![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ترجع أهمية الكتابة في هذا البحث الي أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يتبعهما من تأثيرات سياسية, تعتمد علي حشد طاقات المجتمع من موارد وخبرات واستثمارات محلية وأجنبية, كل من القطاع الخاص ومن قبله الدولة بطاقتها كافة, حتي يقوم الأول بمشاركة الأخيرة في إنشاء وتشغيل المشروعات بمختلف فروعها وأنواعها في تحقيق الأهداف التنموية بالمستوي الطموح إليه من جانب الدولة والأفراد, وبخاصة أن خدمات البنية الأساسية المقدمة من الدولة اتسمت في كثير من الأحيان بانخفاض درجة كفاءتها وارتفاع أسعارها أحيانا وإهمال صيانتها, فضلا عن استلزام ذلك ضخ استثمارات كبيرة من الدولة كما انهارت الآمال الاقتصادية والاجتماعية علي أعتاب الخصخصة. والشراكة ppp إذا بُنيت علي أسس علمية وقانونية صحيحة تضمن بناء وتطوير مشاريع البنية الأساسية بكفاءة ومهنية عالية وتكلفة اقل, والإسراع الي النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يرفع من مستوي المجتمع والأفراد, فالشراكة تقف موقفًا وسطيًا بين تحميل الدولة كل شيء وترك يد القطاع الخاص في كل شيء. ومما لا شك فيه أن مشاركة القطاع الخاص للدولة يدًا بيد في تنمية القطاعات المرفقية وبخاصة قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه والطاقة الكهربائية والاتصالات والإسكان والمواصلات والقيام بما لا تستطيع الدولة به لكثرة أعبائها العامة والخاصة السياسية والعسكرية اصبح امرًا واقعًا إن حُسنت إداراته وقوانينه واختيار شركائه. والحقيقة الواجب النظر إليها ألا يقيد المجتمع أو الدولة مذهب فكري يحظى بالقبول لدي الأفراد أو الدولة ويغضا الطرف عن متطلبات الوفاء باحتياجات المواطن دون تحرج من مساهمة القطاع الخاص- دون تملكه مقدرات الدولة- في الحدود الأقدر فيها علي القيام يهذا الدور في ظل رقابة الدولة وملكيتها للمرفق العام. كما أن مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامةppp تمثل الكيان المادي الذي يضمن قوة الدولة واستمرار وجودها وقوتها وتقدمها, وكلما كانت هذه المرافق اكثر قوة وكفاءة كلما ذادت الدولة قوة بكل صورها وتحققت التنمية في جميع أشكالها وارتفع مستوي الأفراد تحت سمائها. |