الفهرس 
الفصل الأول :الإدارة والقوانين وعلاقتها بالأمن البيئي خلال دولة المماليك البحرية (648-784هـ /1250-1382 م)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
جاءت هذه الدراسة للبحث عن الآليات التي أتبعتها دولة المماليك البحرية (648-784هـ / 1250-1382 م) لحماية أمنها البيئي.
تم تقسيم الدراسة إلي مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول :
تناول التمهيد :المفاهيم البحثية التي اعتمدت عليها الدراسة، وذلك من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للأمن، والتعريف اللغوي والاصطلاحي للبيئة، وأصل هذه الكلمات حيث دارت حولهما الآراء المختلفة، انتهاء بالتعريف الإجرائي للأمن البيئي، مع التطرق لبعض المصطلحات البحثية المساعدة لموضوع البحث.
تناول التمهيد أيضًا :إلقاء نظرة عامة علي الأمن البيئي في الإسلام، مع توضيح أهداف ومستويات وفروع الأمن البيئي، ثم إعطاء لمحة تاريخية عن تطور وقيام دولة المماليك، مرورًا بالكشف عن أحوال دولة المماليك البحرية (648-784هـ /1250-1382م) السياسية والحربية والاقتصادية مع التطرق للحياة العلمية والثقافية، ختامًا بالحياة الدينية؛ وذلك نظرًا لإرتباط تلك الأحوال بالأمن البيئي.
أما الفصل الأول والذي جاء بعنوان الإدارة والقوانين وعلاقتها بالأمن البيئي خلال دولة المماليك البحرية، فقد تناول الإدارة المملوكية مع التطرق لعلاقتها بالأمن البيئي، وعرض أهم الوظائف الإدارية في الدولة والمعاونة للسلطان، والتي يرجع إليها القيام بمهام الحفاظ علي الأمن البيئي، أما عن القوانين السياسية والأجتماعية وبخاصة الحفاظ علي الآداب العامة والأخلاقيات، والتي من دورها الحفاظ علي الإنسان وهويته فكان للمماليك البحرية السبق في هذا المجال؛ بالتأكيد أن ذلك وراءه دافع ديني، كما تناولنا بعض المستحدثات في عصر دولة المماليك البحرية، والتي كان من أبرزها التصدي للحرائق، والتي كان لها أنتشارها في ذلك العصر، وعرضنا أهم الأساليب التي حاول بها المماليك البحرية التصدي للحرائق قبل وقوع الحريق، ومعالجة الآثار المترتبة عليه، وبعض ابتكاراتهم في التصدي للحريق .
جاء الفصل الثاني بعنوان :الأمن البيئي العمراني خلال دولة المماليك البحرية (648-784هـ/1250-1382م)، ليتناول الشروط الأمنية التي روعيت في تخطيط وتقسيم المدن والمزارع والبساتين، كما تعرض لعلاقة الأمن البيئي بوسائل النقل والطرق الداخلية والخارجية سواء جاء ذلك الأمر لحماية الدولة أو لتأمين طرق الحجيج والتصدي لثورات العربان، حيث يندرج ذلك ضمن فروع الأمن البيئي .
أما الفصل الثالث والذي حمل عنوان :الأمن البيئي الصحي خلال دولة المماليك البحرية (648-784هـ /1250-1382م)، فقد جاء ليبحث في مدي نجاح وسائل دولة المماليك البحرية في الحفاظ علي الأمن البيئي من خلال عرض الإجراءات الوقائية والتصدي للأوبئة الفتاكة خلال عصر دولة المماليك البحرية، مع التطرق للإجراءات الوقائية الخاصة بالتصدي للمجاعات الغذائية وضبط اقتصاديات البيئة للتصدي لأخطار تلك المجاعات، وأخيرًا العجز المائي والمرتبط بنهر النيل سواًء كان بالزيادة أو النقصان، وأثر ذلك علي حفظ الأمن البيئي في مصر خلال عصر دولة المماليك.