Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإصلاح الاقتصادي وأثره على الميزان التجاري في كوريـا الـجنوبية /
المؤلف
امين, رحاب محمد محب.
هيئة الاعداد
باحث / رحاب محمد محب أمين
مشرف / الرحيم الشحات البحطيطى
مشرف / الرحيم الشحات البحطيطى
مشرف / الرحيم الشحات البحطيطى
الموضوع
قسم دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
170ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم السياسية والعلاقات الدولية
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - معهد الدراسات والبحوث الأسيوية - سم قسم دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 184

from 184

المستخلص

فرضت الظروف العالمية والمحلية على اقتصادات معظم الدول ضرورة إجراء إصلاحات جذرية من اقتصاد توجهه القرارات الحكومية إلى اقتصاد تقوده آليات السوق، حيث دفعت الظروق العالمية الجديدة التى فرضت ضرورة التحول إلى اقتصاديات السوق، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية للنظام، ومن هنا تعتبر التجارة الخارجية من أهم العوامل التى تؤدى إلى تنمية اقتصايات الدول، وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال: هل هناك أثر للإصلاح الاقتصادي علي الميزان التجاري في كوريا الجنوبية؟ كما سعت الدراسة إلي بيان أثر الإصلاح الاقتصادي علي الميزان التجاري في كوريا الجنوبية، وتحليل مراحل الإصلاح الاقتصادي في كوريا الجنوبية، وتحليل هيكل التجارة الخارجية في كوريا الجنوبية فى ظل النظام الاقتصادى العالمى الجديد، وتحليل هيكل الاقتصاد الكوري الجنوبي قبل وبعد الاصلاح الاقتصادي، وﺘﺄتى ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟدراسة من خلال بيان دور الإصلاح الاقتصادي في النهوض باقتصاد كوريا الجنوبية، وخاصة الميزان التجاري، وبيان السياسات النقدية والمالية التي إتبعتها كوريا الجنوبية في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحديد دور كل من القطاع الخاص والحكومة فى النشاط الاقتصادي في كوريا الجنوبية عند تنفيذ سياسات الإصلاح، وتقوم الدراسة علي اختبار الفرض: هناك أثر للإصلاح الاقتصادي علي الميزان التجاري في كوريا الجنوبية، واستخدمت الباحثة الأسلوب الاستقرائى والأسلوب الإستنباطى والأسلوب التحليلي لتحليل البيانات، وذلك باستخدام الأساليب الكمية والقياسية لاختبار وقياس العلاقة بين المتغيرات الخاضعة للدراسة، وتبين من التحليل القياسي صحة الفرض البحثي، وأوصت الدراسة بضرورة إحداث إصلاحات تشريعية وتنظيمية في السياسة المالية والنقدية، والإعتماد علي نموذج إصلاحي محلي.