![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص حرصت هذه الدراسة على ابراز التنظيم القانوني لنطاق الاتفاق التحكيمى سواء من الناحية الموضوعية: او من الناحية الشخصية على ضوء القواعد المعتبرة من الاصول العامة فى الالتزامات و الروابط القانونية بغض النظر عن أى تشريع وطنى محدد: و كذا الضمانات الاجرائية الاساسية فى التقاضي بصفة عامة. و تتبنى مع جانب من الفقه قصر التفسير الضيق لاتفاق التحكيم على التحكيم الوطنى. أما بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى: فيتعين اتباع تفسير واسع لاتفاق التحكيم: فإذا ما اتفق طرفى العلاقة ذات الطابع التجارى الدولى على اللجوء للتحكيم: فيتعين تفسير الاتفاق تفسيرا واسعاً بحيث يكون التفسير لصالح مد نطاق التحكيم و ليس تقييده. كما تتبنى مذهب اطلاق مبدأ التدخل و الادخال فى خصومة التحكيم على غرار خصومة الدعوى امام قضاء الدولة |