الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
”دراسة ميدانية مقارنة علي عينة من عمال المصانع بالقطاعين العام والخاص بمحافظة الشرقية”
يعتبر التغير سمة المجتمعات المتقدمة والنامية والإنسان بشكل عام، والتغير سنة من سنن الكون، وسمة من سمات العصر الحديث نظراً لما شهده و يشهده هذا العصر من تطورات وكذلك تغييرات متلاحقة وسريعة في كل المجالات،وأن الكفاءة الإنتاجية تتأثر تأثيرا واضحا بكل من تغير قيمة الاستثمارات المالية والخامات وجودة الآلات وحداثتها ومساحات المنشآت الصناعية ومواصفاتها وغير ذلك من العوامل لكن هذه الرؤي وتلك الكتابات أغفلت دور التغير التنظيمي في ذلك بأهميته ودوره الملموس علي الكفاءة الإنتاجية في المؤسسات الصناعية، لذلك سعت الدراسة الراهنة إلي عدة أهداف وهي كالتالي:
1- التعرف علي العلاقة بينتغير النمط القيادي بزيادة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص الصناعي.
2- الكشف عن العلاقة بينتطور أنماط التكنولوجيا وانخفاض معدلات الإصابات في المصانع.
3- التعرف علي العلاقة بينتحسين أنماط الاتصال بين المستويات الإدارية وزيادة الدافعية للعمل.
4- الكشف عن العلاقةبينتغير الهيكل التنظيمي وانخفاض معدلات الشكاوي والغياب.
5- استجلاء العلاقة بين تطوير الأسلوب الإداري السائد وزيادة جودة الإداء الوظيفي.
وقامت الدراسة علي فرض مؤداه:الكشف عن العلاقة بين التغير التنظيمي و الكفاءة الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص الصناعي. وينشق من الهدف العام عدة أهداف فرعية تتمثل في:
الفرض الرئيسي الأول: علي أنه ”توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في التغير التنظيمي والكفاءة الإنتاجية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
الفرض الرئيسي الثاني:”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات الديموغرافية (النوع، والمستوي التعليمي، والسن، والحالة الاجتماعية، والحالة المهنية، وفترة الخدمة المهنية، ومتوسط الدخل الشخصي) وبين التغير التنظيمي والكفاءة الإنتاجية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فروضها : اعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام المسح الاجتماعي الشامل والمنهج المقارن، علي عينة قوامها(222) مفردة من عمال المصانع شركة قها للأغذية المحفوظة فرع أبو كبير بالقطاع العام ، و الشركة العربية المصرية لتكريرالملحفي العاشر من رمضان بالقطاع الخاص، كما استخدمت الباحثة المقياس كأداة أساسية لجمع البيانات الميدانية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
• توصلت الدراسة إلي أنه توجد علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين تغير العلاقة بين تغير النمط القيادي بزيادة الإنتاجية دالة إحصائياً.
• كما توصلت الدراسة إلي أنه توجد علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين تطور التكنولوجيا وانخفاض معدلات الإصابةدالة إحصائياً.
• كما توصلت الدراسة إلي أنه لا توجد علاقة بين تحسين أنماط الاتصال بين المستويات الإدارية وزيادة الدافعية للعملغير دالة إحصائياً.
• كما توصلت الدراسة إلي أنه توجد علاقة بين تغير الهيكل التنظيمي وانخفاض معدلات الشكاوي والغياب دالة إحصائياً.
• كما توصلت الدراسة إلي أنه لاتوجد علاقة بين تطوير الأسلوب الإداري وزيادة جودة الأداء الوظيفي غير دالة إحصائياً.
• لا توجد علاقة بين (النوع، والمستوي التعليمي، والسن، والحالة الاجتماعية، والحالة المهنية، وفترة الخدمة المهنية) وبين النمط القيادي وزرادة الإنتاجية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
• لا توجد علاقة بين (النوع، والمستوي التعليمي، والسن، والحالة الاجتماعية، وفترة الخدمة المهنية) وبين أنماط التكنولوجيا ومعدلات الإصابات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
• لا توجد علاقة بين (المستوي التعليمي، والسن، والحالة الاجتماعية، وفترة الخدمة المهنية) وبين تحسين أنماط الاتصال بين المستويات الإدارية وزيادة الدافعية للعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
• لا توجد علاقة بين (النوع، والمستوي التعليمي، والسن، وفترة الخدمة المهنية، ومتوسط الدخل الشخصي) وبين تغير الهيكل التنظيمي وانخفاض معدلات الشكاوي والغياب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
• لا توجد علاقة بين (النوع، والمستوي التعليمي، والسن، والحالة الاجتماعية، والحالة المهنية، وفترة الخدمة المهنية) وبين تطوير الأسلوب الإداري وزيادة جودة الأداء الوظيفي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.