الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
تختلف سُلطةُ المُحكَّمِ في تطبيقِ القانونِ الموضوعيِّ أو القواعدِ القانونيَّةِ الموضوعيَّة على النِّزاع المعروضِ على التَّحكيم، وينتجُ عن هذا الاختلافِ: أن تكون سُلطةُ المُحكَّمِ مُقيَّدةً بقانونِ الإرادةِ؛ أي القانونَ أو القواعدَ التي اتَّفقَ الأطرافُ على تطبيقِها على موضوعِ النِّزاع، سواءٌ كانت القواعدُ الوطنيَّةُ أم غير الوطنيَّةِ قواعدَ عبرَ دوليَّةٍ، ومن ذلك قواعدُ قانونِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ أو تطبيقه لقواعدِ العدالةِ والإنصاف أيًّا كان مصدرُها دون التَّقيُّد بقواعدِ القانونِ الوطنيِّ لدولةٍ ما عند تفويضِه صراحةً بالصُّلح من قِبل الأطراف. والتزامه في كلِّ الأحوالِ بعدم تطبيقِ قانونٍ أو قواعدَ قانونيَّةٍ مخالفةٍ للنِّظام العامِّ، كما وتكشف الدِّراسةُ عن الأساليبِ والمناهجِ التي يتَّبعها المُحكَّمُ عند غيابِ إرادةِ طرفي اتِّفاق التَّحكيمِ من خلالِ بحثهِ عن الإرادةِ الضِّمنيَّةِ لهم من خلال مُلابساتِ وظروفِ القضيَّة وأطرافها، والتي يرتبط بها عنصرٌ أجنبيٌّ، كما وتكشف هذه الدِّراسةُ عن استرشادِ المُحكَّم بقواعدِ تنازُعِ القوانينِ لدولةٍ مرتبطةٍ بأحدِ عناصرِ النِّزاع، عند غيابِ الإرادةِ أو تطبيقه لقواعدِ قانونِ التِّجارةِ الدَّوليَّة المُستمدَّة من أعرافِ وعاداتِ التِّجارة الدَّوليَّة والمبادئِ العامَّةِ للقانون، وتكشف هذه الدِّراسةُ أخيرًا إمكانيَّةَ بُطلانِ حكمِ المُحكَّمِ حالةَ ما إذا استبعدَ القانونُ الذي اتَّفق الأطرافُ على تطبيقِه على موضوع النِّزاع.