الفهرس 
القواعد العامة للمدد وعلاقتها بخصومة التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
بالرغم من ان اهم مميزات اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات سرعة الفصل في النزاع محل دعوى التحكيم، إلا أن الواقع العملي قد سار في اتجاه مغاير لذلك تماماً.
وهو ما يظهر أهمية موضوع البحث الذي يتمثل فى دراسة القواعد المنظمة للإجراءات المتعلقة بالمدد في التحكيم واَثارها الإجرائية على مسار دعوى التحكيم والحكم الصادر فيها، الذي يستهدف الوصول الي أنسب الحلول لمعالجة الإشكاليات التي يثيرها التناقض بين هدف التحكيم وواقعه.
بما يخلص إليه من نتائج و توصيات من الممكن ان تسهم فى ضبط منظومة المدد في التحكيم على نحو يصحح مساره الإجرائي نحو تحقيق أحد أهم الأهداف المرجوة من اللجوء إلى التحكيم، وهو سرعة الفصل في النزاع مع توفير كافة ضمانات العدالة.
وقد تطلب ذلك التمهيد للولوج فيه ببحث خصوصية المدد الإجرائية في خصومة التحكيم فى الباب التمهيدي الذي تناول تلك الخصوصية في فصلين:- تضمن أولهما بحث القواعد العامة للمدد وعلاقتها بخصومة التحكيم. وتضمن ثانيهما بحث خصوصية إجراءات التحكيم و دواعى اختلاف قواعد المدد فيها عن القواعد العامة متضمناً بيان مصادر القواعد الاجرائبة لخصومة التحكيم والمبادئ الاجرائية التى تحكمها.
ثم تم تناول بحث المدد في التحكيم مقسمة إلي مرحلتين :-
المرحلة الأولى منهما : مرحلة ما قبل انعقاد خصومة التحكيم و اثناء سيرها ، والتي تناولها الباب الأول في فصلين خصص الفصل الأول لمرحلة ماقبل انعقاد الخصومة متضمناً بحث المدد المتعلقة بإعلان أوراق التحكيم و المدد المتعلقة بتكوين هيئات التحكيم و انهاء مهمة المحكمين قبل نظرهم الخصومة.
وخصص الفصل الثاني لمرحلة ما قبل انعقاد خصومة التحكيم و اثناء سيرها متضمناً بحث عوارض خصومة التحكيم من انقطاع الخصومة ووقف الخصومة وتوقف الفصل في التحكيم علي مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم.
وكذا مدد انهاء اجراءات التحكيم ، سواء تلك المتعلقة بـالإنقضاء المبتسر لخصومة التحكيم الذي يعني انهاء اجراءات التحكيم بغير حكم منهي للخصومة، أو تلك المتعلقة انقضاء خصومة التحكيم بحكم منهى للخصومة.
والمرحلة الثانية منهما : هي مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم والتي تناول الباب الثاني بحث المدد المتعلقة بها في فصلين، حيث تناول الفصل الاول : اجراءات مراجعة حكم التحكيم بالطعن و بغير الطعن والمدد المتعلقة بكل منهما.
متناولاً دعوى بطلان حكم التحكيم و المدد المتعلقة بها من خلال بحث ماهية دعوى البطلان و خصائصها والتنظيم الإجرائي لها واثر حكم التحكيم علي اتفاق التحكيم وهو مايعرف بـ (نظرية الاستهلاك الزمني لاتفاق التحكيم).
ومتناولاً – عقب ذلك - مراجعة حكم التحكيم بغير دعوى البطلان سواء كانت هذه المراجعة بالطعن علي حكم التحكيم بطريق غير طريق دعوى البطلان أو كانت مراجعة حكم التحكيم بغير طرق الطعن عليه من (التفسير- التصحيح – الاغفال) مبينأ الأحكام التى تنظم كل منها.
وتناول الفصل الثاني بحث تنفيذ حكم التحكيم والمدد المتعلقة به:
متناولاً اجراءات تنفيذ حكم التحكيم وذلك في كل من : حكم التحكيم الوطنى و حكم التحكيم الاجنبي.
ومتناولاً كذلك بحث التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والأمر برفض تنفيذه ومنازعات التنفيذ في حكم التحكيم.
وقد بدا واضحاً من خلال دراسة موضوع البحث علي - نحو ما تقدم - ان التناقض بين ما يهدف اليه نظام التحكيم من سرعة الفصل في النزاع وواقعة العملي الذي تحول الي اطالة امد النزاع يرجع الى وجود العديد من أوجه الخلل في التنظيم التشريعي للقواعد المنظمة للمدد في التحكيم وما ترتبه من اَثار اجرائية من شأنها ان تتيح للخصوم ما يمكنهم من الإنحراف عن استهداف العدالة الناجزة الى استهداف اطالة امد النزاع إمعاناً في الكيدية، ومحاولة لتحقيق أهداف تغاير الهدف الموضوعي لأي خصومة والذي يتمثل في الترضية القضائية المبنية علي القواعد المنصفة.
وقد خلص البحث – من خلال ما تقدم - الي عدد من النتائج و التوصيات التي من شأنها ان تسهم في معالجة تلك الإشكاليات، وتتمثل فيما يلي:-
1- اِقتِراح بإنشاء مَحْكَمة مُتَخصصَة لِلتَّحْكيم بمفهوم القضاء الموحد تَختَص بِجميع الإجْراءات المتعلِّقة بِخصومة التَّحْكيم مِن بِدايتهَا إِلى نِهايتهَا.
2- إِلْزاميَّة اَلمُدد والْمواعيد المنْصوص عليْهَا وَعدَم تَبرِير اَلخُروج عليْهَا وإطالة أَمدِها بِأنَّهَا أَنوَاع تنْظيميَّة.
3- تَقيِيد قَضَاء الدَّوْلة بِالالْتزام بِمدَّة مُعَينَة لِلْفصْل فِي مَوضُوع النِّزَاع ، إِذَا مَا أمر بِوَقف تَنفِيذ حُكْم التَّحْكيم .
4- التَّحَوُّل اَلرقْمِي وَذلِك بِإجْرَاء تَعدِيل تشْريعيٍّ يَتَضمَّن الاعْتداد بِالْإجْراءات الإلكْترونيَّة فِي شَأْن التَّقاضي وَنظَر الدَّعاوى المتعلِّقة بِالتَّحْكيم.
5- إِنشَاء مَركَز تَدرِيب لِلْمحْكميْنِ القانونيْنِ والْغَيْر قانونيْنِ بِحَيث يُؤهِّل اَلمُحكم أيًّا كان تَخصصُه لِلتَّعامل مع القواعد القانونيَّة الإجْرائيَّة وبوجْه خاصٍّ المتعلِّقة مِنهَا بِالْمَدد.
6- اِقتِراح وَضْع نِظَام خاصٍّ بِالطَّعْن فِي القرارات الصَّادرة بِالتَّدابير الوقْتيَّة فِي مَجَال التَّحْكيم وتنْفيذهَا.
7- اِقتِراح بِإضافة حَالَة اَلغِش والتَّزْوير وَظهُور الأوْراق الحاسمة ضِمْن حالات دَعوِي البطلان.
8- اِقتِراح وَضْع قَواعِد خَاصَّة بِإشْكالات تَنفِيذ أَحكَام التَّحْكيم .