الفهرس 
اإلطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
هدفت الد ارسة الى تطوير دور م ارقب الحسابات للحد من الفساد المالى فى ضوء متطلبات قانون
أوكسلى، وتمثلت مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساؤل الرئيسى ماهو أثر تطوير دور مراقب
الحسابات فى ضوء متطلبات قانون أوكسلى للحد من الفساد المالى ؟ ولتحقيق هدف البحث تم
تقسيم البحث الى خمسة فصول ، تناول الفصل األول اإلطار العام للبحث وكان فيه اإلطار المنهجى
للبحث ,اهداف البحث ومشكلة الدراسة وفروض الدراسة والخطة البحثية للدراسة ، وتناول الفصل
الثانى الدراسات السابقه والتى تخدم أغراض العمل البحثى ، وتناول الفصل الثالث الفساد المالي
وحقوق وواجبات م ارقب الحسابات .بينما تناول الفصل ال اربع قانون أوكسلى وتطوير دور م ارقب
الحسابات فى الحد من الفساد المالى ، وأختتمت الدراسة بالفصل الخامس الذى كان فيه الدراسة
الميدانية فى منشآت العمل داخل جمهورية مصر العربية وكانت أهم نتائج الدراسة أن قيام مراقبي
الحسابات بتطبيق اإلج ارءات الواردة في قانون أوكسلى يزيد من إمكانية اكتشاف الغش عند
المراجعه، وقد يعود السبب في ذلك إلى توضيح الهدف الرئيسي للمراقب عند تنفيذ عملية المراجعه
وفقا لقانون أوكسلى وتوضيح الواجبات المفروضة على الم ارقبين بموجب متطلبات ذلك القانون،
وتلتقي مع النتيجة التي توصلت لها دراسة المومني والبدور، 2008 حيث تبين للباحثين أن
م ارقبي الحسابات ملتزمون بمتطلبات قانون أوكسلى من خالل الت ازمهم باإلج ارءات المناسبة التي
نص عليها القانون للكشف عن حاالت الغش، والت ازمهم باإلج ارءات االل ازمية عند ظهور دالئل
غش أو خطأ، كما أشارت الدراسة الحالية إلى أن المعوقات التي تؤثر على قدرة مراقب الحسابات
في أداء مسؤوليته المهنية قد يفسر إلى نقص الكفاءة المهنية لدى مراقب الحسابات من خالل
س
معرفته الكافية في مجال المحاسبة والمراجعه والمهارة في تطبيق تلك المعرفة في الحاالت والمجاالت
والظروف المختلفة وكذلك السلوك الذي يكتسبه مراقب الحسابات من التعليم والتدريب الكافي،
وتلتقي مع النتيجة التي توصلت لها دراسة جربوع،2005 بأنه يجب على مراقب الحسابات أن
يحصل على فهم لإلج ارءات والطرق التي تستخدم بواسطة إدارة المنشأة عند إعداد التقديرات
المحاسبية الهامة وأن يكونوا على فهم كاف للرقابة الداخلية، باإلضافة إلى قيام هؤالء المراقبين
بالتنافس الشديد فيما بينهم للحصول على عمليات مراقبة جديدة أو لعدم فقد العمليات الحالية،
أما بالنسبة للعوامل التي قد تسهم في تخفيض تعرض مراقب الحسابات للدعاوى القضائية أهمها
وضع معايير رقابة جودة عالية المستوى عند القيام بمهمة الم ارجعه، والتأكد من المقدرة على
تقديم الخدمة بشكل مناسب قبل اتخاذ قرار قبول المهمة، مع ضرورة الحفاظ على اإلستقاللية
وصياغة القواعد والقوانين والمعايير باستمرار وتنقيحها حتى تتوافق مع المتطلبات المتغيرة
للمراجعه وزيادة وعي وإدراك المستخدمين عن المقصود برأي مراقب الحسابات ومدى طبيعة عمله
وبحوث في مجال المراجعه للتوصل إلى أساليب أفضل إلكتشاف التحريفات الجوهرية وغش اإلدارة
والموظفين أو أية أساليب أخرى الهدف منها التالعب والغش.