الفهرس 
طبيعة الإفصاح عن معاملات الأطراف ذوي العلاقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة في تصميم إطار مقترح للإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة ومعاملاتها يهدف إلى تحسين المحتوى الإخباري للتقارير المالية، ويعتمد على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية لمعاملات الأطراف ذوي العلاقة وتطبيق المعايير المحاسبية للإفصاح ذات الصلة، واعتمد الباحث على أسلوب تحليل المحتوى Content Analysisفى التحقق من بنود الإفصاح الفعلى لمعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى التقارير المالية الحالية كأساس لعملية التحسين المقترحة، وتم استخدام أسلوب دراسة الحالة لتطبيق مقترحات الإفصاح عن معاملات الأطراف ذوى العلاقة للشركة محل الدراسة
وتوصلت الدراسة من خلال إختبار الفروض قبل وبعد تطبيق الإطار المقترح إلى قبول الإطار المقترح للإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة ومعاملاتها فى تحسين المحتوى الإخباري للتقارير المالية للشركة محل الدراسة.
وأوصت الدراسة بضرورة إمكانية تطبيق المعلومات الإضافية المقترحة للإفصاح عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة وما تشمله من (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وتطبيق المعايير المحاسبية للإفصاح لمعاملات الأطراف ذوي العلاقة)، بما يحقق فعالية الإفصاح المحاسبى في مصر ويزيد من المنفعة النسبية للتقارير المالية ويحسن محتواها الإخباري لخدمة متخذي القرارات سواء من داخل الشركة أم من خارجها.
الكلمات الافتتاحية: الإفصاح المحاسبي، معاملات الأطراف ذوى العلاقة، المحتوى الإخباري للتقارير المالية، خصائص المعلومات المحاسبية.
تعتبر الأنظمة المحاسبية والمعلومات المالية التي توفرها القوائم المالية للشركات، مصدرًا رئيسيًا للمعلومات المالية التي تساعد مستخدمي القوائم المالية، لتحقيق أفضل تخصيص ممكن للموارد الإقتصادية المتاحة، وتقوم التقارير المالية بدور هام في الإفصاح المحاسبي باعتبارها وسيلة الاتصال المناسبة بين الشركة وبين كافة الطوائف التي تهتم بالشركة، وتحقق الإشباع المناسب لهم، حيث تعتبر التقارير المالية من أهم المصادر التى تساعد الأطراف ذوى العلاقة بالشركة فى الحصول على المعلومات التى يحتاجونها لتقييم آداء الإدارة وإتخاذ القرارات الإقتصادية
وتتحقق الوظيفة الإعلامية للمحاسبة عندما يتم توصيل المعلومات المطلوبة إلى المستخدمين بأعلى درجة توافق بين طرفي التوصيل المحاسبي (معد البيانات ، ومستخدم المعلومات).) ( وبذلك فإن التقارير المالية التي لا توضح الحقيقة الإقتصادية للشركة قد تتسبب في تسعير غير عادل لأسهم الشركة في سوق رأس المال، وتكلفة عالية لرؤوس أموال الشركات، وهروب رؤوس الأموال بحثاً عن إستثمارات آمنة.) (
وتكمن أهمية الإفصاح المحاسبي في تعظيم منفعة المحتوى الإخباري للتقارير المالية اللازمة لتلبية متطلبات مستخدميها بما يدعم قراراتهم، ويؤدي وجود معلومات مالية أكثر تخصيصاً ونطاق موسع للإفصاح إلى زيادة مستوى شفافية القوائم المالية.( )
وتختلف وجهات النظر حول حدود الإفصاح المحاسبي عن المعلومات الواجب توافرها في المعلومات المالية المنشورة في التقارير المالية للشركة، ويرجع ذلك إلى اختلاف مصالح الأطراف ذوي العلاقة، وبالتالي اختلاف أهداف هذه الأطراف من استخدامهم هذه المعلومات.
ويتطلب الإطار الحالي للإفصاح المحاسبي تصميم وإعداد التقارير المالية، بحيث تعطي تصوراً واضحاً للأحداث المالية التي تؤثر على نشاط الشركة، ويجب أن تحتوي التقارير المالية على معلومات كافية تجعلها مفيدة ونافعة وغير مضللة للمستثمر بصفة خاصة، ولمستخدمي القوائم المالية بصفة عامة.
ويُعد معيار الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، من أهم المعايير الدولية للمحاسبة، والذى يكون له تأثير على المحتوى الإخباري للتقارير المالية اللازمة لتلبية متطلبات مستخدميها. وذلك لتأثر مستخدمي التقارير المالية بطبيعة علاقات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة التي تصدر القوائم والتقارير المالية وبالتالي تتأثر قراراتهم الإقتصادية المختلفة.
وذلك لأن الهدف من هذا المعيار هو التحقق من أن القوائم المالية للشركات تتضمن الإفصاحات اللازمة للفت الإنتباه إلى احتمالية تأثر المركز المالي والأرباح والخسائر بوجود الأطراف ذوي العلاقة وبنتيجة المعاملات معهم وأرصدتهم القائمة.
ويرى الباحث أن عملية المحاسبة عن الأطراف ذوى العلاقة أمرًا في غاية التعقيد والخطورة لأنه يمكن استخدامها بغرض التلاعب في القوائم المالية للشركة من خلال إدارة الأرباح، وبالتالي التأثير على جودة المحتوى الإخباري للتقارير المالية، وينبغي الإفصاح بشأنها بدرجة دقة عالية . والدليل على ذلك الإهتمام المتزايد والمستمر من قبل الهيئات المهنية الخاصة بمعايير المحاسبة لتنظيم العرض والإفصاح فى القوائم المالية للشركات، لزيادة جودة المعلومات المالية عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة فى تلك القوائم، حيث قامت بإصدار معايير محاسبية خاصة بالإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة تتناول مفهوم وتحديد هذه المعاملات ومتطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات، ومن أمثلة هذه المعايير معيار المحاسبة الدولي رقم (24)، والقسم (850) من معايير المحاسبة الأمريكية، ومعيار المحاسبة المصري رقم (15) ، لذا يحاول الباحث وضع إطاراً للإفصاح المحاسبي عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة لتحسين المحتوى الإخباري للتقارير المالية.
ثانيًا: مشكلة البحث:
يُعد الإفصاح المحاسبى عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة هاماً وداعمًا للمحتوى الإخباري للتقارير المالية، وذلك لأن متلقى المعلومات المالية يتمكن من تكوين رأي حول تأثير علاقات الأطراف ذوي العلاقة فى نتائج الأعمال والمركز المالى للشركة التي تصدر القوائم والتقارير المالية، بغض النظر عما إذا كان هناك عمليات قد تمت مع الأطراف ذوي العلاقة أم لم تتم، وتسود نظريتين هامتين بشأن هذه المعاملات التي تتم بين شركة واحدة أو أكثر، والشركات التابعة لها وكبار المساهمين أو الملاك أو الإدارة، وهما:( ) نظرية كفاءة المعاملات والتى ترى أنه يمكن من خلال تلك المعاملات تخفيض تكاليف المعاملات، وزيادة كفاءتها فضلاً عن رفع مستوى شفافية القوائم المالية، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات. ونظرية تعارض المصالح بين الأطراف ذوى العلاقة والأطراف الأخرى من غير ذوى العلاقةوالتى ترى أنه يمكن استخدام تلك المعاملات كآلية لاستغلال موارد الشركة، وتحويل أموال الشركة إلى ملكية الأطراف ذوي العلاقة، واستخدامها فى عمليات إدارة الأرباحأو أي ممارسات احتيالية أخرى، ويزداد التأثير السلبى للإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، في حالة تركز الملكية بين فئة قليلة من المستثمرين، حيث أن بعض المعاملات تنطوي على تلاعب في القوائم المالية مما يؤدى إلى انخفاض فى جودة المحتوى الإخبارى للتقارير المالية ، ويستلزم ذلك الإفصاح الكامل عن معاملات الأطراف ذوى العلاقة. ورغم الجهود المستمرة والإهتمام المتزايد من قبل الهيئات التنظيمية وواضعى المعايير المحاسبية فى الفترة الأخيرة لتطوير الإفصاح عن معاملات الأطراف ذوى العلاقة إلا أنه ما زال يوجد الكثير من المشاكل والتى يرجع سببها الرئيسى إلى معاملات الأطراف ذوى العلاقة والإفصاح عنها ، فقد أدى انهيار شركة Enron للطاقة بسبب التلاعبات المالية بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة التي تمت بواسطة الإدارة، وإصدار تقارير مالية غير معبرة عن الحقيقة لعدم الإفصاح أو أن الإفصاح غير كاف عن هذه المعاملات، وما تبعه من خسائر للمستثمرين، إلى فقدان الثقة في المعلومات المحاسبيةبالتقارير المالية المنشورة، بل وفقدان الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفي سوق رأس المال بصفة عامة، فضلاً عن الصدمة الأخلاقية التي أصيب بها المجتمع ككل.