَّولة من خلال المُشاركة السِّياسيَّة في إدارة الشؤون العامَّة للدولة عن طريق المُشاركة في اختيار رئيس البلاد والسُّلطة التَّشريعيَّة بالانتخاب والمُشاركة في إقرار الدَّساتير وتعديلها واقتراح القوانين والمُبادرات الشَّعبيَّة بالاستفتاء.بما يعنيه الانتخابُ من حيث كونه مجموعة الإجراءات والأعمال القانونيَّة والماديَّة التي تؤدِّي بصورةٍ رئيسةٍ إلى تعيين الحكَّام من قبل أفراد الشَّعب، وهي بهذه الصفة حقٌّ من الحقوق السِّياسيَّة للمُواطن.وهكذا تتأتَّى ضماناتُ حقِّ الانتخاب من خلال ما تمَّ تكريسُهُ في الدَّساتير المُعاصرة والقوانين الانتخابيَّة المُتمِّمة لها والمُجسِّدة لهذه الضَّمانات الدُّستوريَّة لمبدأين أساسيين، هما: ضمانُ حقِّ الانتخاب في الإعلانات والمواثيق الدوليَّة، وضمان الانتخاب في الدُّستور.وآليَّةُ تطبيق هذه الضَّمانات من خلال الرَّقابة الدُّستوريَّة والإشراف القضائيِّ ورقابة المُنظَّمات الوطنيَّة والدوليَّة عليها؛ من أجل ضمان تحقيق أكبرِ مُشاركةٍ سياسيَّةٍ مُمكنةٍ من قِبَلِ النَّاخبين والمُترشِّحين والحصول على عمليَّةٍ انتخابيَّةٍ ديمقراطيَّةٍ تعكسُ نتائجُها بكلِّ نزاهةٍ وحيادٍ بما يُحقِّق قبولًا ورضًا لدى الجميع ناخبين ومُترشِّحين فائزين وخاسرين أفرادًا وأحزابًا.