الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
وقد جاء تقسيم الدراسة على نحو يساعد على تحقيق أهدافها، حيث تكونت من بابين يضم كل منهما ثلاثة فصول، وقد جاء الباب الأول لتحديد ” الإطار النظري والمنهجي لدراسة المسئولية الاجتماعية للجامعات ورأس المال السياسى ” والذي انقسم بدوره إلى ثلاثة فصول تخص الدراسة النظرية، تشمل الفصل الأول ويتعلق ”بمنهجية دراسة المسئولية الاجتماعية للجامعات ورأس المال السياسى ”، والذي تضمن موضوع الدراسة، ثم التصميم المنهجي لها، وأخيرًا تحديد الكيفية التي سيتم بناءً عليها تحليل البيانات وتفسير النتائج.
أما الفصل الثاني بعنوان”المسئولية الاجتماعية للجامعات ورأس المال السياسى: تحليل نقدي للدراسات السابقة” فى التراث البحثي، وذلك بهدف الوقوف على أهم الدراسات السابقة في إطار القضايا النظرية التي يتبناها البحث، لبيان الثغرات التي تحاول الدراسة سدها، والإضافة إلى تأصليها في تراث علم الاجتماع, هذا وقد جاء الفصل الثالث بعنوان ”الإطار النظري لدراسة المسئولية الاجتماعية للجامعات ورأس المال السياسى فى المجتمع المصرى ” يتناول هذا الفصل منظور التنمية البشرية المستدامة باعتبارها الإطار العام للمسئولية الاجتماعية للتنظيم وتناول أيضًا نظرية الممارسة باعتبارها الإطار العام لرأس المال ومحددًا أساسيًا لمفهوم رأس المال السياسى والذي تضمن بين جنباته توضيح المسلمات والمفهومات والقضايا النظرية التي تم استخلاصها من منظور التنمية البشرية المستدامة، ونظرية الممارسة .
ويأتى الباب الثاني بعنوان ” المسئولية الاجتماعية ورأس المال السياسى: الدراسة الميدانية ”، الذي تضمن ثلاثة فصول، كان أولها الفصل الرابع وجاء بعنوان” أبعاد المسئولية الاجتماعية للجامعات المصرية” تحاول الباحثة فيه التعرف على أبعاد المسئولية الاجتماعية التي تلتزم بها الجامعات المصرية تحقيقًا لهدفها الأول، ويليه الفصل الخامس، وقد جاء تحت عنوان ” اهتمام الجامعات لتطوير رأس المال السياسى” وفيه يتم تسليط الضوء على اهتمام الجامعات بتحقيق رأس المال السياسى تحقيقًا لهدفها الثاني.
وجاء بعد ذلك الفصل السادس بعنوان ” المسئولية الاجتماعية للجامعات وانعكاسها على رأس المال السياسى ”وتم فيه تناول العلاقة بين المسئولية الاجتماعية ورأس المال السياسى في نطاق الجامعات المصرية بمجتمع البحث تحقيقًا لهدفها الثالث .
وجاءت الخاتمة بعنوان ” النتائج العامة للدراسة وتفسيرها ” حيث يتم استعراض النتائج العامة في ضوء أهداف الدراسة، ثم الدلالات النظرية لنتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء القضايا النظرية للدراسة، فضلاً عن الدلالات التطبيقية لنتائج الدراسة، والتي عملت على تحديد مجموعة من التوصيات العملية المتعلقة بالمجتمع المصري مع تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ تلك التوصيات، وكذا الآلية التي عليها أن تقوم بها لتحقيق ذلك، انتهاءً بالتوصيات التي تخص مجال علم الاجتماع وتناول القضايا الجديرة بالبحث في المستقبل .
وأخيراً قد انتهت الدراسة بتوضيح المراجع التي تم اٌلاستناد إليها، والتي تضمنت جانبين؛ أولهما: المراجع العربية، وثانيهما: المراجع الأجنبية، هذا وقد انتهت الدراسة بوضع الملاحق التي تم الاستناد عليها في جمع بيانات الدراسة.