الفهرس 
القواعد المحاسبية للمحاسبة عن عقود الإيجار فى ضوء معايير المحاسبة المصرية والمشكلات المترتبة على تطبيقهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
مستخلــــص الدراســــة
الهدف: تهدف هذه الدراسة لمعرفة الأثار المترتبة لتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ”عقود التأجير” على القوائم المالية والمؤشرات الرئيسية والضريبة المؤجلة والمتعلقة بدفاتر المستأجر فى بيئة الأعمال المصرية.
منهجية البحث: اعتمدت منهجية البحث على خلفية نظرية لتحليل وشرح القواعد المحاسبية قبل وبعد تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ”عقود التأجير” واسترشادا بالدراسات السابقة والمراجع العلمية والأبحاث والدوريات تمت صياغة الفروض البحثية الثلاثة وتمت عمليات اختبار البيانات والتحليل الإحصائى الوصفى لها لاختبار فروض الدراسة.
فروض الدراسة: (1) لا يوجد اختلاف جوهرى عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ”عقود التأجير” عن المعيار المحاسبى المصرى السابق رقم (20). (2) لا يوجد تأثير جوهرى عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ” عقود التأجير ” على الضريبة المؤجلة. (3) لا توجد تأثيرات جوهرية لتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) ” عقود التأجير ” على المؤشرات الرئيسية.
نتائج الدراسة: توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك اختلاف جوهرى على القوائم المالية بمقارنة النتائج قبل وبعد تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ”عقود التأجير” عن المعيار المحاسبى المصرى السابق رقم (20)، وهناك تأثير جوهرى بعد تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ”عقود التأجير” على الضريبة المؤجلة والفروق المؤقتة ومن ثم ينشأ عنها إما أصل ضريبى مؤجل أو التزام ضريبى مؤجل، وهناك تأثير جوهرى لتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ”عقود التأجير ” على المؤشرات الرئيسية وخصوصا الرافعة المالية فتزيد نسبة الديون إلى حقوق الملكية وكذلك الربحية فيزيد صافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك.
الأصالة: استخدمت هذه الدراسة طرق القياس المستقاه من رسملة عقود الإيجار التشغيلية والتى جاء بها معيار المحاسبة المصرى رقم (49) المعدل 2019 ”عقود التأجير ” التى تهدف للقضاء على ظاهرة التمويل خارج الميزانية ولقياس أصول حق الإنتفاع والتزامات عقود الإيجار.