الفهرس 
إهداء
أثر التطور التكنولوجى على حرية الصحافة والبث الاذاعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
تكمن الفكرة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في تطور مفهوم مناصرة الضعيف وحمايته من سلطة وبطش القوي، في ظل وجود علاقة عادلة ما بين السلطة والفرد، الحاكم والمحكوم، فمع تطور منظومة حقوق الإنسان منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م أصبح للأفراد مكانة وشخصية قانونية في القانون الدولي وحق على دولهم وحكوماتهم، ترتب على ذلك مسئولية الحكومات سواء أكانت هذه المسئولية أدبية أو قانونية لاحترام حقوق مواطنيها وكل من في نطاق سيادتها أمام مجتمعها والمجتمع الدولي ككل.
ولقد أكد الدستور المصري لعام 2014م في المادة (65) منه على أن ( حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر)، إيمانًا منه بأن هذه الحرية كانت من أسباب ثورة 30 يونيه الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، وإن جاز تقويض هذه الحقوق والحريات في الكثير من الأوقات والظروف والأحداث.
وفي ظل التطورات التكنولوجية الحديثة التي غزت حياة الإنسان من كل جوانبها وسهلت عليه نشاطاته اليومية بتوفير كل التقنيات اللازمة لراحته نجدها سلاحًا ذي حدين، إذ إلي جانب الأثر الإيجابي الذي طبعته على حياة الإنسان، كان لها أثر سلبي تمثل في تعرية حياته الخاصة، بأن خلقت أساليب جديدة في الرقابة والتجسس على حرمة حياته الخاصة عن طريق أجهزة المراقبة الإلكترونية المتمثلة في أجهزة التنصت والتسجيل الإلكتروني وأجهزة التصوير الحديثة، كما كان لها أثر سلبي آخر أشد وطأة من سابقه وهو استحداث أجهزة تحقيق حديثة استخدمت بغرض الحصول على المعلومات واكتشاف وقوع الجرائم ومرتكبيها، الأمر الذي ترتب عليه الاعتداء بدنيًا ونفسيًا لشخص المتهم أو المشتبه فيه، وعلى الحق في حرمة حياته الخاصة، لذلك وجدت الضمانات الدولية والدستورية المقررة لحماية للمتهم في كافة المراحل بدءًا من مرحلة الفحص والتحقيق والاستجواب، وانتهاءًا بمرحلة المحاكمة وحتى صدور النطق بالحكم.<