الفهرس 
تعيين الحدود البحرية لمصر في ضوء أحكام اتفاقية 1982
فهرس الموضوعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 482 |  |  |
| | | from | 482 | | |
المستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى دراسة و تحليل إتفاقيات ترسيم للحدود البحرية لجمهورية مصر العربية مع اليونان و السعودية كدول تقابل على البحر المتوسط و البحر الأحمر فى ظل قواعد عامة و اتفاقيات دولية منظمة لذلك من خلال عرض و تحليل ماهية تلك الإتفاقات و الأسباب و النتائج الحقيقية المترتبة فى هذا الشأن و من خلال دراسة لأحكام القانون الدولى للبحار لعام 1982و أحكام محكمة العدل الدولية فى القضايا المشابهة. و يمكن أن تفيد هذه الدراسة فى الوقوف على الطرق و الوسائل التى تم تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و تلك الدول و تحليلها و خاصـة بعد ما اثير بخصـوص قضـية (جزيرتى تيران و صـنافير) مع السـعودية و الذى إنتهى بترسـيم الحدود البحرية بين الدولتين فى البحر الأحمر فى عام 2016: و كذلك قيام اليونان فى الآونة الأخيرة بالنشـر دوليا عن إعتزامه إجراء أبحاث إسـتكشافية بحرية فى المياه العميقة بالبحر المتوسـط معتمدا على قيامه بصـفة منفردة بتحديده لخط المنتصـف الفاصـل للمياه الإقتصـادية بين جمهورية مصـر العربية و اليونان و الذى تم رفضـه من مصـر و انتهى إلى توقيع إتفاقية ترسـيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر فى يونيو 2020. كذلك دراسـة و تحليل الدور التركى فى منطقة شـرق المتوسـط و المتمثل فى إثارة القلاقل من خلال إبرام إتفاقيات منفردة لترسيم الحدود البحرية فى البحر المتوسط مع حكومة الوفاق المؤقتة بليبيا و أثرها على السـيادة المصـرية على مناطقها البحرية المختلفة كالمنطقة الإقتصـادية الخـالصـة و الجرف القـارى فى البحر المتوسط و تأثير عدم تعيين تلك الحدود البحرية و ما قد يترتب عليه من مشكلات سـياسـية و قانونية فحسـب بل و ما قد يترتب على ذلك من نشـوب نزاعات حدودية مسلحة بين مصر و تلك الدول