الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 200 |  |  |
| | | from | 200 | | |
المستخلص
إن الفقر ظاهرة قديمة جدا وآفة اجتماعية خطيرة شاهدتها البشرية عبر العصور، وهي معقدة وذات جوانب متعددة : اقتصادية، سياسية، ثقافية وبيئية، فلذلك تختلف الدراسات المتخصصة التي تناولت الفقر في العلوم الاجتماعية والاقتصادية حول تحديد أبعاد الفقر، وسماته، ومؤشراته، وسبل قياسه، وسبل معالجته، لكنها تتفق جميعا في أن الفقر أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، وأنه ليس قدرا مقدورا وإنما هو ثمرة سياسات مختلة أو منحازة، وأنه ظاهرة تمكن، كما يجب مكافحتها، ويتجسد الفقر في أشكال متداخلة من الحرمان ترتبط بالوصمة والتمييز وعدم الأمان والاستبعاد الاجتماعي. ولا يقتصر الفقر فقط على كونه نقصا في السلع المادية والفرص المتاحة مثل التوظيف وملكية الأصول المنتجة والمدخرات. بل يتمثل أيضا في نقص الأصول غير المادية والخيرات الاجتماعية، مثل، الهوية القانونية، والصحة الجيدة، والسلامة الجسدية، والتحرر من الخوف، ومن العنف، والقدرة التنظيمية، والقدرة على ممارسة التأثير السياسي، والقدرة على المطالبة بالحقوق، والعيش باحترام وكرامة تعد ظاهرة التهميش والاستبعاد الاجتماعي قديمة في المجتمع الإنساني، لكن مفهوم الهامشية لم يواكب الظاهرة في تاريخيتها، وإنما انبثق في مرحلة الحداثة، واتخذ أبعاده المختلفة في ما بعد الحداثة. وتوضح أن الصراع بين المركز المسيطر والجماعات الهامشية التي تسعى لاختراق هذا المركز يجري على أرضية ثقافية في الأساس، ومن ثم تصبح قضية وسائل الإعلام محورية في ميكانيزمات التهميش من خلال حجب أصوات وقضايا لمصلحة أخرى؛ أي إن التهميش يُطرح على مستوى الاستبعاد الثقافي من الفضاء كما أن التهميش قد يتم على مستويات أخرى مثل القانون والقيم السائدة في المجتمع، تظهر المشكلة في الدراسات العربية التي حاولت تحديد جذر مفهوم الهامشية في اتخاذها التجربة الديمقراطية بكل ملابساتها في الغرب معيارًا تقاس به المشاركة السياسية في مجتمعات العالم الثالث. كما تشكل ظاهرة التهميش والاستبعاد الاجتماعي مجالاً حيوياً للبحث، لا لجدة الموضوع فحسب، وإنما لكونها واحدة من التحديات التي تواجه الفرد وتخلخل الكيان الأسري وتنعكس سلباً على النسيج المجتمعي، وظاهرة التهميش والفقر ولا تزال من أبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتشر في المجتمعات البشرية، لما يترتب عليها من آفات اجتماعية كالمرض والجهل... والتي تؤثر سلبا على الواقع المعاش للأفراد من جهة وعلى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، وتشكل مكافحة الفقر وإيجاد سبل لمواجهته من أهم التحديات الأساسية التي تقوم بها الحكومات لرفع المستوى الأدنى لهذه الطبقات، وكذا الوقوف على مواطن الضعف والنهوض بها إلى الرقي ومستوى معيشي ملائم إلى حد الكفاية في ظل النظام الذي يهدف إلى تحقيقه.والاستبعاد الاجتماعي مفهوم، ربما يكون جديداً على قاموسنا الثقافي، وهذا لا يعني أن ميدان الدراسات الاجتماعية لم يلتفت إليه بكونه ظاهرة جديرة بالاهتمام، لكننا لا نملك حتى هذه الساعة، أية محاولة لتأطير هذه الظاهرة ودراسة أبعادها أو مراقبة آثارها السلبية على بنية المجتمع لأننا لا نملك أصلاً أية وحدة متخصصة في هذا الميدان، في حين يبذل المجتمع الغربي، جهوداً واضحة في البحث الميداني المتخصص، وإجراء المسوحات الدورية لمستويات الظاهرة وأنماطها ووضع البدائل الكفيلة بتخفيف آثارها، على الرغم من سعة فرص الاندماج المجتمعي وتوفر العوامل المساعدة على إقامة العدالة الاجتماعية، من خلال النظم والآليات الديمقراطية المتبعة، ومنظومة الحقوق والواجبات التي تتكفلها سياقات المواطنة والمواطنية، ومنظومة حقوق الإنسان التي تلتزم بها المجتمعات الغربية بصورة أوضح وأكثر شفافية من مجتمعاتنا العربية. ودائرة المهمشين تضم كما متنوعًا من البشر تجمعهم خصائص مشتركة، مثل افتقاد العائلة المشهورة أو الغنية، وافتقاد المناصب السياسية أو التنفيذية العليا، وامتهان وظائف دنيا أو متوسطة أو عاطلين من العمل، وهم يتفاوتون أيديولوجيًا ويختلفون من حيث استجابتهم تجاه عملية التهميش الاجتماعي الممارس عليهم، فتختلف تقويماتهم ورؤاهم لماهية السيطرة الشرعية وغير الشرعية، ومبررات القبول أو الخضوع أو اليأس وكيفية التعامل مع ممثلي السلطة، ومن ثم يفسر صعوبة كسر حلقة التهميش على المستوى المجتمعي ويلقي الضوء على تفاوت الاستجابات تجاه الشروط الاقتصادية – الاجتماعية نفسها، وتجاه شروط قواعد اللعبة السياسية في المجتمع. وتؤكد العديد من الدراسات على أن وسائل الإعلام المقروء والمسموعة والمرئية، تلعب دورا مركزيا في معالجة القضايا الاقتصادية وبخاصة قضايا التهميش والفقر والاستبعاد الاجتماعي والتي تمثل حجر عثر في سبيل التنمية الحقيقية والنهوض بالمجتمع وبخاصة في المناطق المهمشة والعشوائيات واطراف المدون والقرى الفقيرة، كما تؤدي وسائل الاعلام دور هام في تشكيل الوعي لدي الجمهور العام سواء في إطار تزويده بالمعلومات الصحيحة أو في تشكيل اتجاهاته ومواقفه تجاه قضايا وتحديات العصر، وأيضا في تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولا شك ان للإعلام أهمية في مختلف المجتمعات حتى اصبح لا يمكن ان نتصور ان نعيش بدون وسائل الإعلام. وبذلك باتت وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر في صلب بنية الحياة اليومية، بأشكالها وتقنياتها الحديثة والمتطورة أبعد من وسائل التخاطب والحوار والتبادل، حيث يعد الإعلام ظاهرة مجتمعية رافقت وجود الإنسان على الأرض، حيث تطورت وسائله من عصر العلامات والإشارات مرورا بالتخاطب واللغة ثم الكتابة ثم الطباعة إلى أن وصلت إلى الإعلام الذي نعاصر ومنه الأنترنت والمحطات الفضائية والسينما والتلفزيون والمذياع والصحيفة الإلكترونية وغيرها. وبذلك تعد وسائل الاعلام من ضرورات الحياة في المجتمع الحديث، ولا يمكن للإنسان الطبيعي في القرن الحادي والعشرين أن يعيش بعيدا عن التعامل اليومي معها، ومن خلال التعامل مع هذه الوسائل، والتأثر بما تكتبه أو تبثه، تتشكل معرفتنا عن العالم من حولنا، فوسائل الاتصال تتقدم إلى مكان الصدارة من بين مؤسسات المجتمع وفي كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية؛ فهي تقدم قسمة كبيرة من المعلومات التي تساعدنا في عملية فهم المجتمع أو المجتمعات من حولنا، وهي كذلك تؤثر في الطريقة التي نبني بها معلوماتنا عن أمور ليس لدينا سبل كافية للاطلاع عليها بشكل مباشر ومما يؤخذ على وسائل الاتصال عامة والصحافة خاصة، أنها لا تهتم بمشكلات وقضايا مجتمع إلا بعد أن يغلب عليها طابع الاهتمام الموسمي. أي أنها لا تهتم بالمشكلات والقضايا في المجتمع إلا بعد أن تصبح قائمة وتفرض نفسها على المجتمع. وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها تناول دور وسائل الإعلام في معالجة قضايا التهميش والاستبعاد الاجتماعي في مصر أحد أهم الموضوعات البارزة في المجتمع في الوقت الراهن والتي يسعى الكثيرين لتناولها لوضع حلول لها، لما لها من تأثير في معظمه على المجتمع عامة والأسر الفقيرة خاصة، وتلقي هذه الدراسة الحجر في المياه الراكدة لتلفت الانتباه نحو قضية هامة وهي كيفية قياس الاستبعاد الاجتماعي والذي يعتبر عنصرا هاما في قياس الفقر البشري وبدونه تصبح صورة الفقر ناقصة وغير مكتملة وبناءا على ذلك خلت استراتيجيات محاربة الفقر من محاور خاصة لمحاربة الاستبعاد الاجتماعي، وبلا شك أن دراسة المشكلة تعتبر أولى الخطوات في طريق العلاج ولا يمكن حل أي مشكلة قبل التعمق في فهمها ومعرفة أصولها وأبعادها ولا يمكن القول أن التهميش والاستبعاد الاجتماعي لا يمثل مشكلة في معظم المجتمعات بصورة عامة وفي مجتمعنا المصري بصورة خاصة، وفي هذه الدراسة تحاول الباحثة من خلال الدراسة الميدانية تناول هذه المشكلة واقتراح حلول لها. وتضطلع وسائل الإعلام بأربعة أدوار بارزة حينما يتعلق الأمر بمعالجة مشكلة الفقر والتصدي لها؛ او، تلعب وسائل الاعلام دورا في تمكينها الأشخاص من الوصول إلى المعرفة والمعلومات لفهم بيئتهم المحيطة. ثانيا، تغطي القضايا ذات الأهمية بالنسبة للأشخاص الفقراء وتتناول قضايا الفقر ومشكلاته. ثالثا، تعكس راي الفقراء وتعطي الهم صوتا يفتقدونه في المجتمع، ورابعا، توفر الفضاءات العامة لمناقشة قضايا الفقر داخل بيئة تتمتع بصوت الحرية والديمقراطية. وقد سعت الدراسة الى التعرف على أبعاد قضايا الفقر والتهميش في المجتمع، والتعرف على سمات وخصائص التهميش والاستبعاد الاجتماعي في المجتمع، والكشف عن دور وسائل الإعلام في معالجة قضايا التهميش والاستبعاد الاجتماعي، ولتحقيق هذه الاهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واداة الاستبيان طبقت على عينة بلغت نحو 279 مبحوث في مدينة بنها على عينة عشوائية من المتابعين لوسائل الإعلام في مدينة بنها. وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج اهمها : اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن حجم الفقر والتهميش في مدينة بنها كبير وذلك بناء على آراء غالبية المبحوثين. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية بتعدد الاسباب المسئولة عن وجود وانتشار ظاهرة الفقر والتهميش في مدينة بنها ومن أهم هذه الاسباب: انتشار معدل الاحياء الفقيرة والمساكن العشوائية، والقرارات الاقتصادية والوزارية غير المدروسة، وتذبذب الاقتصاد المحلي والعالمي، والتقصير الوظيفي للمؤسسات المعنية بالفقراء، وجشع التجار للحصول على اكبر عائد مادي، وأخيراً عدم وعي المجتمع بالنمو أو الكساد الاقتصادي. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية الآثار والانعكاسات السلبية للفقر والتهميش ويأتي على رأس تلك الاثار : يؤدي إلى الاستبعاد الاجتماعي، ومن الاستبعاد إلى الجنوح وارتكاب الجرائم وتفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف العلاقة بين الأفراد والمجتمع وحدة الفوارق الاجتماعية والشعور بعدم المساواة بين أفراد المجتمع، والانعكاسات السلبية على وضع المرأة والأطفال. كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن الاثار السلبية للاستبعاد الاجتماعي للفقراء والمهمشين يأتي في مقدمتها : الشعور بالنفور والاحباط وتصيب الاسرة بالتوتر والقلق المستمر، وتولد شعور بالخوف من المستقبل المجهول، واتخاذ قرارات مصيرية خاطئة. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر الوسائل الإعلامية إلماماً بالقضايا المجتمعية التليفزيون، يليها الصحف والمجلات، وأخيراً الإذاعة. تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن وسائل الإعلام لها دور كبير في تناول ومناقشة القضايا المجتمعية الخاصة بالتهميش والاستبعاد الاجتماعي بمهنية وذلك بناء على آراء أكثر من نصف عينة البحث. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية دور وسائل الاعلام في معالجة قضايا التهميش والاستبعاد الاجتماعي ومن أهم هذه الادوار : تشكيل الوعي الاجتماعي تجاه قضايا التهميش والاستبعاد الاجتماعي، ونشر الأخبار والآراء والتحليلات وتفسير القضايا الاقتصادية التنموية، وتتيح للجماهير معرفة أكبر حول القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية، وتساعد على تنسيق العمل بين جميع مؤسسات المجتمع المحلي، وتعرض الواقع الفعلي للقضايا المجتمعية وقضايا الشباب وتجد لها الحل المناسب، وأخيراً معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من خلال البرامج الحوارية. كما توصلت الدراسة للعديد من التوصيات أهمها : ضرورة تبني حملات إعلامية توعوية للمجتمع المصري للفئات المهمشة وطرح قضاياهم باعتبارها أحد القضايا الهامة على الساحة الإعلامية. ضرورة توسيع المشاركة في المناقشة لكافة قضايا التنمية الاجتماعية بالمنطقة من خلال وسائل الاعلام المحلية. ضرورة تقديم أعمال دراميه تعبر عن قضايا الفقر وترصد إشكالياته وتسلط الضوء على التهميش والاستبعاد الاجتماعي الذي تعانيه هذه الشرائح بعيدة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الحاجة إلى المزيد من الاهتمام بتغطية شؤون المحافظات في الصحافة اليومية من الناحيتين الكمية والنوعية، بمتابعة قضايا المجتمعات المحلية فيها، وزيادة مساحات النشر وإفراد صفحات خاصة بالمحافظات. فلا يكون كل الاهتمام منصبا نحو العاصمة فقط. لابد من تزايد الدراسات التي تتعلق بدور القائم بالاتصال تجاه المهمشين وقضاياهم، حتى نتعرف أكثر على السبل المثلى للتعرض والطرح والتوظيف الأمثل للإعلام تجاه تلك القضايا.