الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
في ضوء عدم الاستقرار المميز للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط منذ عدة عقود، فإن العلاقة بين ذلك النظام والنظام الإقليمي الخليج الفرعي لم تكن واضحة، لا فی مضمونها ولا في شكلها. فمن ناحية، لا يوجد اتفاق بعد على تحديد دقيق لنطاق وخصائص وهيكلة النظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ، فضلا عن الخلاف القائم أساساً حول ما إذا كان النظام الإقليمي العربي لا يزال هو القوام الأساسي بل الوحيد للمنطقة، أم أن دول المنطقة أصبحت تشكل - بحكم الأمر الواقع - نظاما إقليميا أوسع” شرق أوسطي”، ومن ناحية أخرى، تجاوبت دول المنطقة، خصوصاً الدول العربية، مع قيام دول الخليج العربية الست بتبني مدركات وسلوكيات مستقلة وشبه منفصلة عن مقتضيات اشتراكها في نظام إقليمي فرعي للخليج. وفي نهاية هذه الدراسة يسجل الباحث بعض النتائج التي توصل إليها: إذا كان قبول الدول الخليجية لإستراتيجية الحلف يعد نتيجة طبيعية للخلل في توازن القوي في منطقة الخليج، وهو الخلل الذي ازدادت حدته بعد الغزو الأمريكي للعراق، فإن ذلك لا يعد ضمان للأمن على المدى البعيد، وبخاصة في ظل استبعاد كل من العراق وإيران من أشكال التعاون الأمني، وتبقي حاجة دول الخليج إلي التحول إلي مفهوم القوة الموازنة التي من شأنها أن تجعل الصراعات الإقليمية- الإقليمية، والإقليمية الدولية في نطاق التحكم والسيطرة، بالإضافة إلى ضرورة، بل حتمية وجود دور عربي في أمن الخليج، الارتباط ذلك ارتباطا وثيقا بأحد أهم مفاصل الأمن القومي العربي. من خلال دراسة إستراتيجية حلف الناتو تجاه الخليج، يلاحظ أن هناك توزيعة للأدوار بين منظمة الحلف والولايات المتحدة، اللتين تتطابق مصالحهما، بما يعنيه ذلك من انعدام فرص الحركة والمناورة أمام دول الخليج تجاه القوي الخارجية لتعظيم فرص تحقيق الأمن.إذا كانت التزامات دول الخليج لا تتعارض ربما مع التزاماتها تجاه الحلف، فإن خيار استمرار الاعتماد على البعد الدولي، وبخاصة مع قبول ما يعرضه الحلف، يعني انعدام فرص بناء أمن ذاتي خليجي أولا، وأمن إقلیمی ضمن الإطار الأوسع ثانياً، وبخاصة أن إيران تري أن التعاون الأطلسي - الخليجي موجه ضدها. بالرغم من تزايد التدخل الدولي في إقليم دول الخليج، لارتباط ذلك بطبيعة النظام الدولي أو الإقليم ذاته، فإن ذلك لا يعني أنه ليس لدي دول الخليج فرص للاستقلال حتى ولو بشكل نسبي، نظرا إلى خصوصية قضاياها التي تحتاج إلي رؤية إقليمية لحلها، بعيداً عن الرؤى الخارجية التي قد لا تتسق مصالحها بالضرورة مع مصالح أطراف دول الخليج. علي الرغم من طغيان مؤشرات الأمن الإستراتيجي علي تفاعلات وحدات الإقليم الخليجي الثماني من الخارج، فإن ذلك لا يعني أنه لا توجد مظاهر للأمن التعاوني، وإن بدت متواضعة، عكستها الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية بين إيران وكل من بلدان مجلس التعاون الخليجي علي حده.أن العلاقات الإيرانية - الخليجية، علاقات استراتيجية تفرضها الجغرافيا والتاريخ والعقيدة والمصالح المشتركة واستقرار المنطقة، وكان من المتصور أن تؤدي هذه العوامل إلى أن تتجه تلك العلاقات إلى التعاون، ولكن ما حدث على مدى العقود الأخيرة من القرن العشرين أن الصراع أصبح هو العنصر الحاكم في إدارة العلاقات يبن الجانبين.أن الملف النووي الإيراني ترك العرب في موقف بالغ الحرج، فهم لا يستطيعون إنكار حق إيران في حيازة تكنولوجيا نووية ولا حتى سلاح نووي في ظل القوة النووية الإسرائيلية وانحياز إيران لقضية العرب المركزية، وهم يعلمون علم اليقين أن الدعوة الإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل دعوة توجه لغير دولة إسرائيل. ولكن صعيد أخر، يثبت التاريخ أن الدولة النووية لا تشهر سلاحها إلا حال تهدید مصلحها الوطنية مباشرة، وإلا لوظفت قنبلة باكستان التي وصفت بالإسلامية في خدمة القضايا الأيديولوجية.التوصيات: لاشك أن منطقة الخليج العربي كانت، وما تزال احدي أهم المناطق الإستراتيجية فى العالم، وأنها تستحوذ على اهتمام الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية، فضلاً عن كونها أحد مفاصل الأمن القومي العربي ، لذا فإن إيجاد نظام أمني لتلك المنطقة- بغض النظر عن ماهية هذا النظام وأطرافه- سيظل هدفا لتلك الأطراف، أخذا في الاعتبار الواقع الجديد الذي رتبه الغزو الأمريكي للعراق، حيث أنه أدي إلي تكريس الاختراق الخارجي للأمن القومي الخليجي. وفي هذا السياق، نقترح التوصيات التالية: ضرورة إدراك أطراف المنظومة الإقليمية الثمانية (دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران) حتمية إيجاد إطار أمني إقليمي لها، وبعيداً عن ماهية هذا الإطار، فإن أحد أهم متطلباته تتمثل في إجراءات بناء الثقة، حيث تشير الخبرة التاريخية إلي وجود فترات صراع بين بعض أطراف الإقليم الخليجي، بالإضافة إلي التباين الأيديولوجي والثقافي والاقتصادي والسياسي بين البعض الآخر، وهو ما ظل حائلا دون وجود أرضية مشتركة للحوار فيما بينها.إذ أن من شأن تلك الإجراءات تهيئة البيئة الملائمة لإيجاد مؤسسات لهذا الأمن تكون بمنزلة منتدى لبحث التهديدات الأمنية المشتركة، حيث لوحظ أن الحوار بين دول المجلس والعراق وإيران ما يزال يتخذ صيغة إيصال الرسالة عبر وسائل الإعلام. إذا كان هناك مبادرات تعلنها دول مجلس التعاون الخليجي بشأن استمرار اعتمادها على البعد الدولي لحماية أمنها، كونها دولا صغيرة وتتمتع بقدر من الثراء ويقع ضمن محيط جيران أقوياء، فإن ذلك لا يعني سوي الاستمرار في تكريس مفهوم الأمن الإستراتيجي، الذي يعلى من الجوانب العسكرية، ومن ثم تبقي الحاجة إلي تكريس مفاهيم الأمن التعاوني، الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود أعضاء الإقليم كافة. وقد يتطلب ذلك دراسة مقارنة بين مفاهيم الأمن الإقليمي في الأقاليم التي شهدت مثل هذا النوع من الأمن - وهو ليس محل اهتمام هذه الدراسة - للاستفادة من تلك التجارب عند صوغ نظام أمني إقليمي خليجي مستقبلاً. بصرف النظر عن ماهية النظام الأمني الإقليمي المقترح، فإنه يتعين أن يضم بلدانه الثمانية، انطلاقا من علاقات الجغرافيا والجوار التي تتسم باستمراريتها، في مقابل العوامل السياسية المتغيرة. ولذا ينبغي عدم إقصاء أي طرف من أية منظومة إقليمية مقترحة بسبب كونه يتباين مع الأطراف الأخرى، سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، إذ أن إقصاء ذلك الطرف يعد إقصاء للأمن الإقليمي ذاته يعادل حجم ذلك الطرف ووزنه، ويظل أمناً مشوهاً، أو بالأحرى دون إقليمي. ضرورة أن تراع دول مجلس التعاون الخليجي تجربة الأمن الذاتي، من أجل التعرف إلي أوجه القصور التي واجهتها، وذلك بهدف وضع استراتيجيات خليجية متكاملة تستهدف تحقيق مفهوم القوة الموازنة مع كل من العراق وإيران، وبخاصة أن لدي دول الخليج من آليات التكامل ما يؤهلها لذلك.وقد يكون هناك حاجة إلى دراسة منفصلة بشأن مفهوم القوة الموازنة مع التطبيق على تجربة بلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ أن تحقيق تلك القوة يعد مقدمة ضرورة قبيل دخول هذه الدول ضمن أي ترتيبات أمنية إقليمية مقترحة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز موقف تلك الدول التفاوضي من خلال دخولها ككتلة واحدة مع أي أطراف إقليمية أو دولي. حتمية تكوين هيئة خليجية عليا من الدول الخليجية، أطراف الحوار، مع حلف الناتو، ضمن مبادرة استانبول للتعاون، من أجل دراسة نوع الأمن الذي يقدمه الحلف، وما إذا كان يتلاءم مع الاحتياجات الأمنية لتلك الدول أم لا. ويتطلب ذلك المزيد من الدراسات الأكاديمية حول الدور التاريخي للحلف، ودراسة مجلات التعاون التي يعرضها، بل إن هناك حاجة إلى دراسة تطورات مبادرة إستانبول في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، التي أعلنت أن من بين سياستها الانسحاب الكامل من العراق،بما يعني إعطاء دور أكبر لحلف الناتو في العراق والمنطقة عموماً، وربما يكون ذلك محورا لدراسة جديدة.وأخيراً ... فإن السبيل للوصول إلى أمن قومي خليجي لن يتأتى إلا من خلال استراتيجية عربية موحدة تعتمد في المقام الأول على تنمية وتوظيف الإمكانيات العربية بما يخدم المصالح العربية داخل حدود آمنة.وفي الختام .. يمكن القول أن مستقبل أمن دول مجلس التعاون الخليجي تحكمه عوامل داخلية وإقليمية ودولية، إلا أنه يمكن القول بأن العوامل الداخلية ستبقى هي الحاكمة لمستقبل أمن دول الخليج.ومن هذا المنطلق .. فإن دائرة التفكير التي تكون ملائمة في بناء رؤية خليجية للتعامل مع التهديدات الخارجية والإقليمية، هي دائرة تقوم على أساس البحث عن المجالات التي تتوافر فيها أرضية ومصالح مشتركة، بما يؤدي إلى إحداث تغيير نوعی في رؤى وتصورات أطراف العلاقة لطبيعة العلاقات التي يمكن أن تقوم بينهما.ويود الباحث .. أن يشير في النهاية إلى أن مثل هذه الرسائل الجامعية لا تكن التوصيات فيها ذات موضوع ، ذلك أنه ليس هناك من توجه إليه مثل هذه التوصيات.وليست هذه توصيات بالمعنى المتعارف عليه، ولكنها من رؤى الباحث فحسب، وإن كان للباحث جهد يسير فيما كتب فإنه كان باذلا للجهد أن يصل إلى الحقائق والموضوعية، إيمانا بقوله تعالی: .... فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ(17) .... صدق الله العظيم سورة الرعد من الآية 17 .