الفهرس 
سلطة محكمة النقض غير المباشرة لواقع الدعوييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 513 |  |  |
| | | from | 513 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة البحث في موضوع سلطة محكمة النقض بين الواقع والمنطق والقانون؛ وذلك بالبحث في مسألة مقارنة سلطة محكمة النقض، أو المحكمة العليا ما بين النظامين اللاتيني والا أنجلو أمريكي .
وتطرقنا لوظيفة محكمة النقض في كلا النظامين وأنواع الرقابة التي تمارسها محكمة النقض، ثم عرضنا للتفرقة بين الواقع والقانون كمعيار لتعريف سلطات محكمة النقض.
ثم تعرضنا لسلطة محكمة النقض على الواقع، وذلك بتناول سلطة محكمة النقض غير المباشرة لواقع الدعوى، ثم نطاق سلطة محكمة النقض على الحدود الإجرائية لقاضي الموضوع ، ثم تناولنا مسخ الواقع كوجه للطعن بالنقض.
وتحدثنا أيضًا عن سلطة محكمة النقض على القانون بمصادره المختلفة ، ثم سلطة محكمة النقض على إعمال القانون في القانون الفَرنسيّ ، والمِصريّ، والإنجليزيّ .
وتعرضنا لسلطة محكمة النقض على المنطق من حيث سلطتها على الاستدلال المنطقي وأدواته في النظام اللاتيني، والأنجلو أمريكي، ثم سلطتها على مدى كفاية الأسباب وحالات عدم الاتساق الداخلي والخارجي للحكم .
وأخيرًا تناولنا أوجه تصرف محكمة النقض إزاء الحكم المطعون فيه من حيث الأسباب المقبولة أمامها وسلطتها إزاء الطعن حال قبوله أو رفضه وسلطة محكمة النقض في التصدي، سواء في القانون المِصريّ أو الفَرنسيّ أو الإنجليزيّ.
وفي نهاية الرسالة انتهينا إلى جملة من النتائج وتتمثل أهمها في: أن اختلاف سلطة محكمة النقض، أو المحكمة العليا ما بين النظامين اللاتيني، والأنجلو أمريكي يكمن في اختلاف القانون بين النظامين، فليس للواقع أو المنطق دور في اختلاف هذه السلطة، ثم توصلنا إلى جملة من التوصيات تزيد من فعالية سلطة محكمة النقض ازاء وحدة القانون.