الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمثل المشكلة البحثية فى قرار التعويم و ما نتج عنه من انخفاض فى سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية و بالأخص الدولار الأمريكى: و بالتالى ارتفاع شديد فى القيم السوقية للممتلكات العامة و الخاصة و التى منها الممتلكات المؤمن عليها طرف شركات التأمين و التى كان لزاما على مالكيها رفع القيم التأمينية لتلك الممتلكات لتعكس القيم الحقيقية لها و هم ما أثر على أقساط شركات التأمين التى يتم تحصيلها. و يستعرض البحث أثار تطبيق سياسة التعويم على أقساط شركات التأمين بالتطبيق على شركة المهندس للتأمين: حيث اعتمد الباحث فى الدراسة على أربعة فرضيات أساسية و هى: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة الإنتاج المحلى و نمو أقساط شركات التأمين. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمو الودائع بالجهاز المصرفى و نمو أقساط شركات التأمين. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين جذب للاستثمار الأجنبى و نمو أقساط شركات التأمي. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخيم و نمو أقساط شركات التأمين. و اعتمد الباحث فى الدراسة على حدود زمنية تتمثل فى دراسة و متابعة نتائج أعمال الشركة منذ العام المالى 2013/2014 و حتى العام الحالى 2018/2109 و بحيث يكون نطاق العينة يشمل دراسة معدلات النمو للأقساط قبل قرار التعويم بثلاث سنوات و بعد قرار التعويم لثلاث سنوات: كما اعتمد الباحث فى الدراسة على حدود مكانية تتمثل فى جميع فروع الشركة الممتدة داخل جمهورية مصر العربية. كما اعتمد الباحث أيضا على الدراسة الميدانية و التى اشتملت على استخدام استمارة الاستتقصاء كأداة لجمع البيانات و المعلومات و الحقائق ذات العلاقة بمجتمع عينة الدراسة: حيث مراعاة الأساليب العلمية فى اعداد استمارة الاستقصاء و التى اشتملت على خمسة محاور رئيسية تستعرض عناصر التعويم و علاقتها بمعدلات نمو أقساط شركات التأمين و التى تمثلت فى عدد (23) فقرة: كما قام الباحث بتوزيع الاستمارة على جميع أفراد العينة لجميع البيانات اللازمة للدراسة |