الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر الاشتراطات التخطيطية و البنائية أحد العناصر الأساسية المكملة لمرحلة إعداد المخططات العمرانية للمدن و القرى و تنفيذها ثم إدارتها عمرانياً بعد ذلك: و قد ترك القانون للمخطط صياغة هذه الاشتراطات التخطيطية و البنائية طبقا لسمات و خصائص كل حالة على حدى: و قد تناول البحث دراسة مفاهيم الاشتراطات التخطيطية و البنائية عبر مفاهيمها القانونية و العلمية المختلفة: كما تم دراسة الأنساق و تعريفاتها المختلفة و أنواعها و تطبيقها على الحالة المصرية لتصنيف البيئات المكانية المختلفة من حيث الخصائص البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية: ثم تناول البحث دراسة اختلافات خصائص تلك الانساق و تأثيرها على الاشتراطات الموضوعة و تطبيق تلك الإختلافات على حالات الدراسة المختلفة من المدن المصرية. و وجد أن الاشتراطات التخطيطية و البنائية الموجودة بالمخططات العمرانية شبه موحده بغض النظر عن اختلاف الانساق البيئية أو الاختلافات البيئية و العمرانية و الثقافية بينهم. كما تلاحظ أن هذه الاشتراطات لم تنطلق من المفاهيم الحديثة للتخطيط البيئي و مداخله حيث لم تأخذ فى الإعتبار مفهوم الأنساق البيئية المتعددة و أبعادها المختلفة. و من هذا المنطلق قدم هذا البحث مدخل منهجى لربط مفاهيم الأنساق البيئية مع إعداد الاشتراطات التخطيطية و البنائية فى إطار إعداد المخططات العمرانية الإستراتيجية مستفيدا من المرجعيتين القانونية (قانون رقم 119 لسنة 2008) و العلمية لعمل اشتراطات بنائية متوائمة مع إختلاف الأنساق البيئية المتنوعة بمصر |