الفهرس 
العنوان : النظرية العامة للدستور فى الفقه الإسلامى : دراسة مقارنة بالنظم الوضعية
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 487 |  |  |
| | | from | 487 | | |
المستخلص
موضوع الرسالة ±النظرية العامة للدستور فى الفقه الإسلامى دراسة مقارنة بالنظم الوضعية»: و قد تناولت التأصيل للنظرية الدستورية فى الفقه الإسلامى مع المقارنة بما عليه النظرية الدستورية فى النظم الوضعية. و قد جاءت هذه الرسالة تعالج فى ثناياها عدة أمور: أهمها: التطور التاريخي للدستور فى الدولة الإسلامية بِدءاً بالعهد النبوى الشريف و حتى عهدنا المعاصر: و مفهوم الدستور: و أهم مبادئه: و المصادر التى تُستقى منها أحكامه: و سلطة وجهات التشريع الدستورى: و مفهوم و أساس السلطة العامة: و مضمون مبدأ الشرعية و جزاء مخالفته. و قد انتظمت الدراسة على مقدمة: و فصل تمهيدى: و ثلاثة أبواب: و خاتمة: و قائمة: و اعتمدت على المنهج الاستقرائى و التحليلى المقارن. و كانت أهم نتائج الدراسة: إن الفقه الإسلامى قد تضمَّن بين جنباته ما يعالج مسائل النظرية الدستورية: و يوضح أحكامها: و يبيِّن معالمها. و أن الدولة الإسلامية قد عرفت الدستور في عهدها المبكر منذ تأسيسها على يد النبى (صلى الله عليه و سلم) . و أهم توصياتها: أن تبادر الأمة الإسلامية بدراسة تراثها الدستورى الإسلامى: و أصولها الفكرية و التراثية: و أن تترجم كل ذلك ترجمة تواكب روح العصر: و لا تتقاطع مع ثوابت الدين. تشجيع الأبحاث و الدراسات الإسلامية فى الفقه الدستورى الإسلامى. إنشاء مَجمَع للشريعة و القانون على مستوى العالم الإسلامى: يختص بإعداد دراسات شرعية وقانونية ودستورية يفيد منها المشرع الوضعي. دعوة المشرع المصري {u٢٠١٣}مجلس النواب- إلى تنقية القوانين الوضعية القائمة فيما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ”المصدر الرئيسي للتشريع