الفهرس 
معايير الاختصاص القضائي الجنائي في جرائم الاعتداء على الطَّائرات
الحلول التَّشريعيَّة والقضائيَّة لإشكاليَّة القانون الواجب التَّطبيقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 148 |  |  |
| | | from | 148 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحثُ دراسةَ الاختصاص القضائيِّ الجنائيِّ في جرائم الاعتداء على الطَّائرات والتي تعدُّ من المسائل المهمَّة في الوقت الحاضر؛ بسبب تزايُد تلك الجرائم وصعوبة تحديد القانون الذي يُطبَّق عليها؛ لذلك قسَّمنا هذه الرسالة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، تكلَّمنا في المبحث التمهيديِّ عن صورة الجرائم التي تُرتكَب على الطَّائرات من خلال بيان أركان كلِّ جريمةٍ وكيفيَّة منع ارتكاب تلك الجرائم من خلال وضع آلياتٍ مُناسبةٍ لمنع حدوثها مع بعض الأمثلة عن صور تلك الجرائم.
أمَّا الفصلُ الأولُ فتكلَّمنا فيه عن الاختصاص القضائيِّ الجنائيِّ في الأجواء الإقليميَّة بالنِّسبة لِلطَّائرات العامَّة والخاصَّة وموقف الاتِّفاقيَّات الدوليَّة والقوانين الوطنيَّة من تلك الجرائم وبيان النظريَّات الفقهيَّة في تحديد الاختصاص الجنائيِّ وتحديد الاختصاص الإقليميِّ في حالة التَّصريح بالطَّيران، وكذلك موقف الاتِّفاقيَّات الدوليَّة من تلك الجرائم، وتحديد الاختصاص المانع لتلك الجرائم والاختصاص غير المانع لها، وتكلَّمنا عن جرائم القرصنة وجرائم التَّصادُم الجويِّ في الاختصاص غير المانع باعتبارها من الجرائم الدوليَّة. أمَّا الفصل الثاني فتكلمنا فيه عن القانون واجب التَّطبيق في تلك الجرائم من خلال مدى التزام القاضي الوطنيِّ بالقانون الأجنبيِّ، وبيان الشروط التي يجبُ أنْ يتمتَّع بها الحكم الأجنبيُّ لكي يُطبَّق، والآثار السلبيَّة والإيجابيَّة للحكم الأجنبيِّ، مع بيان ماهيَّة الحكم الأجنبيِّ ومدى الاعتراف بالقانون الأجنبيِّ أمام القاضي الوطنيِّ، وفي نهاية الرسالة وضعنا بعض النَّتائج والتَّوصيات التي تمَّ استخلاصُها من كتابة الرسالة.