الفهرس 
رقابة ديوان المحاسبة الكويتييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 132 |  |  |
| | | from | 132 | | |
المستخلص
يعد ديوان المحاسبة الديوان الرقابي المسؤول عن مراقبه المال العام في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة .وهوا ما حذا بالمشروع عند انشاء ديوان المحاسبة الكويتي وفقا لقانون رقم 30 لعام 1964 الي منح ديوان المحاسبة استقلاليه تامه ومطلقه .ويكون ملحقا بالسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الامه .ومنح الاستقلالية والصلاحيات لديوان المحاسبة يعزز من دوره في الرقابة علي المال العام فالمال العام هوا عصب الاقتصاد وحمايته واجب للمحافظة علي الدولة ومقاومتها الاقتصادية
كما ان ديوان المحاسبة كجهة رقابية علي الجهات الحكومية ليس بمناج عن الرقابة .اذا تتولي وزاره المالية بموجب القانون مواجهة التصرفات المالية لديوان المحاسبة .ويصدر تقريرا سنويا لعرضه علي رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنه .ويدرج علي التقرير السنوي للديوان .ويعمل شانه في ذلك شان الجهات الحكومية علي ازالتها .
ويعتبر الانفاق الحكومي بمثابه الركيزة الاهم التي تعتمد عليها كل برامج التنمية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في كافه الدول بصفه عامه وفي دوله الكويت بصفه خاصه وان الانفاق العام وصل الي اكثر من 75% من اجمالي الناتج القومي المحلي (الراشد، 2009، ص56)
ولقد مارست الحضارات القديمة الرقابة المالية علي مر التاريخ وذلك بصور واشكال واساليب متعددة .ومع الزمن تطورت هذه الممارسة من رقابه تقليديه تهتم بمدي الالتزام بالنظم والقوانين والتقاليد النافذة بهدف الحد من الاخطاء الي رقابه شامله تضم بالإضافة الي ما سبق رقابه الكفاءة والفاعلية .وازداد هذا التطور بشكل كبير ورافقه عقد العديد من المؤتمرات الدولية .التي تمخض عنها انشاء جمعيات ومنظمات دوليه للعناية والاهتمام بالمال العام .من حيث الايرادات والنفقات واليه الصرف ومن هذه المنظمات المنظمة الدولية لا جهزه الرقابة العليا (انتوساى) (International Organization of Supreme Audit)
والتي نالت اجماعا دوليا بان تكون بمثابة دستور دولي للعمل الرقابي اذا تهتم بوضع اسس ومبادى للرقابة المالية وتطوير العمل الرقابي بما يتناسب واهميه هذا المجال مختلف الدول (عبد الله، 2003، ص21)
ومن ناحيه اخري اصبحت مشكله النفايات الصلبة من القضايا البيئية الملحة في عالم بدا يتزايد فيه حجم النفايات بصوره مطرده نتيجة للزيادة السكانية من ناحيه وزياده معدلات الاستهلاك من ناحيه اخري .ولقد اكدت نتائج العديد من اعمال المراجعة البيئية بواسطه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .ان الفجوات ونقاط الضعف في الاداء الحكومي يتم اظهارها علي نحو متكرر في نتائج المراجعة البيئية حيث يوجد فجوات واضحه في عمليه التنفيذ والتشريع وتخصيص الموارد ففي المراحل الاولي من برامج ومشروعات التخطيط تضمنت النتائج نقاط ضعف وفجوات في تحديد المخاطر البيئية
واشار مراقبو الحسابات الي فجوات في تفاصيل اللوائح البيئية بعد عمل تفويض بيئي واسع والحاجه الي توضيح القوانين واللوائح الحالية وترتبط الفجوات الموجودة في الموارد الي الافتقار الي البيانات المعتمد عليه والتنفيذ والتفتيش غير الملائم (الانتوساى، 2007، ص1)
كما ابدي فريق عمل البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في اجتماعه بتونس عام 2011 اهتماما بمؤشرات تقويم الاداء في مجال الرقابة البيئية علي المخلفات الصلبة وابز الفريق المعوقات والمشاكل التي تعوق هذه الأجهزة غي اداء الرقابة البيئية ومن بينها عدم وجود قاعده بيانات ومعلومات يتم الاعتماد عليها عدم توافر خبراء متخصصين عدم توافر المعايير والمؤشرات البيئية وعدم وجود نظام محاسبه بيئية (الارابوساي، 2011، ص1)
وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة دورا مهما في مراقبه التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة من خلال التأكد من كفاءه تنفيذ البرامج علي المستوي القومي والتي تشكل اطارا للتنمية علي ان يكون للبعد البيئي دورا مهما في التقييم وخصوصا ان تلك البرامج تتعرض لضغوط مستمرة نتيجة مشاكل وقضايا البيئة المتنامية لذلك اصبحت الأجهزة العليا للرقابة في مجال التحدي المستمر للمراجعة والتقارير عن قضايا البيئة لتظل ذات مصداقيه فيما تقرره بشان برامج التنمية المتبعة علي المستوي القومي واداء دورها الفعال للمجتمع (ديوان المحاسبة بدوله الكويت، 2014، ص1)
مشكلة الدراسة
تشير العديد من نتائج المراجعات البيئية التي يجريها الجهاز الأعلى للرقابة الي ما يلي:
-وجود قصور في توافر واستمراريه واعتماديه المعلومات فالقصور في المعلومات التي تحتفظ بها او تخرجها الوكالات الحكومية يمكن ان يجعل من عمليه ادله الاثبات اكثر تحديا
-تداخل المسؤولية في القضايا البيئية من قبل مستويات عديده في الحكومة فاذا لم يكن للجهاز الأعلى للرقابة تفويض لمراجعه هؤلاء الممثلين المختلفين فقد يكون من الصعب تحديد اساب الاداء غير المرضي وعمل توصيات محدده للتحسين. (الانتوساي، 2007، ص1)
وقد قامت دوله الكويت بأعداد خطه استراتيجية شامله تهدف الي الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة من خلال اقامه مشاريع معالجه النفايات والاستفادة منها ويوضح الجدول التالي بيان كميه النفايات الإنشائية المدورة والمردومة خلال الفترة من (2009 الي 2015)