![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن مَوْضُوْع البحث يرتكز حول دِرَاسَة مَدىَ فاعلية شَرّْط التَحّْكِيْم فِيِ تسوية مُنَازَعَات عُقُوْد التِجَارَة الدَوّْلِيّة، وقد وَجدنا أن الحديث عَنْ شَرّْط التَحّْكِيْم التُجَارِيّ الدَوّْلِيّ يتطلب تقسيم دراستنا إِلىَ فصلين: الفصل الأول: فقد تضمن المَقّصُوْد بشَرّْط التَحّْكِيْم وأَشّْكَاله وصوره وتمييزه عما يشتبه به وكذلك بيان مِعّْيَار دَوّْلِيّة شَرّْط التَحّْكِيْم والشُرُوْط اللازمة لصِحَة هَذَا الشَرّْط، فتناولنا فِيِ المبحث الأول: التعريف بشَرّْط التَحّْكِيْم وتمييزه عَنْ مُشَارطَة التَحّْكِيْم ومِعّْيَار دَوّْلِيّة شَرّْط التَحّْكِيْم فِيِ التَشّرِيْعات الوطنية والاتِّفَاقيات الدَوّْلِيّة، أما المبحث الثاني: فتضمن الشُرُوْط المَوْضُوْعيّة العَامّة والخَاصّة لصِحَة هَذَا الشَرّْط فِيِ المطلب الأول، أما المطلب الثاني: فكان حول الشُرُوْط الشَكّلِيّة لصِحَة شَرّْط التَحّْكِيْم. أما الفصل الثاني: فقد تضمنت آَثَار شَرّْط التَحّْكِيْم فِيِ عُقُوْد التِجَارَة الدَوّْلِيّة، فالأَثَر الإِيْجَابِيّ والسَلّبِيّ لشَرّْط التَحّْكِيْم مَضّمُوْن المبحث الأول، أما المبحث الثاني: حول مَبّدَأ اسّتِقْلاَل شَرّْط التَحّْكِيْم ومَبّدَأ الاخّتِصَاص بالاخّتِصَاص ثم الخاتمة وتضمنت النتائج والتوصيات. |