الفهرس 
الاستعراض المرجعي والإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في الإقتصاد القومي ، واحد اهم الركائز للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، حيث يستوعب اكثر من 30% من العمالة ، ومن هنا أولت الدولة هذا القطاع أولوية خاصة للنهوض به والتي تمثلت في العمل على نشر وتطبيق الأساليب والمستحدثات التكنولوجية الحديثة حتى يمكن تحقيق التنمية الزراعية المتكاملة للعمل على علاج الفجوة الغذائية ونظراً لأهمية الإنتاج الحيوانى لجأت الدولة إلى اتباع العديد من السياسات والأساليب التنموية ذات التأثير المباشر على قطاع الإنتاج الحيوانى بصفة عامة وعلى إنتاج الألبان بصفة خاصة،كسياسات التحسين الوراثى للماشية ، والاستثمارفى مجال الإنتاج الحيوانى والتأمين على الماشية ونشر وحدات الرعاية البيطرية واستيراد سلالات حيوانية محسنة لإنتاج اللبن، واستيراد بعض مستلزمات الإنتاج الحيوانى ودعمها محليا.
وتحتل الألبان ومنتجاتها أهمية بالغة فى حياة الانسان كما تزداد هذه الأهمية بالنسبة للأطفال صغار السن بصفة خاصة استناداً إلى ما تحتوية من مكونات ضرورية للنمو والنشاط والصحة مثل البروتينات والدهون والسكريات والمعادن والفيتامينات ، واستناداً إلى ما تتسم به من تنوع منتجاتها مما يعطى فرصة واسعة لتلبية مختلف الأذواق والرغبات البشرية .
ويعتبر البروتين بصفة عامة والحيواني منه بصفة خاصة من الأهمية بمكان حيث يساعد على النمو وبناء الجسم وتعويض ما يتلف منه. ويعتبر متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني أحد مؤشرات التقدم والرقي للمجتمعات، ورغم تعدد مصادر الحصول على البروتين الحيواني ما بين اللحوم البيضاء والحمراء والألبان والأسماك والبيض، إلا أن الألبان ومنتجاتها هامة للفئات الهشة غذائياً وتشمل الأطفال دون العاشرة والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، كما أن القيمة الغذائية للبروتين الحيواني في الألبان ومنتجاتها تفوق اللحوم الحمراء والبيضاء.
جدير بالاشارة أن انخفاض الانتاج من الالبان فى مصر لايعزى الى النقص فى اعداد ماشية الالبان حيث يتوافر منها اعداد كثيرة وانما يعزى الى انخفاض مستوي الانتاجية للحيوان والتى ترجع الى العديد من المشكلات يأتى فى مقدمتها نوع سلالة الحيوان الحلاب، ونقص الاعلاف الجافة والمركزة والمصنعة وانخفاض الجودة بالاعلاف المركزة ، وغياب الوعى الارشادى الزراعى بالمديريات الزراعية والادارات والجمعيات الزراعية ، وعدم توافر المراعى الطبيعية ، وقلة العمالة المدربة فى هذا الشأن ، وانخفاض الخبرة والدراية الكاملة بمشاريع الانتاج الحيوانى .
ونشأت عن مجموعة المعوقات المحددة لانتاج اللبن فى مصر وجود فجوة لبنية مابين حجم الانتاج المحلى المنخفض وحجم الاستهلاك المتزايد مما ادى الى عدم حصول الفرد على نصيبه الكافى اليومى من الالبان ومنتجاتها بالرغم مما يتوفر من ثروة حيوانية منتجة للبن ممثلة فى اعداد الابقار والجاموس ، ومع تزايد الاستهلاك وفى ضوء محدودية الانتاج يتم استيراد الالبان ومنتجاتها لسد الفجوة اللبنية والتى تتطلب توفير العملة الصعبة التى يعانى الاقتصاد المصرى من نقصها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتهدف الدراسة إلى توصيف وتحليل ممكنات المساهمة فى زيادة إنتاج اللبن بالطرق والأساليب العلمية والفنية على ارض الواقع عن طريق تحقيق التنمية المستدامة للإنتاج اللبنى على أسس سليمة مع دراسة أسباب انخفاض إنتاج الالبان ، والوقوف على أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية المؤثرة فى إنتاج الالبان بالمراحل الإنتاجية المختلفة.
كما تهدف الدراسة الى تحديد بعض السياسات التى يمكن أن تحسن من الوضع الاقتصادى للالبان فى مصر سواء على مستوى الانتاج الكلي أو علي مستوي المزارع الصغير في ضوء أن الأسرة الريفية هي المنتج الرئيسي للألبان في مصر.
استخدمت الدراسة عددا من المناهج البحثية الوصفية والتحليلية,حيث امكن استخدام بعضها فى العرض والتوصيف والبعض الاخر فى التحليل والتقدير للبيانات والمعلومات الثانوية ، وتم الحصول على البيانات الثانوية من وزارة الزراعة وخاصة قطاع الإنتاج الحيوانى بها ومركز البحوث الزراعية ومعاهد البحوث المتخصصة ذات الصلة بالموضوع، إلى جانب الاستعانة بالمراجع والرسائل العلمية التى تتوافر بكليات الزراعة والاقتصاد ، هذا فضلا عن جهات أخرى منها الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء، ومنظمه الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدةFAO . يتبين أن متوسط انتاج الالبان من الجاموس في مصر خلال الفترة (1990-2019) بلغت نحو 2140 الف طن , كما يتبين من الجدول أن انتاج الالبان من الجاموس خلال نفس الفترة قد بلغت أدني مستوى لها في عام (1990) حيث قدرت بحوالي 1250 الف طن, في حين بلغ أعلي مستوي لها في عام (2014) بحوالي 2923 الف طن. كما تشير المعادلة للإتجاه الزمني العام والتي توضح أن انتاج الالبان من الجاموس في مصر آخذ اتجاها عاما متزايداً بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 4.42 الف طن هذا وقد بلغ معامل التحديد ((R2 نحو 0.63 مما يعنى أن 63% من إجمالى التغيرات في انتاج الالبان من الجاموس في مصر ترجع للعوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن.
ويتبين أن متوسط انتاج الالبان من الابقار في مصر خلال الفترة (1990-2019) بلغت نحو 2190.87 الف طن , كما يتبين من الجدول أن انتاج الالبان من الابقار خلال نفس الفترة قد بلغت أدني مستوى لها في عام (1990) حيث قدرت بحوالي 974 الف طن, في حين بلغ أعلي مستوي لها في عام (2008) بحوالي 3211.36 الف طن. كما تم تقدير معادلة للإتجاه الزمني العام والتي توضح أن انتاج الالبان من الابقار في مصر آخذ اتجاها عاما متزايداً بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 78.8 الف طن هذا وقد بلغ معامل التحديد ((R2 نحو 0.75 مما يعنى أن 75% من إجمالى التغيرات في انتاج الالبان من الابقار في مصر ترجع للعوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن.
أن متوسط انتاج الالبان من الماعز في مصر خلال الفترة (1990-2019) بلغت نحو 15.35 الف طن , كما يتبين من الجدول أن انتاج الالبان من الماعز خلال نفس الفترة قد بلغت أدني مستوى لها في عام (1990) حيث قدرت بحوالي 9 الف طن, في حين بلغ أعلي مستوي لها في عام (1990) بحوالي 20.09 الف طن. كما تم تقدير للإتجاه الزمني العام والتي تبين أن انتاج الالبان من الماعز في مصر آخذ اتجاها عاما متزايداً بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيا بلغ حوالي 0.04 الف طن ، بما يؤكد أن متوسط الفترة الزمنية هو الممثل لتطور كمية الالبان الماعز وانه لا توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات وان البيانات تدور حول متوسطها الحسابي .يتبين من الجدول (2-2) أن متوسط انتاج الالبان من الاغنام في مصر خلال الفترة (1990-2019) بلغت نحو 89.65 الف طن , كما يتبين من الجدول أن انتاج الالبان من الاغنام خلال نفس الفترة قد بلغت أدني مستوى لها في عام (1990) حيث قدرت بحوالي 52.50 الف طن, في حين بلغ أعلي مستوي لها في عام (2013) بحوالي 100.0 الف طن. كما تم تقدير للإتجاه الزمني العام والتي يتبين منها أن انتاج الالبان من الاغنام في مصر آخذ اتجاها عاما متزايداً بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 0.8 الف طن هذا وقد بلغ معامل التحديد ((R2 نحو 0.46 مما يعنى أن 46% من إجمالى التغيرات في انتاج الالبان من الاغنام في مصر ترجع للعوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن.
بدراسة التوزيع الجغرافي لاعداد الوحدات البيطرية علي مستوي محافظات الجمهورية لعام 2019 ، حيث يتبين أن اعداد الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بلغ نحو (1769 وحده)، حيث تصدرت محافظة البحيرة المركزالأول بنحو (175 وحده) تمثل حـوالي (9.94 %) من اعداد الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية خلال عام 2019 ، ثم تأتي الشرقية والمنوفية والدقهلية في المراكز الثاني والثالث و الرابع على التوالي حيث بلغ اعداد كلاً منهما نحو ( 141, 139 ، 136 وحده) على الترتيب، وبأهمية نسبية بلغت حوالي (8.01%، 7.90%, 7.73%) على التوالي من اعداد الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة. ثم يليهما الغربية وسوهاج, كفر الشيخ والمنيا ،والفيوم ، واسيوط في المراكز الخامس حتي العاشر على التوالي بحوالي (131، 114, 105, 103،92 ،86 وحده) على الترتيب خلال نفس الفترة، وبأهمية نسبية بلغت حوالي (7.44 %، 6.42%,5.97%, 5.85 ,5.23%, 4.32 %) على التوالي من اعداد الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة, ثم تأتى باقي المحافظات بأعداد مجمعة بلغت حوالي 549 وحده بأهمية نسبية مجمعة حوالي 31.19% من اعداد الوحدات البيطرية خلال فترة الدراسة .
بدراسة التوزيع الجغرافي لاعداد الادارات البيطرية علي مستوي محافظات الجمهورية لعام 2019 ، حيث يتبين أن اعداد الادارات البيطرية على مستوى الجمهورية بلغ نحو (280 ادارة)، حيث تصدرت محافظة القاهرة المركزالأول بنحو (37 وحده) تمثل حـوالي (13.21 %) من اعداد الادارات البيطرية على مستوى الجمهورية خلال عام 2019 ، ثم تأتي الدقهلية والشرقية والجيزة في المراكز الثاني والثالث و الرابع على التوالي حيث بلغ اعداد كلاً منهما نحو ( 21, 20 ، 19 ادراة ) على الترتيب، وبأهمية نسبية بلغت حوالي (7.50%، 7.14%, 6.79%) على التوالي من اعداد الادارات البيطرية على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة. ثم يليهما البحيرة وسوهاج, كفر الشيخ واسيوط ،والمنيا في المراكز الخامس حتي التاسع على التوالي بحوالي (16، 13, 11, 11،9 ادراة) على الترتيب خلال نفس الفترة، وبأهمية نسبية بلغت حوالي (5.71 %، 4.64%,3.93%, 3.93 %, 3.21 %) على التوالي من اعداد الادارات البيطرية على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة, ثم تأتى باقي المحافظات بأعداد مجمعة بلغت حوالي 123 ادراة بأهمية نسبية مجمعة حوالي 43.93% من اعداد الادارات البيطرية خلال فترة الدراسة .
استهدفت سياسة التامين على الماشية تحقيق رعاية الحيوانات الصحية والبيطرية ، الا ان تنفيذها كان بعيدا عن اهدافها فقد صدر قانون رقم 228 سنة 1959 الخاص بانشاء صندوق التامين على الماشية بهدف رعايتها بيطريا ، الا انة يستخدم لتوزيع حصص الاعلاف المدعومة او كوسيلة للحصول على اكبر قدر من القروض الميسرة التى تقدم للدولة فى صورة منح من بعض الدول الصديقة ، ويلاحظ زيادة الاقبال على التامين للماشية كلما تزايدت مشكلة نقص الاعلاف وكلما كانت هناك فرصة للحصول على قروض بسعر فائدة منخفض والحل هو الرجوع الى هدفه الاساسى هو الرعاية البيطرية الجيدة وصرف التعويضات فى حالة النفوق .
أما نظام التأمين على الماشية والذى استهدف منذ قيامه تحقيق الرعاية الصحية والبيطرية الا انه بعد كثيرا عن تحقيق هذا الهدف عند التطبيق حيث يوجد شىء من عدم التناسب بين القيمة المؤمن على اساسها والقيمة الفعلية للحيوان فيما عدا الحيوانات الحية المستوردة ، والتى يتم التأمين عليها وفقا للقيمة الاستيرادية ، وذلك فضلا عن صعوبة صرف التعويضات عند حدوث النفوق وما يتبع ذلك من طول سلسلة الاجراءات الروتينية بالاضافة إلى عدم توافر الادوية مما أدى إلى عدم كفاءة الخدمة البيطرية وبالتالى رفض كثير من المربيين لنظام التأمين على الماشية ولقد ازداد هذا النظام تعقيدا فى الوقت الحالى نتيجة لربط صرف الأعلاف المركزة بالتأمين واشترط أن يكون التامين مقصورا على الحيازات الحيوانية التى يكون حدها الادنى المطلوب خمسة رؤوس او اكثر حتى يمكن صرف الأعلاف وبالتالى فان هذا النظام لا يتلائم مع الاوضاع السائدة لطبيعة الحيازة الحيوانية حيث أن الجزء الاكبر من الثروة الحيوانية يحوزه صغار الزراع وكل منهم قد لا يحوز فى معظم الحالات خمسة رؤوس ويعنى ذلك أن الغالبية العظمى من الماشية لا تستفيد من هذا النظام الذى يجب أن يكون موجه اساسا إلى دعم صغار المربين ، ويمكن القول بان نظام التأمين بصورته الحالية غير ملائم وغير قادر على الاسهام الفعال فى حل مشكلات الثروة الحيوانية ، وفيما يتعلق بالسياسة التوزيعية للاعلاف المركزة فانه نظرا لمحدودية الإنتاج المتاح من هذه الأعلاف وزيادة الطلب عليها فقد ارتفعت اسعارها ارتفاعا كبيرا ، وكذا اعتمد تنفيذها على اخضاع الوحدات المنتجة للاعلاف للاشراف الحكومى المباشر واعطاء سلطات اوسع لوزارتى التموين والزراعة فى استلام إنتاج تلك الوحدات من العلف المصنع ،هذا بجانب انشاء لجنة عليا للاعلاف على المستوى القومى يتبعها لجان اعلاف على مستوى المحافظات لوضع السياسة الإنتاجية والتوزيعية لتلك الأعلاف ، وتجدر الإشارة أن هذه السياسات غير ثابتة ومتغيرة من عام إلى أخر ، وانها فى معظمها تنفذ بموجب قرارات وزارية .
قام هذا النظام لتشجيع المزارعين للتوسع فى مجال الاتاج الحيوانى ويعد نظام التأمين على الماشية احد العوامل التى تؤثر فى تنمية الثروة الحيوانية حيث يوفر الاستقرار للمزارعين والمربين والمستثمرين فى مجال الانتاج الحيوانى من خلال معالجة عنصر المخاطرة المتمثل فى النفوق والمرض للماشية، وبدأ العمل بنظام التأمين على الماشية فى مصر فى عام 1954 بالجمعيات التعاونية للمنتفعين بقانون الاصلاح الزراعى من خلال التأمين على الماشية التى فى حيازة الاعضاء ثم بدأ التفكير فى تعميم نظام التأمين على الماشية على مستوى الجمهورية فى عام 1965 وأخذ فى التوسع سنة تلو الاخرى.
التوصيات:
• تشجيع صغار المزارعين على الاستثمار في شركات الألبان.
• يجب على الحكومة التأكد من أن صناعة الألبان تنافسية وأن شركات الألبان الكبيرة لا تتواطأ في تحديد أسعار الحليب.
• يجب على الحكومة أيضًا دعم جهود البحث والتطوير لمركز البحوث الزراعية من أجل زيادة إنتاجية البرسيم.
• هناك حاجة ملحة لتحديث الوحدات البيطرية وزيادة أعدادها مع التركيز على التمثيل الجغرافي في الأراضي القديمة وكذلك في الأراضي الجديدة.