الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
تتطور المفاهيم العليمة تطورا سريعًا يومًا بعد يوم وتزداد أعباء الجهاز الحكومي وتتشعب عامًا بعد الآخر ، فالنشاط الحكومة لم يعد قاص اً ر علي تأدية الخدمات العامة التقليدية كالدفاع والأمن والعدالة والتعليم بل تعدد وتنوع هذا النشاط ليشمل المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. نظراً لأن الوحدات الحكومية تسعى إلى تنفيذ برامج خطة التنمية فى الدولة ، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ونظرا لأن هناك عاد ةً ندرة فى الموارد الحكومية ، وبالتالى فإن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام يعتبر من أهم أولويات نظم الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية. وتولي الدولة الآن إهتمامًا كبيرا لاستخدام مواردها بكفاءة وفعالية ، وتم النص على ذلك صراحة في أكثر من قانون كالقانون رقم 281 لسنة 1128 ، والخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ، وقانون المالية العامة رقم ) 6( لسنة 1111 . كما أكدت استراتيجية مصر 1101 للتنمية المستدامة على ذلك. وللحفاظ على موارد الدولة والتأكد من استخدامها بفعالية وكفاءة. لابد من توافر نظام رقابة داخلية قوي ومحكم. إلا أن نظم الرقابة الداخلية الموجودة الآن بالوحدات الحكومية تعاني من بعض أوجه القصور ، وعليه كانت محاولة الباحث لاقتراح اطار لدعم نظم الرقابة الداخلية الموجودة حال يا في الوحدات الحكومية. ويكون ذلك بالاستعانة بأحد الأنظمة ) COSO (. وأن جودة الرقابة الداخلية تتحقق من خلال تطبيق إطار ) COSO ( بمكوناته الخمسة والمبادئ السبعة عشر المنصوص عليها في الإطار الجديد وذلك بشكل متكامل. 070 وفي ضوء ما سبق فقد تناول البحث الحالي في الفصل الأول منه تحليلًا لمشكلة وأهداف البحث التي تمثلت في التالي: 2 دراسة طبيعة نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية المصرية ، وبيان أوجه القصور به. - 1 بيان دور وأهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام وحمايته ، وتحسين مستوى - الأداء ، ورفع الكفاية الإنتاجية بالوحدات الحكومية المصرية. 0 تحليل وتشخيص مدى توفر المقومات الإدارية والمالية الأساسية للرقابة الداخلية في - الوحدات الحكومية المصرية مقارنة مع مقومات النظام المتكامل للرقابة الداخلية. 4 دراسة الأسباب والمعوقات الأساسية التي تواجه تطبيق وتطوير نظم جيدة للرقابة الداخلية - في الوحدات الحكومية المصرية. فقد تناول البحث في الفصل الثاني؛ الدراسات السابقة وبيان الفجوة البحثية وما سوف يضيفه البحث الحالي. كما قام الباحث في الفصل الثالث من البحث؛ بعرض أسس الرقابة الداخلية وفقاً لتقارير COSO ، والاصدرات المهنية ، وذلك بهدف التعرف عليها وبيان إمكانية استخدامها في دعم الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية. وقد قام الباحث في الفصل الرابع من البحث؛ بعرض إطار نظري لتطبيق مبادئ COSO في الوحدات الحكومية المصرية ، والمحاور التي ستناولها الدراسة التطبيقية. قام الباحث بتقديم دراسته التطبيقية في الفصل الخامس من هذا البحث ، وذلك محاولة من الباحث في تقديم إطار عمل يوضح كيفية تنفيذ الإطار النظري المقترح في الفصل الرابع من البحث الحالي. مع بيان أثر تنفيذ هذا الإطار المقترح على الحسابات الختامية للوحدة الحك ومية محل البحث )المستشفى التعليمي العالمي الجديد باعتبارها إحدى مستشفيات جامعة طنطا(. 2/6 نتائج البحث: 2 تطبيق نظام محكم وكفء وفعال للرقابة الداخلية يضمن سد الثغرات التي تؤدي إلى حدوث - أخطاء وغش وتلاعب سواءً متعمدة او غير متعمده. 071 1 تعاني الوحدات الحكومية المصرية من ضعف نظم الرقابة الداخلية الموجودة بها. - 0 ضعف النظام المحاسبي الحكومي المصري الحالي ، وقصوره عن توفير المعلومات المالية - والمحاسبية المطلوبة لأغراض تخطيط وادارة الموارد ، وقياس كفاءة وفعالية أداء الوحدات الحكومية المصرية يعد من أهم أسباب ضعف نظم الرقابة الداخلية الحالية. 4 اعتماد النظام المحاسبي الحكومي المصري على استخدام الأساس النقدي؛ يعتبر من أحد - أسباب ضعف وقصور هذا النظام. 5 أن أساس الاستحقاق هو أساس القياس الأفضل والواجب استخدامه في الوحدات الحكومية - المصرية ، وذلك لما له من مزايا. حيث إنه يخدم أغراض قياس تكاليف الأنشطة والخدمات ، كما أنه يساعد في تطبيق مبدأ المساءلة )محاسبة المسؤولية( ، ومن ثم إمكانية مساهمة أساس الاستحقاق في وضع أنظمة ثواب وعقاب معدة على أسس موضوعية ، ومن ثم الارتقاء بمستوى الأداء على مستوى الدولة ، كما يساعد تطبيق هذا الأساس أيضاً في حصر مديونيات الوحدة ومتابعتها والعمل على تحصيلها وعدم ضياعها. مما يحافظ على أموال الدولة ومستحقاتها طرف الغير. 6 من أهم أسباب ضعف وقصور النظام المحاسبي الحكومي المصري الحالي هو عدم - محاسبته عن مرحلتي الاستخدام والتخلص بالنسبة الأصول الثابتة المملوكة للوحدات الحكومية ، وانما تتم المحاسبة فقط عن مرحلة الاستحواذ ، وما يتبع ذلك من عدم وجود سجلات تبين جميع المعلومات المتعلقة بالأصول الثابتة ، وبعدم احتساب مصروف إهلاك للأصول الثابتة لا تكتمل عناصر التكلفة الكلية بالنسبة للنشاط أو الخدمة أو المنتج الذي تقدمه الوحدة الحكومية )لأن مصروف الإهلاك هو من ضمن عناصر التكلفة(. وعليه فإن المحاسبة عن مرحلتي الاستخدام والتخلص للأصول الثابتة سيساعد في أغراض الرقابة وقياس التكلفة. 7 الأسلوب الحالي لتسجيل المخزون السلعي في دفاتر المخازن فقط لا يكفى وحده لتحقيق - رقابة فعالة على الوارد والمنصرف من المخازن ، وعلى المتبقي من رصيد المخزون في نهاية الفترة ، مما يستلزم ربطه بالتسجيل المحاسبي وفقاً لقيود محاسبية تحقق هذه الرقابة. 071 8 عدم توفر المقومات الخمسة المطلوبة لتفعيل نظام الرقابة الداخلية وفق إطار المنظمات - الراعية في القطاع الحكومي COSO ، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها: عدم توفر المقومات الأساسية لمتطلبات لجنة COSO من حيث )البيئة الرقابية ، تقييم المخاطر ، أنشطة الرقابة الفعالة على القطاع الحكومي ، المعلومات والإتصالات ، متابعة أنشطة نظام الرقابة الداخلية(. 9 المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي لا تكفي لتحقيق الرقابة الفعالة على - الأداء ولا يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات. 21 جودة الرقابة الداخلية تتحقق من خلال تطبيق إطار - coso الصادر عام 1120 بمكوناته الخمسة والمبادئ السبعة عشر المنصوص عليها في الإطار الجديد وذلك بشكل متكامل. 22 تقسيم العمل بتحديد السلطات والمسئوليات يعمل على رفع كفاءة أداء الوحدات المالي. - 21 المعايير الدولية تقدم للمحاسبة في القطاع العام أفضل الممارسات المحاسبية المتفق عليها - دولياً لتصميم نظام محاسبي يسمح بعرض قوائم مالية حكومية ذات مصداقية ، وتحقق الشفافية في إدارة الموارد العامة وترقى بجودة الإبلاغ المالي الحكومي من الرقابة إلى تقديم أدوات المساءلة عن الأداء وتقييم نتائج نشاط وحدات القطاع العام. 20 منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ) - GFMIS ( ، وكذا منظومة الدفع الإلكتروني ( GPS ( ، وأيضاً منظومة التحصيل الإلكتروني ) GPOS ( ، ومنظومة استحقاقات العاملين ( PAY ROLE (. تلك الأنظمة قد ساهمت في تحسين الأداء المالي في الوحدات الحكومية بجمهورية مصر العربية. 24 أهمية وجود نظام رقابة داخلية في المؤسسات والوزرات الحكومية ، وتلك الأهمية تكمن في - أنه يحافظ على استمرارية المؤسسة ويساعد في تحقيق الأهداف المرسومة لها ، ويعمل على مساعدة المستويات الإدارية العليا في المحافظة على ممتلكات المؤسسة ومواردها ، وينتج عنه زيادة الكفاءة والفعالية على مستوى الديوان وعلى المستوى الفردي للعاملين ، وأن الرقابة الداخلية تعتبر صمام أمان لعمل الديوان ، وتعمل على ضبط الاجراءات الإدارية والمالية والذي يؤدي إلى منع الأخطاء واكتشافها إن حدثت حتى لا تتكرر. 071 25 هناك علاقة بين دور الم ا رجعة الداخلية وتحقيق كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية وبين - خصائصها ، وبين متطلبات الحوكمة وجودة المراجعة الداخلية في دعم إدارة المخاطر. 26 أداء الإدرات الحكومية يتطور بتطبيق الحكومة الإلكترونية ، ويتم تحسين الخدمات المقدمة - للجمهور والتوصيل المباشر للخدمات وتحقيق العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الحكومية ، فضلًا عن القضاء على الفساد الإداري والمالي بكافة أنواعه مما يزيد من ثقة المواطن بالحكومة ، وأن الرقابة الداخلية التقليدية غير ملائمة لاحكام الرقابة على المعاملات التي تجرى ضمن نطاق الحكومة الإلكترونية لإكتشاف الأخطاء أو التلاعب مما يستلزم ضرورة تطوير الرقابة الداخلية حال تطبيق الحكومة الإلكترونية. 27 النظام المحاسبي الحكومي الحالي القائم على تطبيق الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة - العامة يحتاج إلى التطوير ، ويفضل استخدام موازنة البرامجوالأداء عند إعداد الموازنة العامة في الوحدات الحكومية عن غيرها من أساليب إعداد الموازنة ، لما تحققه من المساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعال. والإطار المقترح يساعد في تطبيق ذلك النوع من الموازنات. 28 يتصف الإطار المقترح بانخفاض التكلفة. حيث إن تنفيذ ذلك الإطار لا يتطلب سوى - القليل من التدريب للعاملين بالوحدات الحسابية بالوحدات الحكومية ، وتعديل لبعض بنود الموازنة ، وبعض التقارير المعدة بواسطة أقسام الوحدة الحكومية )بيان بالمديونيات المستحقة بيان الأصول الثابتة بعد التعديل(. مما يوفر مبدأ الجدوى الاقتصادية لهذا الإطار )مبدأ العائد – والتكلفة(. 3/6 توصيات البحث: 2 ضرورة الإهتمام بضوابط الرقابة الداخلية من أجل ضبط الانفاق الحكومي والحد من الهدر. - 1 ضرورة تعزيز قيم الشفافية في مجال العمل المالي والإقتصادي. - 0 الانتقال إلى الرقابة على الأداء لقياس الفعالية والكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد والمقد ا رت - وقياس مدى رضا الفئات المستهدفة للمؤسسة والوزارة. 071 4 ضرورة العمل على توفر المقومات الأساسية لمتطلبات لجنة - COSO من حيث )البيئة الرقابية ، تقييم المخاطر ، أنشطة الرقابة الفعالة على القطاع الحكومي ، المعلومات والاتصالات ، متابعة أنشطة نظام الرقابة الداخلية(. 5 اعتماد المنهج المرحلي في تنفيذ الإصلاحات ، عن طريق تبني الانتقال التدريجي من تطبيق - الأساس النقدي نحو تطبيق أساس الاستحقاق الكامل لنظام المحاسبة الحكومية. 6 بضرورة استحداث قسم لإدارة المخاطر في المؤسسة لكي يتمكن من تقييم وتحديد جميع - التهديدات في شتى المجالات والتعامل معها ، ومحاولة الانفتاح على التطورات العالمية بتبني اطار COSO . 7 ضرورة تفعيل دور لجان الم ا رجعة الداخلية كونها تلعب دورا هامًا في تحقيق نظام الرقابة - الداخلية وتحقيق الجودة في التقارير المالية من خلال دراسة تلك التقارير قبل تقديمها للإدارة والاش ا رف على نتائج الاعمال. 8 ضرورة تصميم هيكل تنظيمي واضح ومفهوم بالوحدة تحدد فيه كل الأنشطة والإدرات - والأهداف على أسس علمية تمكن من تحديد وتوضيح السلطات والصلاحيات والمسئوليات المترتبة عليها وربطها بالمستويات الإدارية المختلفة ، وبما يتلاءم مع متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية. 9 ضرورة الانتقال إلى أسلوب موازنة البرامج والأداء بدلًا من أسلوب موازنة البنود وذلك - عند إعداد الموازنة العامة للدولة ، مع تطبيق أساس الاستحقاق للقياس المحاسبي ، وكذا الاهتمام بمعالجة الأصول الثابتة والمخزون. 21 ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها ، وذلك بأعداد برامج تدريبية للعاملين - لمواكبة التطور ، وتعزيز قيم الانتماء والنزاهة. 22 ضرورة إجراء دراسات مقارنة مع النظم المحاسبية للدول المتقدمة من أجل الإستفادة - من تجربة وخبرة هذه الدول في تحديث نظام المحاسبة الحكومية.