الفهرس 
مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام وماهية العلاقة بالإدارةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
تعتبر الوظيفة العامة أحد الموضوعات الرئيسية التي يشتمل عليها القانون الإداري بوجه عام، نظرًا لكونها تتناول المسار الوظيفي للموظف العام منذ تعيينه وحتى انتهاء خدمته، وإذا كانت الوظيفة العامة تشكل أحد أهم الموضوعات التي يشتمل عليها القانون الإداري، فإن عملية ترقية الموظف العام تأخذ بدورها الاهتمام الأكبر من قبل المشرَع مقارنة مع موضوعات الوظيفة العامة الأخرى حيث إنها تشكل الحافز الرئيسي لدى الموظف لتطوير مستواه الوظيفي واستمراره في العمل، ولما لها من أثر كبير في تحسين المركز الوظيفي للموظف من الناحيتين المادية والمعنوية. ولحسن استخدام العنصر البشري وموارده ولتحسين كفاءة هذا العنصر وخبراته كان لابد من تقديم حوافز مادية ومعنوية لتحقيق هذه الغاية، ومن بين هذه الحوافز وجد نظام الترقية باعتباره عاملا أساسيًا في دعم الموظف، لما له من تأثير على حياته الوظيفية والاجتماعية على حد سواء.
ورأينا الأساس القانوني للترقية من خلال محاولة رصد وتحليل الطبيعة القانونية للترقية وبيان معاييرها، وأنواعها في كل من فرنسا ومصر والكويت، فلا شك أن الترقية التي تقوم على أسس سليمة وواضحة، وتستند إلى ضمانات صريحة تؤدي إلى شعور الموظفين بالثقة، وبأن هذه الأسس تسهم في تغذية روح المساواة بينهم، لكونها تقوم على قواعد راسخة في العدالة، وهذه العدالة هي التي تحقق المصلحة العامة للإدارة من جهة وتحقق المصلحة الشخصية والذاتية للموظفين من جهة أخرى، ولهذا كان من الضروري أن يقوم نظام الترقية على أسس واضحة وصحيحة تمنع تسرب الفساد إليه، لأن الفساد إذا طال نظام الترقية فإن اليأس سيتسرب إلى نفوس الموظفين، وعندئذ سيفسد كل شيء.
وإذا كان الأصل العام أن تقوم الإدارة بترقية الموظف العام للوظيفة التي يستحقها، إذا تحققت الشروط التي يجب توافرها لغايات الترقية، سواء الشروط المتعلقة بالموظف أم الشروط المتعلقة بالوظيفة، إلا أنَه في بعض الحالات تمتنع الإدارة عن إصدار قرار الترقية ليس لعدم توافر شرط من شروط الترقية، وإنّما لوجود مانع أو أكثر من موانع الترقية التي تتعلق بالموظف.
ورأينا كفالة المشرَع للموظفين الضمانات التي توفر لهم الأساس العادل لقرار ترقيتهم، وعدم المساس بمراكزهم القانونية، فقرار الترقية بوصفه قرارا إداريا، يوجب على الإدارة أن تصدره في نطاق مبدأ المشروعية.
وتخضع القرارات الصادرة بالترقية للرقابة الإدارية والقضائية، أما الأولى فتمارسها الإدارة بنفسها، والثانية تتم عن طريق جهة القضاء، وهذه الرقابة تعتبر ضمانة ضرورية لكشف الأخطاء التي قد تقع فيها الإدارة وتصححها، كما أنّها تحمي الموظفين من تعسف الإدارة.