الفهرس 
النظام القانونى لمبدأ إقليمية قواعد و أحكام الإفلاس :دراسة مقارنة وفقا للقانون المصرى و الجهود الدولية
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث دراسة تنظيم قواعد و أحكام الافلاس العابر للحدود التى تبنى المشرع المصرى بصددها مبدأ اقليمية الافلاس وفقا للمادة 559/ 2 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999و التى نقلت بذاتها الى نص المادة الثانية من قانون الإفلاس الجديد القانون رقم 11لسنة 2018 باصدار قانون اعادة الهيكلة و الصلح الواقى و الافلاس. و قد تعرض البحث لمفهوم مبدأ الاقليمية بصفة عامة فى تطبيق القوانين: ثم النظريتان الحاكمتان للافلاس عبر الحدود و هما نظرية اقليمية الافلاس و نظرية عالمية الافلاس: و موقف القانون و القضاء المصرى و المقارن منهما: و عرض لاهم الاشكاليات الناجمة عن تطبيق مبدأ الاقليمة المتعلقة بتحديد المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس: و آثار الحكم الصادر فى إحدى الدول: و إشكاليات تتعلق باتجاه معظم الشركات متعددة الجنسيات إلى الاتفاق على التحكيم كوسيلة لحل النزاعات الناشئة عن ممارسة نشاطها فى البلد المضيف: و أثر صدور حكم بالإفلاس على دعاوى التحكيم القائمة أمام هيئات التحكيم. كما تناول البحث الاتجاه الحديث فى التشريعات المقارنة - كالقانونين الامريكى و البلجيكى - التى تبنت نظرية عالمية الافلاس و الاعتراف باحكام الافلاس الاجنبية تفاديا للاشكاليات التى نجمت عن تطبيق مبدأ الاقليمية