الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن هذه الدراسة و عنوانها ”دور النيابة العامة فى حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجنائية” قد تناول مبحثها التمهيدى عرض سريع لماهية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية: ليليه الباب الأول متضمنًا دور النيابة العامة فى حماية حقوق الإنسان أثناء مرحلة التحريات و جمع الاستدلالات: و الذى أوضح دورًا بارزًا للنيابة العامة فى حماية حقوق الإنسان أثناء هذه المرحلة من خلال رقابتها و إشرافها على السلطة المختصة بإدارة هذه المرحلة و هى الضابطة القضائية: و الاختصاص التأديبى الممنوح للنيابة العامة على تلك السلطة. ثم يأتى الباب الثانى من موضوع هذه الدراسة ليكشف النقاب عن أهم و أخطر مراحل الدعوى الجنائية و هى مرحلة التحقيق الابتدائى: من خلال عرض موضوعٍ غاية فى الأهمية و هو مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام (النيابة العامة) و التحقيق (قاضى التحقيق): و أهميته فى حماية حقوق الإنسان: و الموقف الفقهى و التشريعى من هذا المبدأ: و التشريعات التى خالفت هذا المبدأ من خلال جمعها بيد سلطة واحدة و هى النيابة العامة لسلطتى الاتهام و التحقيق (كما فى حالة التشريع المصرى و ما يقابله من التشريعات الأخرى): ثم تناول دور النيابة العامة فى حماية حقوق الإنسان فى هذه المرحلة من خلال استعراض قام بالدرجة الأولى على الخلاف التشريعى من مبدأ الفصل: حيث ارتأى الباحث توضيح هذا الدور الأخير للنيابة العامة من خلال عرض دورها فى حماية حقوق الإنسان فى مرحلة التحقيق الابتدائى سواء أثناء التحقيق: أو أثناء التصرف فيه و ذلك فى النظم التشريعية التى طبقت مبدأ الفصل (أخذًا النموذج السورى و مايقابله من التشريعات الآخرى): و كذلك النظم التشريعية التى طبقت مبدأ الجمع - آخذًا النموذج التشريعى المصرى مثالًا لذلك