الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
بعد أن استلم القاضي في محكمة المنازعات والمكلف بالقضية طلب المدعي مشفوعا بالوثائق المؤيدة والمساندة وردود المدعي عليه علي كل ما جاء في طلب المدعي عليه أن يمضي قدما في الدعوى ويحسمها وفقا لما طرح بين يديه من وثائق، ومن ضمن الوسائل التي يمكن للقاضي أن يحسم بها الدعوى أن يأمر الطرفين للاجتماع لمناقشة إمكانية حل النزاع بينهما عن طريق الوساطة وله في سبيل ذلك أن يجتمع ويناقش إمكانية هذا الحل.
ومن ضمن وسائل التسوية أيضا، يمكن له أن يعقد جلسة استماع يستمع من خلالها إلي الطرفين ويناقش إمكانية التوصل إلي اتفاق بشأن مسائل ووقائع قانونية، ويجوز للقاضي قبل أن يصدر الحكم أني طالب الطرفين بالمزيد من الوثائق، وله إجراء جلسة توجيهات وهي جلسة يقرر القاضي عقدها لسماع الدعوى ليس لغرض حسمها وإنما لغرض توجيه طرفيها بإجراء مزيد من أعمال تحضير القضية وإدارتها ويشرع في توجيه الطرفين في تقديم القائمة النهائية للشهود الذين يمكن أن يمثلوا أمام المحكمة وإعداد قائمة بالوثائق والأدلة التي يرغب الأطراف الاستناد إليها في إثبات دعواهم.
وفي الحالات التي يقرر فيها القاضي أن القضية معقدة وغامضة وأن ما طرح أمامه من وثائق لم يبين الصورة كاملة بصدد المركز القانوني للإدارة أو الموظف فله أن يقرر عقد جلسة للاستماع إلي موضوع القضية حيث يعرض الطرفان حججهما ويجوز في مثل هذه الجلسة لكل طرف أن يستدعي شهود تدعم ما يدعي فإن لم يتمكن أحد الطرفين أو أحد الشهود من الحضور إلي هذه الجلسة، أي جلسة الاستماع والمشاركة فيها مشاركة واقعية فإن القاضي يمكن له أن يلجأ إلي الوسائل الإلكترونية في سماع الشهود فيمكن أن يجري اتصالا هاتفيا بالشاهد أو الطرف كما يمكن أن يؤمن اتصالا فيديو لجلسة المحكمة مع ذلك الشاهد أو الطرف
وهذا يؤكد ويثبت لجوء المحكمة في العديد من إجراءاتها للطابع الإلكتروني، ربما لأن ذلك يتلاءم مع عمل المحكمة، أوق د تكون المحكمة مجبرة علي اللجوء إليه نظرا لاستحالة حصر نشاط المنظمة الدولية في الغالب في نطاق مكاني محدد وبالتالي يصعب حضور الشهود في مثل هذه الجلسات، وما التأكيد علي إسناد الطلب المقدم من المدعي بالوثائق المعززة إلا رغبة في أن لا يتم اللجوء لمثل هذه الجلسات (جلسات الاستماع)، وأن يتم حسم الأمر عبر جلسات الورق، أي الأسلوب التحريري أو المرافعات التحريرية وهو الأسلوب الذي كانت تسير عليه المحكمة الإدارية للأمم المتحدة وقد انتقدت أثر إصرارها علي هذا المسلك، وعد ذلك خروجا عن الضمانات القضائية المعترف بها للإنسان، ومع ذلك فقد يشق الأمر علي القاضي فيلجأ لمثل هذه الوسيلة.
وأيا كان الأمر فهو مسلك محمود اضطرت له المحكمة لتجاري وسائل الاتصال المعاصرة من جهة، وتتغلب علي الصعوبات المادية التي ترافق عملها من جهة أخرى، مع أن هذا الأمر قد يكون فيه محاذير كثيرة، أبرزها التصنت علي مثل هذه الجلسات أو إمكانية تعرضها للقرصنة والتأثير أو بما يمس طابع السرية الذي حرصت المحكمة عليه وأكدت مرارا أنه الصفة الملازمة لكل إجراءاتها، ولكن المحكمة مضطرة ومجبرة علي اللجوء إليه.