الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
تعد الشركات العابرة للحدود قوة أساسية في الاقتصاد العالمي في عالمنا المعاصر، حيث تمارس عملها من خلال شبكة معقدة من البنى المؤسسية والتنظيمية، وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق منظومة كونية متكاملة تضع تحت إدارتها أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من السلع والخدمات وتستحوذ على أكثر من ثلاث أرباح التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المتدفق على الصعيد العالمى، كما تعكس الشركات العابرة للحدود عالما ازدادت فية تدفقات رؤوس الأموال وانسياب التكنولوجيا والمهارات والثقافات، وتشجع التغيرات المستمرة في الميزة النسبية للشركات العابرة للحدود على إقامة مرافقها الإنتاجية في أكثرالمواقع فائدة للكرة الأرضية، وتتضمن بعض هذه الفوائد وجودأعداد كبيره من قوة العمل الماهرة ذات الأجورالمنخفضة، والقرب من منافذ التسويق، والمزايا الضريبية .
لقد قادت الزيادة السريعة في حركة رؤوس الأموال إلى اشتداد حدة المنافسة الدولية من أجل الاستثمار، وتسعى الحكومات إلى أن تجذب استثمارات الشركات العابرة للحدود، وأن تؤثر في اختيار المواقع الدولية للفعاليات الاقتصادية من خلال السياسات والضريبة، وعن طريق تكوين عمالة ماهرة منضبطة، وتتنافس الشركات العابرة للحدود التابعة لدول مختلفة فيما بينها للوصول إلى هذه الاقتصاديات، وبذلك تعطي الدول المضيفة شيئا من القدرة على المساومة بشأن شروط الاستثمار.
تعتبرالشركات العابرة للحدود قوة هائلة في الاقتصاد العالمي المعولم، وتمارس عملها من خلال شبكة معقدة من الهياكل التنظيمية وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق نظام عالمي ، كما وتعد الشركات العابرة للحدود المحرك الرئيس لظاهرة العولمة التي تمثل المحدد الاساسي لمسار النمو والتنمية في مختلف دول العالم اليوم، ويمثل ظهور الشركات العابرة للحدود الصورة الجديدة لتنظيم النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة، حيث أن الشركة العابرة للحدود أوعبر الوطنية كما تسمى في بعض الأحيان ، تمثل التجسيد الحي لظاهرة كوكبة الحياة الاقتصادية، حيث أخذت هذه الشركات تهيمن على العالم، مخترقة كافة مناطق السيادة الوطنية بسلعها وخدماتها وأموالها واستخدام التكنولوجيا وكذلك أنماطها الاستهلاكية ، وأخذ نشاط الشركات العابرة للحدود يحظى بأهمية كبيرة في العديد من أدبيات السياسة والاقتصاد، وفي تقارير العديد من المنظمات الدولية ، نظراً للدور الذي تلعبه في السيطرة على عمليات نقل التكنولوجيا ومؤسسات التمويل وأسواق العمل ومنافذ التسويق وتدفقات وحركة رؤوس الاموال والاستثمار، وانعكاسات هذا الدورعلى مستقبل تطور الاقتصاد العالمي .
للشركات العابرة للحدود تأثير كبيروعميق على أليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، كما أن الشركات العابرة للحدود قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابرللحدود يؤدى إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيات والخدمات الحديثة.
تؤثر الشركات العابرة للحدود على التجارة الخارجية في عملية تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل من خلال تطبيق ما يسمى بعولمة الأسواق، بحيث يتم إنتاج الأجزاء المكونة للسلعة الواحدة في أماكن مختلفة من العالم، وذلك من خلال الشركات العابرة للحدود المنتشرة فروعها في معظم أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى عولمة قرارات الإنتاج والاستثمار، وبالتالى فالشركات العابرة للحدود تمارس تأثيرا كبيراعلى هيكل التجارة الخارجية بما تمتلكه من موارد وقدرات وإمكانيات وتقنيات هائلة من شأنها أن تمنح عددا محدودًا من دول العالم ميزة تنافسية في العديد من الصناعات والأنشطة التي تعتمدعلى عناصرالجودة والتكلفة والإنتاجية والسعر.
تؤثرالشركات العابرة للحدود في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك من خلال أن دخول رؤوس الأموال إلى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة إلى هذه الشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعايا الدولة المضيفة أجانب سيخرجونها من الدولة المضيفة إلى الدولة الأم ، وكذلك براءات الاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع إلى الشركة الأم مقابل استخدام التكنولوجيا أوالعمليات الإنتاجية والعلاقات التجارية,كل ذلك يسجل في الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثرا سلبياً إلا إذا قامت الشركات العابرة للحدود بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرته للدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .
إن ما يميز الشركة العابرة للحدود هو أنها تعمل تحت سيطرة مركزية موحدة وفي إطار إستراتيجية عامة كلية تهدف إلى زيادة أرباح الشركة الأم ومن ثم فإن نشاط الشركات الوليدة في المجالات المختلفة لا يتحدد وفقا لمقتضيات السياسات القومية للدول المضيفة وهذه الأخيرة ليست لها السيطرة الكاملة على القطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها الشركات الأولية العاملة داخل أرضيها وتلجا الشركة العابرة للحدود إلى سياسة نقل الأرباح بين الشركات الوليدة عن طريق التحكم والتلاعب في أسعار السلع الوسيطة والخدمات التي تتبادلها هذه الشركات ، وهذه الأسباب متعددة أهمها الحد من الأعباء الضريبة للمشروع المتعدد القوميات التي تفرضها الدول المضيفة على نشاط الشركات الوليدة وهذا الهدف زيادة أرباح المشروع .
ولتحقيق ذلك تلجأ إلى استغلال الاختلافات القائمة بين الأنظمة الضريبة في الدول المضيفة للتهرب من الضرائب ولزيادة أربحها الصافية وتعمد أيضا إلى استغلال التناقضات بين الأنظمة المالية والنقدية المتعددة على المستوى العالمي من أجل فرض إستراتيجيتها عاملان أساسيان أولها تجنب مخاطر تقلبات أسعارصرف العملات المختلفة بل والعمل على استغلال هذه التقلبات لصالحها بقدرالإمكان وثانيها البحث على أرخص المصادر المالية لتمويل نشاط شركتها الوليدة المتناثرة في مختلف أنحاء العالم .
كما أصبحت تعد همزة وصل بين الدول مما أدى إلى الارتقاء في العلاقات الدولية بين الدول فيما بينها أو حتى بينها وبين باقي الفاعلين على الساحة الدولية، وهذا راجع لإكتساح الشركات مجال السياسة مما جعل الدول الأم تستغل هذا الموقف وتقوم بالسيطرة على بعض الدول بطرق غير مباشرة وتكون بمثابة المزود لها بكل أنواع المواد الأولية بأقل التكاليف وأقل الخسائر وأسهل الطرق وهذا لزيادة الإنتاج في مختلف المنتجات الضرورية التي يحتاجها السوق الدولي والذي بفضل هذه الشركات فتح لها الباب الواسع سهل لها الدخول إليه واكتساحها دون عناء.
لا شك أن قوة اقتصاد الدولة هي من عوامل نجاحها وتقدمها بين الدول، لأنها تصب في مصلحة الفرد أولاً وأخيراً، فكلما وجد نمو في الاقتصاد تحسن المستوى المعيشي للفرد، ولكي يتحقق ذلك لا بد من أن تتبع الدولة سياسات اقتصادية ناجحة، ويقصد بالسياسة الاقتصادية هي مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها نحودعم النمو الاقتصادى، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق هذا المنهج الذي تتبعه في السلوك الاقتصادى، هناك أدوات كثيرة تتحكم بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وتحقيق النموالاقتصادى، والحد من الفقر، والتوازن في السوق المحلي للدولة، ونذكرمنها الضرائب بتحديد نسبة الضريبة على المنشآت والمبيعات والأفراد وكذلك الإعفاء الضريبى وغيره، والمنشآت الاقتصادية التابعة للحكومة، فبعض الدول تلجأ إلى خصخصة هذه المشاريع، والتحكم في نفقات الدول، وأسعارصرف عملة الدولة، والتحكم بالفائدة المصرفية، والتحكم بالرسوم الجمركية، والإعفاءات الجمركية، وتخفيض رسوم الاستيراد والتحكم بالإئتمان المصرفي، وغيرهامن الأدوات والوسائل الاقتصادية، تشمل السياسة الاقتصادية على مجموعتين من السياسات الاقتصادية الهامة السياسة الظرفية كالسياسة المالية والنقدية، والسياسة الهيكلية وتتمثل في السياسة الصناعية والاجتماعية.