Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مبدا حسن النية فى التعاقد وتطبيقه على العقود الادارية فى القانون الكويتى والقانون المصرى /
المؤلف
الشمرى، محمد فزاع حمد خلف محيسن.
هيئة الاعداد
باحث / محمد فزاع حمد خلف محيسن الشمري
مشرف / دويب حسين صابر عبدالعظيم
مناقش / شحاتة غريب محمد شلقامى
مناقش / محمد حسين عبدالعال
الموضوع
ادارى -
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
181 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
28/9/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 182

from 182

المستخلص

تأتي فكرة حسن النية في سياق العلاقة بين القانون والأخلاق في تشكيل نقطة اتصال وامتزاج بينهما، والاعتداد بها يكفل موافقة القانون لقواعد الأخلاق على نحو أفضل ، كما أنها تعتبر وسيلة لتفريد تطبيق القاعدة القانونية
إلا أن هذا المبدأ تطور بعد ذلك إلى أن أصبح مبدأ قانونيا ، ولكنه طل متأثرا بأصله الأخلاقي والعقدي المرتبط بالنزاهة والأمانة ، وتلك جميعها أمور يصعب وضع معيار محدد لها في ظل الأنظمة القانونية .
ومبدأ حسن النية يختلف عن سوء النية فى نواحى عدة نوجزها فى الآتى: أولاً: من حيث المعنى، ثانياً : من حيث طريقة الإثبات ، ثالثاً: من حيث النتيجة المترتبة على كل منهما
وحاول الباحث في هذه الدراسة وضع حلول لما قد يثيره مبدأ حسن النية من مشكلات في التطبيق العملي قد تجعل إمكانية التمسك به أمام القاضي الإداري صعبة المنال ، وسوف ينعكس ذلك بطبيعة الحال على حسن سير وتنظيم العمل بالمرافق العامة الحكومية نتيجة الحد من الصدامات والمنازعات التي قد تنشأ بين تلك المرافق والمتعاملين معها عند تنفيذ العقود الإدارية محل التعاقد بينهما.
واستخدم في ذلك المنهج التحليلي من خلال استنباط النظريات والآراء التي تحكم تحديد هذا المبدأ و مشكلات تطبيقه، والمنهج المقارن بين كل من الفقه القانوني الفرنسي والمصري من ناحية وما ورد في القانون الكويتي في هذا الشأن من ناحية أخرى، والمنهج النقدي واستعرض بعض الآراء الفقهية في أجزاء مختلفة من البحث معلقا عليها بأسباب التأييد أو المخالفة. وقسم الدراسة الي :
المبحث التمهيدي : ماهية مبدأ حسن النية
الفصل الأول : مبدأ حسن النية في ابرام العقود المدنية ومدى سريانه في العقود الإدارية
الفصل الثانى : الالتزامات التي يفرضها مبدأ حسن النية في العقود المدنية والعقود الإدارية