الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
تعد فعالية القطاع المصرفي وسلامته أداة لحماية السيادة الوطنية ، وتعزيز للنمو الاقتصادي المستديم ، فالجهاز المصرفي هو القناة الفعالة لتعبئةالمدخرات وحشدها في شكل ائتمان وأدوات استثمارية ، ومن ثم توجيهها نحو القطاعات الأكثر كفاءة ،كما أن فعالية هذا الجهاز تساعد على إستقطاب الاستثمارات تغطية احتياجات التنمية، ولقد شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين ، تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، وإستحداث أدوات مالية جديدة ، وإنفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة ، إلا أن هذه التطورات الإيجابية لم تمنع حدوث الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة. إن الطبيعة الخاصة للنشاطات المصرفية المختلفة ، والعائد الذي تسعى إلى تحقيقه البنوك التجارية ، جعل هذه الأخيرة تواجه مخاطر كبيرة ومختلفة تؤثر على مستوى ربحيتها ومكانتها في السوق.
وفى ظل هذه التطورات كانت لجنة بازل للرقابة المصرفية ، حيث أصدرت الكثير من الوثائق الإرشادية الخاصة بالبنوك ، فكانت هناك اتفاقية بازل 1988التى وضعت الحد الادنى لكفاية رأٍس المال ، وأمام تعاظم المخاطر ظهرت اتفاقية بازل الثانية التي عملت على تحقيق التناسب بين رأس مال البنك وأصوله الخطرة وتدعيم دور الجهات الرقابية، وزيادة شفافية السوق .
ولقد هدفت هذه الدراسة الى البحث فى أثر تطبيق مقررات بازل الثانية على زيادة أرباح البنوك التجارية العاملة فى دولة الكويت .
ولقد تم تقسيم البحث إلى سته أقسام ، فكان القسم الاول تناول الاطار العام للبحث من حيث مقدمة البحث ، والمشكلة البحثية ، وأهداف البحث ، ومنهجية البحث ، وفروض البحث ، وتناول القسم الثانى الدراسات السابقة ذات علاقة بموضوع الدراسة ، وتناول القسم الثالث ، إطار مقررات لجنة بازل الثانية ، وتناول القسم الرابع ، العوامل المؤثرة على ربحية البنوك التجارية ، أما فى القسم الخامس ، فلقد تم تناول أثر تطبيق مقررات بازل الثانية على زيادة أرباح البنوك التجارية ، ثم أتبع هذا القسم ، بدراسة تطبيقية على البنوك التجارية الكويتية كقسم أخير فى العمل البحثى .
وكان للدراسة عدة نتائج من أهمها :-
1- لقد كان لانتشار العولمة المالية أثر كبير على نشاط البنوك، حيث ساهمت في تطور نشاطها من المعاملات التقليدية المتمثلة في جمع الودائع وتقديم القروض إلى التعامل في المبتكرات المالية الحديثة بهدف الرفع من ربحيتها .
2- أن تطور أنشطة البنوك أدى إلى ارتفاع وتعدد المخاطر التي تواجهها، عموما يمكن تصنيف هذه المخاطر إلى ثلاثة أصناف: المخاطر الائتمانية، المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية
3- نتيجة لارتفاع وتعدد المخاطر التي تواجهها البنوك، تم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية، بهدف صياغة توصيات تتضمن معايير تقوم البنوك باحترامها من أجل تجنب حالات الإفلاس وبالتالي حماية أصحاب المصالح وخاصة المودعين
4- انخفاض ربحية البنوك بعد تطبيق مقررات بازل 2، ويرجع هذا الانخفاض إلى السياسة المتحفظة للبنوك بعد الأزمة المالية العالمية حيث اتجهت إلى زيادة المخصصات للحد من المخاطر وتعزيز مراكزها المالية
5- وجود علاقة ارتباط عكسية قوية بمقدار 0.321 ذات دلالة إحصائية بدرجة ثقة % 99 بين معدل كفاية رأس المال و ROE
6- وجود علاقة ارتباط طردية ضعيفة بمقدار 0.349 ذات دلالة إحصائية بدرجة ثقة 99% بين معدل كفاية رأس المال ونسبة السيولة
7- وجود علاقة ارتباط عكسية ضعيفة بمقدار 0.751 ذات دلالة إحصائية بدرجة ثقة 99% بين معدل كفاية رأس المال ونسبة القروض إلى الموجودات
8- وجود علاقة ارتباط عكسية ضعيفة بمقدار 0.785 ذات دلالة إحصائية بدرجة ثقة 99% بين معدل كفاية رأس المال ونسبة المديونية
9- وجود علاقة ارتباط عكسية قوية جدًا بمقدار 0.228 ذات دلالة إحصائية بدرجة ثقة 95 % بين معدل كفاية رأس المال والارباح المحتجزة
10- وجود علاقة ارتباط عكسية قوية بمقدار 0.366 ذات دلالة إحصائية بدرجة ثقة % 99 بين معدل كفاية رأس المال وحجم الموجودات
11- أن انتقال البنوك الناشطة في دولة الكويت لتطبيق معايير كفاية رأس المال حسب ما نصت عليه اتفاقية بازل الثانية ، يتطلب وجود أنظمة فعالة لقياس المخاطر، ونوعية عالية من الكفاءات البشرية في مجال العمل البنكي
وكان للدراسة عدة توصيات من أهمها :-
1- ضرورة عقد دورات تدريبية لموظفي البنوك لتعريفهم بمقررات لجنة بازل وآليات تطبيقها
2- قيام مؤسسة النقد الكويتية بإصدار تعليمات وإرشادات بصورة مستمرة ومتجددة تبعًا لما تصدره لجنة بازل
3- أن تعمل البنوك على تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر
4- يتوجب على البنوك التخطيط للانتقال من المناهج المعيارية لقياس المخاطر إلى المناهج الأكثر تقدمًا في المستقبل
5- بزيادة التخطيط الاستراتيجي والقدرة الإدارية لدى بعض البنوك لاستغلال أي زيادة في رأس المال، بغض النظر عن الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي الكويتى، لزيادة الأرباح
6-ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتشمل متغيرات أخرى لم تشملها الدراسة مثل مضاعف الرافعة المالية ومعدل العائد على الودائع.