الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت الدراسة مفهوم العدالة الانتقالية كمفهوم قانونى سياسى يستهدف معالجة السياق التاريخى لإنتهكات حقوق الإنسان ليس فقط عبر الآليات السياسية كالمصالحة أو القضائية كالمحاكم ولكن أيضاً عبر إجراء إصلاحات سياسية تضمن عدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات مستقبلاً وذلك عبر إصلاحات دستورية وأمنية وقضائية. كما تناولت الدراسة النموج المغربى كحالة دراسية تطبيقية فى مجال تحقيق العدالة الإنتقالية عبر إنشاء هيئة العدالة و الإنصاف و التى قامت بالتحقيق فى إنتهاكات حقوق الإنسان تمهيداً للمصالحة المجتمعية: كما أوصت الهيئة أيضاً بإصلاحات بعضها دستورى والبعض الآخر مؤسسى وهو ما أثرى التجربة المغربية. إنتهت الدراسة إلى أن العدالة الإنتقالية بآليتها المختلفة أصبحت ضرورة لاغنى عنها فى المجتمعات التى تمر بفترات إنتقالية سواء من حكم إستبداى إلى ديموقراطى أو من فترات صراع إلى فترات بناء سلم: ويرجع تبنى الآلية المناسبة إلى ظروف كل مجتمع وثقافته ولكن الأهم هو النتائج التى تحققها سواء تبنت آلية المصالحة أو الآلية القضائية |