![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استهدفت الدراسة تقييم دور سياسة استهداف التضخم التى تسابقت دول العالم المتقدم و النامى الى تطبيقها منذ بداية التسعينيات كاطار ناجح للسياسة النقدية فى ظل انعكاسات تجربة سياسة استهداف التضخم فى جنوب أفريقيا على منظومة التنمية المستدامة منذ تطبيق تلك السياسة فى عام 2000. و تكتسب النتائج التى توصلت اليها الدراسة أهميتها من الجدل الذى شهده الأدب الاقتصادى حول جدوى تطبيق تلك السياسة المستهدفة للتضخم فى الدول النامية بصفة عامة و فى جنوب أفريقيا بصفة خاصة كدولة من دول الأسواق الناشئة التى تعانى من مخاطر التقلبات الشديدة فى سوق الصرف الأجنبى من جهة و الصدمات المتقاربة على جانبى الحساب الجارى و الرأسمالى من جهة أخرى. لقد كانت استراتيجية ادارة السياسة النقدية بأهداف التضخم مثارا للجدل بين المفكرين الاقتصاديين المعنيين و المهتمين بدراسة الهياكل التنموية للدول المستهدفة للتضخم و تقييم ما أحرزته تلك الدول من تقدم فى تطوير ادارتها للسياسات الاقتصادية خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية و مردودها على مسار التنمية الاقتصادية و مستويات التشغيل. و قد وظفت الدراسة المنهج التكاملى فى التحليل من خلال الربط بين الأسلوبين الكيفى و الكمى بغرض الوصول إلى أفضل النتائج التى تساهم فى حل الإشكالية المطروحة. استعرضت الدراسة تلك التطورات التى شهدتها سياسة استهداف التضخم منذ ظهورها و محاولات تأطيرها مرورا بتجارب انتشارها التى أفضت الى نضوج هذا الاطار المستحدث آنذاك و انتهاء بمرحلة اعادة صياغتها فى ظل التحولات العالمية الجديدة |