الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى اعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008: شكلت وكالات التصنيف العالمية الموضوع الاقتصادى الاكثر جدلا على مر سنوات الازمة منذ اندلاعها: و تعرضت للعديد من الانتقادات: منها؛ ضعف قدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية و رد الفعل المتأخر في تخفيض التصنيفات التى عادة ما يأتى متأخرا للغاية. فعلى سبيل المثال: لم تقم بدورها فى تحديد المخاطر المرتفعة للاصول العقارية و التى أدت الى ازمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية و كانت بمثابة الشرارة الاولى للازمة المالية الاقتصادية العالمية. و تبدو الآفاق المستقبلية لهذه الوكالات بشكل عام سلبية على المدى الطويل: إذ قامت عدة اقتصادات متقدمة تعرضت لتخفيض تصنيفاتها فى أصعب ظروف الازمة بالبحث عن بدائل لوكالات التصنيف عبر تكليف المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة و المحاسبة (الانتوساى) بوضع معايير فنية لادوات (الدين العام) يتم تعميمها جغرافيا فى العالم. و فى الوقت الذى تنادى فيه الدول حول العالم نحو تقنين عمل وكالات التصنيف الدولية و الإقلال من الاعتماد على تصنيفاتها لأغراض إدارة المخاطر المالية ضمن النماذج الداخلية للمؤسسات المالية كنتيجة طبيعية لظهور عيوب فى النماذج المستخدمة لدى تلك الوكالات: ترغب الدول النامية: و خاصة الافريقية منها: غير المصنفة في الحصول على التصنيف السيادى بغرض النفاذ إلى الاسواق الدولية. الأمر الذى يثير التساؤلات حول جدوى استصدار هذه التصنيفات و ما قد يترتب عليها من اثار ايجابية أو سلبية فيما يتعلق بحجم و اتجاه التدفقات الرأسمالية و تطور الاسواق المالية المحلية فى دول افريقيا جنوب الصحراء. و قد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول: إضافة إلى مقدمة وخاتمة. يتناول الفصل الاول الإطار النظرى للتصنيف الائتمانى السيادى. و قد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول: إضافة إلى مقدمة وخاتمة |