الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 140 |  |  |
| | | from | 140 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة:
تعانى مصر من تراجع بعض معدلات النمو الاقتصادي بشكل لا يتناسب مع إمكانياتها ومواردها، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي التي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما أدت إلى تدهور عام في النشاط الاقتصادي ممثلاً في تراجع وتذبذب في أبرز مؤشراته وهو النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ بين الارتفاع والانخفاض. وقد تواكب ذلك مع حدوث تراجع في أداء العديد من المتغيرات، حيث انخفضت نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي من 27٪ في عام 1991 إلى 17,3٪ في عام 2019. أما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد انخفضت نسبتها الناتج المحلي الإجمالي من 62,8٪ عام 1991 إلى 43,2٪ عام 2019. كما حدثت تقلبات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حيث كانت نسبته 0,67٪ في عام 1991، ثم انخفض إلى أدنى مستوي له -0,2٪ عام 2011، ثم ارتفع ليصل إلى 2,9٪ عام 2019. وفيما يتعلّق بالتنمية البشرية فلم يشهد مؤشرها سوى إرتفاعاً طفيفة من 0,5٪ عام 1991 إلى 0,7٪ عام 2019، أما العمالة فقد شهدت نسبتها إلى عدد السكان تقلباً خلال فترة الدراسة. ونظراً لأهمية النمو الاقتصادي الذي يعتبر مفتاح الرفاهية الاقتصادية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة، تحاول هذه الدراسة البحث في محددات النمو الاقتصادي ومدى توافرها في مصر من أجل مساعدة صناع السياسة على معالجة السلبيات وتعزيز المحددات المتراجعة، والانطلاق نحو اقتصاد أكثر نمواً (البنك المركزي المصري، 2018: 70؛ World Bank, 2019).
وقد تطلب هذا الأمر البحث في مدى إمكانية استفادة مصر من الدروس المرتبطة بالتجارب التنموية الرائدة لبعض الدول ومن أبرزها دول الآسيان التى نجحت في الحفاظ على معدل نمو مستقر نسبياً عند مستوي مرتفع وهو 5٪ لتحول إلى دول مصنعة.
لذلك، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ماهي أهم العوامل التي أدت إلى وصول دول الآسيان إلى ما وصلت إليه من نجاحات أبهرت العالم، وما مدى توافر هذه العوامل في الاقتصاد المصري، وهل يمكن لمصر أن تستفيد من تجربة دول الآسيان الاقتصادية؟
فرضية الدراسة:
تقوم الدراسة على الفرضية التالية:
” يؤدى تطبيق تجربة دول الآسيان إلى آثار إيجابية على النمو الاقتصادي في مصر”.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى دراسة تجربة دول الآسيان في كيفية الوصول إلى معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، واستنباط أهم عناصر نجاحها وتحديد مدى توافر هذه العناصر في مصر، وحدود وإمكانيات الاستفادة من هذه التجربة. ولذلك سيتم التعرّف في البداية على دول الآسيان ونشأتها، وعرض محددات النمو الاقتصادي في تلك الدول وفي مصر خلال الفترة الزمنية (1991 - 2018) وتحليلها.
أهمية الدراسة:
نظراً لضرورة بحث وتحليل التجارب الاقتصادية المختلفة من أجل الاستفادة منها في تحقيق الأهداف الاقتصادية، تبرز أهمية هذه الدراسة التي تتمثل في تناول تجربة الآسيان في رفع معدلات نموها الاقتصادي، ومدى إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من هذه التجربة في الاقتصاد المصري بهدف النهوض به، بالإضافة إلى قياس محددات النمو الاقتصادي في مصر وفقاً لأحدث البيانات المتاحة للمتغيرات. وقد بحثت معظم الدراسات السابقة في الأبعاد الاقتصادية لدول الآسيان، ومنها ما نظر في العوامل التي أثرت في نمو اقتصاديات الآسيان، ومنها أيضاً ما تناول دول الآسيان كنموذج للدول النامية من حيث الإقليمية المنفتحة (أى انفتاح التكتل على العالم الخارجي)، كما أن فيها ما درس مقومات تجربة الآسيان وتحدياتها وإمكانات الاستفادة منها على صعيد التعاون الإقليمي العربي. وتحاول هذه الدراسة بدورها أن تتناول تجربة الآسيان في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومدى إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من هذه التجربة في الاقتصاد المصري، ومدى توافر محددات النمو الاقتصادي لهذه الدول في مصر.
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهجين الاستقرائي والاستنباطي وعلى استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي في تتبع تجربة النمو الاقتصادي لدول الآسيان والتعرف على الاستراتيجيات التي استخدمتها تلك الدول لرفع معدلات النمو الاقتصادي فيها وتحليل محددات هذا النمو. كما تستخدم الأسلوب القياسي في تقدير محددات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1991 - 2018) ومن ثم معرفة مدى إمكانية الاستفادة من تجربة النمو الاقتصادي لدول الآسيان في مصر.
وقد استعانت الدراسة بمصادر البيانات التالية: البنك المركزي المصري، والبنك الدولي The World Bank، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)، ومركز التجارة الدولي International Trade Centre (ITC)، والموقع الالكتروني الآسيان ASEAN، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىUnited Nations Development Programme (UNDP).
نطاق الدراسة:
بالنسبة للنطاق الزمني، تمتد الفترة الزمنية للدراسة من عام 1991 إلى عام 2018 حيث إنها بداية إقامة منطقة التجارة الحرة لدول الآسيان، وبالنسبة للنطاق الجغرافي، تتناول الدراسة تجربة دول الآسيان ومحددات النمو الاقتصادي في مصر.
خطة الدراسة:
تشتمل الدراسة على أربعة فصول بخلاف المقدمة، وذلك كما يلى:
يتناول الفصل الأول وعنوانه ”نشأة وتطور الآسيان” تعريف مراحل التكتل الاقتصادي الإقليمي، ثم نشأة وأهداف ومبادئ الآسيان، بالإضافة إلى عرض لمنطقة التجارة الحرة لدول الآسيان، ثم الهيكل التنظيمي للآسيان، ثم التعاون الاقتصادي لدول الآسيان، ثم العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول الآسيان. وتوصل هذا الفصل إلى أهمية وجود منطقة التجارة الحرة بين دول الآسيان وتأثيرها على الاستثمار وتحرير التجارة التي نمت بين هذه الدول بشكل أسرع.
ويشمل الفصل الثاني وعنوانه ”تجربة النمو الاقتصادي لدول الآسيان” تعريف النمو الاقتصادي، ثم أهم أشكال التكتل التي دعمت محددات النمو الاقتصادي في دول الآسيان. وعرض بعد ذلك أهم محددات النمو الاقتصادي لدول الآسيان التي يُلاحَظ من خلالها ارتفاع صادراتها ووارداتها والاستثمار الأجنبي المباشر فيها وكذلك مؤشر التنمية البشرية الخاص بها، مما يدل على تحقيق دول الآسيان نمواً اقتصادياً مرتفعاً.
ويتناول الفصل الثالث وعنوانه ”محددات النمو الاقتصادي في مصر” تحليل محددات النمو الاقتصادي في مصر، ثم تطرق إلى ”استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”. وتوصل هذا الفصل إلى وجود تراجع في بعض محددات النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة، مثل انخفاض نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي. كما حدثت تقلبات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وفيما يتعلّق بالتنمية البشرية فلم يشهد مؤشرها سوى إرتفاعاً طفيفة، أما العمالة فقد شهدت نسبتها إلى عدد السكان تقلباً خلال فترة الدراسة.
ويشتمل الفصل الرابع وعنوانه ”قياس أثر محددات النمو الاقتصادي في مصر” على توصيف النموذج المستخدم في القياس، ثم اختبار سكون السلاسل الزمنية. وقد تبين أن المتغيرات ساكنة عند مستوى معنوية 1٪. وتم إجراء اختبارات مشاكل القياس ثم عرض نتائج تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS). وتوصل هذا الفصل إلى أن هناك مجموعة من المتغيرات لها تأثير معنوي على النمو الاقتصادي في مصر عند مستوى معنوية 5٪، وهي الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر وكان تأثيرهما طردياً، والتجارة الخارجية وكان تأثيرها عكسياً. وقد يرجع ذلك إلى الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعاني منها التجارة الخارجية المصرية والتي تتمثل في عدم اتساق العلاقة بين الصادرات والواردات نتيجة انخفاض مستوى الصادرات وتباطؤ معدلات نموها مقابل ارتفاع مستوى الواردات وتزايد معدلات نموها. كما أوضح الفصل أن هناك متغيرات ذات تأثير غير معنوي على النمو الاقتصادي في مصر عند مستوى معنوية 5٪ وهي التنمية البشرية التي اتسم معاملها بإشارة موجبة، والعمالة التي اتسم معاملها بإشارة سالبة على عكس المتوقع وهو ما قد يرجع إلى الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها سوق العمل في مصر ومنها عدم اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل كماً وكيفاً. فمن المنظور الكمى يدفع النظام التعليمي بعدد كبير من العمالة في سوق العمل سنوياً بما يفوق قدرتها على توليد فرص عمل جديدة لاستيعاب هذه العمالة. أما من المنظور الكيفي فإن منظومة التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل من المؤهلات والمهارات المطلوبة بشكل واضح. وأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود مشاكل في النموذج القياسي. ويتضح من النتائج أن اكثر المتغيرات تأثيراً على النمو الاقتصادي في مصر هما الاستثمار الأجنبي المباشر ثم الاستثمار المحلي.