Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القضاء بما لم يطلبه الخصوم فى الدعوى الادارية:
المؤلف
زهرى، صلاح مختار.
هيئة الاعداد
باحث / صلاح مختار زهرى
مشرف / ثروت عبدالعال أحمد
مناقش / دويب حسين صابر
مناقش / إبراهيم أحمد الشيخ
الموضوع
ادارى.
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
314 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
21/12/2021
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - قانون عام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 286

from 286

المستخلص

لفهم حقيقة التزام القاضي الإداري بما يطلبه الخصوم أو بالحكم بما لم يطلبه الخصوم كان لزاماً علينا أن نتناول سلطات القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية في الباب الأول، حيث نتطرق فيه إلى الصلاحيات المخولة للقاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية، وهل يجوز له أن يتدخل كمشرع في أحكامه بتعديل القرارات الإدارية للإدارة أو استبدالها، وما هي سلطاته في اختصام الغير أو إدخال خصوم جديدة في الدعوى من تلقاء نفسه، ودوره في إجراء التحقيق في الدعوى الإدارية، وتقديره لقيمة الوثائق المقدمه من الخصوم سواء كان أمام القاضي الإداري المصري أو الفرنسي، ثم حدود سلطات القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية وصلاحيات كل من القاضي المصري والفرنسي في هذا الشأن، والنطاق المباح لأي منهما في التصرف فيما لم يرد به نص تشريعي يحكم النزاع، ومصدر القيود التي ترد علي سلطات كل منهما في هذا الأمر، ثم أساس السلطات التي يتمتع بها كل منهما في نظر الدعوى، ودوره في حالات الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية.
ونتطرق بعد ذلك في الباب الثاني عن تجاوز القاضي الإداري نطاق الطلبات القضائية بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى الإدارية وما يعد قضاء في قراراته وما لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، سواء كان في مصر أو في فرنسا، ثم المبادئ والتطبيقات القضائية التي قررها مجلس الدولة بشأن القضاء بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى الإدارية، وسوف نتناول سلطة القاضي الإداري في التصدي لطلبات لم يطلبها الخصوم والأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وموقف مجلس الدولة من تجاوز القاضي الإداري نطاق الطلبات القضائية بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى الإدارية، ثم الآثار المترتبة على ذلك، وانتهينا في بحثنا إلى أن دور القاضي الإداري تحدده طلبات الخصوم في الدعوى الإدارية، فالمدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، وإذا قضت المحكمة بغير ما طلبه الخصوم تكون قد تجاوزت حدود سلطتها ويتعين إلغاء ما قضت به.
ثم نتحدث في الباب الثالث عن تجاوز القاضي الإداري نطاق الطلبات القضائية بأكثر مما يطلبه الخصوم في الدعوى الإدارية، وسنتكلم عن سلطة القاضي الإداري في القضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم في الدعوى الإدارية، وموقف مجلس الدولة من هذا التجاوز والآثار المترتبة على ذلك.