الفهرس 
أهداف استراتيجية قطاع البترول المصرى وسبل تحقيقها فى سياق التنمية المستدامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
تمثل الطاقة إحدى الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تلعب دوراً حيوياً فى حياة المجتمعات البشرية من أجل هذا كانت تنمية موارد الطاقة الأولية، وتوفير مصادرها، وكفاءة استخدامها وإدارتها من أهم استراتيجيات وسياسات التنمية الشاملة والمتواصلة فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويؤثر الأسلوب الذى يتم به إنتاج هذه الطاقة وتوزيعها واستخدامها على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأى تنمية متحققة.
وتعتمد مصر فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على عدة مصادر من الطاقة المتاحة وأهمها البترول والغاز الطبيعى.
ويعد قطاع البترول من أهم قطاعات الدولة الاقتصادية ويشكل المصدر الأساسى للطاقة حيث يغطى أكثر من 90% من الاحتياجات الداخلية، ويأتى فى المقام الأول فى قائمة الصادرات المصرية ومصدراً هاماً للنقد الاجنبى، كما يدعم القطاعات المالية والاقتصادية الأساسية بالدولة، ويساهم فى بناء قاعدة صناعية متطورة مثل:(التكرير– والبتروكيماويات- والصناعات المكملة)، وما تقدمه من فرص للعمل الوطنى وتسهم به فى الناتج المحلى.
وبناءاً على ماتقدم تتبنى مصر كدولة نامية سلسلة من خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، والتى تتطلب تزايد فى معدلات استخدامها لمصادر الطاقة المختلفة. فقد أوضحت الدراسات التى تمت منذ أوائل السبعينات– والتى يتم مراجعتها دورياً وفقاً للمتغيرات المحلية والعالمية – بأن مصر ستواجه مشكلة حقيقية فى توفير احتياجاتها من الطاقة بدءاً من عام 2020، وخلال الحقبة الباقية من القرن الحادى والعشرين إذا لم تلجأ إلى تكثيف مصادرها الأولية والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة والمتاحة فى مجال الحفاظ على الطاقة (غير المتجددة)، وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة.
وفى هذا السياق كان من الضرورى تبنى حزمة متكاملة ومترابطة من السياسات الرشيدة لإدارة قطاع البترول فى مصر، بما يضمن التخصيص الأمثل ( الكفء) لمصادر الطاقة المتاحة فى مصر، وتأمين إمدادات الطاقة لضمان تواصل واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية المتوازنة لكافة قطاعات الاقتصاد المصرى، مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة، وذلك من خلال تطوير استراتيجية قطاع البترول المصرى وأهدافها وسياساتها، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وقد تطلب ذلك دراسة الموضوعات التالية من خلال ثلاث أبواب رئيسية تحتوى على ثمان فصول:
الباب الأول: استراتيجية قطاع البترول المصرى والانعكاسات الاقتصادية لتطور آداء قطاع البترول، وتم تقسيمه إلى ثلاث فصول :
- الفصل الأول: أهداف استراتيجية قطاع البترول المصرى وسبل تحقيقها فى سياق التنمية المستدامة.
من خلال هذا الفصل تم عرض النمط الحالى لإنتاج واستهلاك البترول والغاز الطبيعى، والذى يعكس تزايد استهلاك الطاقة سنوياً بمعدلات لايستهان بها لتلبية احتياجات النمو الاقتصادى والسكانى، وتركز معظم إنتاج الطاقة الأولية خلال الفترة فى الوقود الأحفورى (الزيت الخام، والغاز الطبيعى)، حيث مثل إنتاجهما حوالى 95.7% من إجمالى إنتاج الطاقة الأولية فى نهاية فترة الدراسة، وفى المقابل لم يتزايد الإنتاج السنوى بنفس المعدلات وخاصة من البترول، مما يتوقع معه ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة نتيجة ارتفاع قيمة الواردات بسبب زيادة الكميات المستوردة من جانب، وارتفاع أسعارها العالمية من جانب آخر، واتضح أن الاعتماد الأكبر فى توليد الطاقة فى مصر على مصادر الوقود الأحفورى (الناضبة والغير متجددة) دون مصادر الطاقة الأخرى (المتجددة)، والذى يتضاءل نصيبها، مما لايفى بمتطلبات استدامة الطاقة، نظراً لنضوب هذه الموارد فى المستقبل القريب من ناحية ولتأثيراتها السلبية على البيئة من ناحية أخرى. وهذا النمط ماهو إلا انعكاس للسياسات المختلفة المطبقة فى مصر، ومن بينها سياسات الطاقة والتى تعكس بدورها توجهات التنمية فى مصر.
- ومن هذا المنطلق كان لزاماً صياغة استراتيجية متكاملة لصناعة البترول المصرية خلال الفترة، لمواجهة التحديات المستمرة، تحقيق التنمية الشاملة المرجوة، وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وتأمين إمدادات الطاقة لضمان تواصل واستدامة التنمية لكافة قطاعات الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تطوير استراتيجية قطاع البترول، وسياساتها، وأهدافها، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، وقد تطلب ذلك دراسة الموضوعات التالية:
- النمط الحالى للإنتاج والاستهلاك فى قطاع الطاقة، والذى تضمن تطور إنتاج الطاقة الأولية، وتطور إنتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعى، ثم توضيح أثر نمط التنمية السائد فى مصر وانعكاسه على مؤشرات الطاقة.
- دور الطاقة فى تحقيق التنمية المستدامة بتناول مفهوم التنمية المستدامة، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لها، والارتباطات الوثيقة بين الطاقة والتنمية المستدامة (الإيجابية والغير متوافقة مع التنمية المستدامة)، مع إبراز دور الطاقة فى تحقيق التنمية المستدامة، وأهم الصعوبات التى تواجه إسهام الطاقة فى تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجيات وسياسات قطاع البترول المصرى، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة وعرض الركائز التى تستند عليها .
- أهداف استراتيجية قطاع البترول، وسبل تحقيقها فى سياق التنمية المستدامة، وتمثلت فى تعظيم حجم الاحتياطى، ومعدلات الإنتاج بالنسبة للزيت الخام والغاز الطبيعى، وتلبية الطلب المحلى المتزايد من المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى والبتروكيماويات، وزيادة مايؤول للخزانة العامة للدولة، وتوفير النقد الأجنبى اللازم لعملية التنمية من خلال سياسة التجارة الخارجية لقطاع البترول، وأيضاً المساهمة فى توفير فرص العمل، ودعم التعامل مع العالم الخارجى، واستيعاب التطور التكنولوجى فى جميع مجالات صناعة البترول.
- ثم تناولنا بالتحليل من خلال الفصل الثانى مدى تحقق استراتيجية قطاع البترول المصرى لكل هدف على حده، وتضمين استراتيجيات قطاع البترول سياسات وإجراءات فاعلة وبرامج وخطط للتحول نحو نموذج مستدام للطاقة، ثم تقييم استراتيجية وسياسات قطاع البترول المصرى خلال فترة الدراسة، والوقوف على أوجه القصور والإيجابيات المحققة منها، وأثرها على مسار التنمية الشاملة من خلال التعرف على مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك مساهمته فى الاستثمارات الكلية، وحجم مساهمته فى الموازنة العامة للدولة.
- وفى الفصل الثالث فتم القاء الضوء على أهم التحديات التى تواجه قطاع البترول على المستويين المحلى والعالمى، وأهم الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتطوير قطاع البترول المصرى، والتى تمثل أهمها فى العمل على تلبية احتياجات السوق المحلى، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، والمضى قدماً فى تنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات، والاستغلال الأمثل للطاقات التكريرية المتاحة، وتطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين أرصدة استراتيجية آمنة، وجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول مصادر الطاقة من المواد البترولية. وكذلك أكد قطاع البترول دعمه الكامل للبحث العلمى وتطوير تكنولوجيا البترول لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم ومحاولة تطبيقه فى مختلف الأنشطة البترولية. وفى نهاية الفصل تم دراسة أثر الأزمة الاقتصادية المالية على قطاع البترول وسياسة الدولة لمواجهتها، من خلال مجموعة من السياسات تستهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام لتعويض أثر انخفاض أسعار البترول على متحصلات القطاع، والتطوير المستمر للاتفاقيات البترولية .
الباب الثانى: إعادة هيكلة قطاع البترول المصرى وينقسم إلى فصليين رئيسيين:
- الفصل الأول: تناول تطور هيكل قطاع البترول المصرى خلال الفترة من (2000- 2010)، وذلك من خلال تحليل تطور هيكل الإنتاج وهيكل الطلب، وهيكل الاستثمار، وهيكل التجارة الخارجية، وهيكل العمالة، مع عرض أسباب ونتائج إعادة هيكلة قطاع البترول وسياساتها، وتوضيح الأهداف الرئيسية، والسعى نحو التوجه إلى سياسات فاعلة ورشيدة تعمل على إعادة هيكلة قطاع البترول المصرى. مع وضع خطط قومية قابلة للتنفيذ تتضمن وضع إطار عام لصناعة الغاز الطبيعى فى مصر، وكذلك الخطة القومية للبتروكيماويات، والتى تعتمد على وضع إطار عام لصناعة الغاز الطبيعى فى مصر بحلول عام 2025م، والتى تهدف إلى زيادة الاحتياطى والاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
- بينما تناول الفصل الثانى قضية دعم المنتجات البترولية والذى عرضنا من خلاله مفهوم الدعم، وهيكل الدعم الحكومى للمنتجات البترولية فى مصر وتطوره، ونسبته من بعض بنود الموازنة العامة للدولة، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن منظومة الدعم، مع تقييم لسياسة الدعم الحالية، وفى ضوء إعادة هيكلة منظومة الدعم تم صياغة سياسة جديدة لإصلاح وتطوير تلك المنظومة عن طريق تقديم مجموعة من الآليات القائمة بالفعل وعرض بعض الآليات الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد معوقات عملية الإصلاح. وأخيراً تم عرض سياسة تسعير ودعم الطاقة وانعكاسها على التنمية المستدامة.
الباب الثالث: النموذج الاقتصادى المطبق فى قطاع البترول ويشتمل على ثلاث فصول.
- الفصل الأول: بعنوان منظومة التصدير كهدف استراتيجى حيث يمثل المحور الأول من النموذج الاقتصادى المطبق، والذى من خلال تطبيقه نجحت الاستراتيجية البترولية فى تحقيق عائدات دولارية وذلك عن طريق زيادة الصادرات من (المنتجات البترولية والبتروكيماوية عالية الجودة، والغازات الطبيعية) لتحقيق فائض فى الميزان التجارى، وأيضاً تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، كما تطرق إلى دراسة أثر السوق العالمية والمحلية على تصدير الغاز المصرى، سياسات تسعير الغاز، وحصة مصر وصادرات الغاز. فقد تحققت زيادة فى قيمة وكمية الصادرات نتيجة منظومة ثلاثية متكاملة شملت: (تنويع وجودة المنتجات، وزيادة كمية الصادرات، ومشروعات تصدير الغاز)، وتأكيداً لحرص مصر على بحث تطورات أسواق الغاز الطبيعى الإقليمية والعالمية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة احتياطيات وإنتاج الغاز وتأمين الإمدادات تطرقنا لدور مصر المتنامى فى أسواق الغاز الطبيعى، فقد انضمت لمنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الغاز، كما شاركت فى ممؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول استمراراً للدور المصرى والنموذج الذى يقدمه قطاع البترول حول التكنولوجيا الحديثة لإنتاج الغاز وجذب الاستثمارات، وكذلك توطيد العلاقات بين شركات البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر والعالم، وأخيراً تم تناول أثر تطبيق سياسة التصدير وتجارة الطاقة على تلبية متطلبات التنمية المستدامة .
- ولإمكان تعظيم ثروات مصر البترولية وفتح آفاقاً جديدة لدعم التخطيط الاستراتيجى التنموى فقد ركز الفصل الثانى على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال عرض المقومات الأساسية للاستثمار فى قطاع البترول، وأنماط الاستثمارات الأجنبية فى صناعة البترول، مع الإشارة إلى تطور الاتفاقيات البترولية فى مصر، وصياغة استراتيجية بترولية فى مجال الاستثمار لتتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وأيضاً تطور الاستثمارات فى قطاع البترول وآثارها على كل من: (الناتج المحلى، الاحتياطى من الزيت الخام والغاز الطبيعى، ومعدل النمو، والتصدير والميزان التجارى)، وتوضيح سياسة الشراكة مع الشركات الأجنبية وانعكاسها على التنمية المستدامة، وأخيراً تم تقديم استراتيجية مقترحة للنمو تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- وفى الفصل الثالث والأخير: تم تناول أوجه التعاون المصرى العربى من خلال الاستثمارات والمشروعات العربية المشتركة كأحد القنوات المستقبلية الهامة لما تحمله من آثار إيجابية تدعم حركة النهوض بالاقتصاد القومى وتنفيذ خطط التنمية الشاملة فى مصر، حيث أشار إلى التعاون العربى فى مجال النفط ودوافعه، والإيجابيات المتحققة منه، ثم تناول مجالات التعاون العربى فى صناعة البترول، والمتمثلة فى التعاون فى مجال البحوث العلمية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية على كافة المستويات، وتطوير الكفاءات والخبرات العربية، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وكذلك التعاون العربى فى إقامة المشروعات النفطية والبتروكيماوية برؤوس أموال عربية، والتعاون فى مجال استغلال الغاز الطبيعى واستخداماته المتنوعة عن طريق إنشاء مشروعات أنابيب الغاز عبر العديد من الدول العربية، والتعاون المشترك لتحسين تكرير النفط وسائر المنتجات البترولية.
كما تناول الفصل التعاون العربى والإقليمى فى مجال النفط والغاز، والذى تمثل فى التعاون العربى عن طريق الشركات المنبثقة عن منظمة أوابك، وكذلك التعاون العربى فى مجال تصدير البترول والغاز، وذلك عن طريق خط أنابيب سوميد، ومشروع خط الغاز العربى، والذى تنبع أهميته من كونه يحقق الهدف القومى لزيادة الصادرات المصرية، بتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، مروراً بمراحله المختلفة، ثم تم إلقاء الضوء على مشروعات التعاون العربى- المصرى فى مجال البترول، عن طريق تناول التعاون الثنائى بين مصر وبعض الدول العربية والذى ترتب عليه المساهمة فى مجالات الاستكشافات البترولية ، وإنشاء خطوط إنتاج البترول، ومستودعات التخزين ونقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، وكذلك إقامة مجمع عالمى للبتروكيماويات فى إطار الخطة القومية.
وأخيراً: تم عرض سبل تفعيل التعاون المصرى العربى فى صناعة البترول، ومن أبرزها استفادة قطاع البترول المصرى من مصادر التمويل المختلفة فى الدول العربية، كالصناديق العربية، بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتهيئة المناخ الاستثمارى لاستقطاب الاستثمارات العربية فى المشروعات البترولية، وكذلك وضع التصورات المناسبة لتنظيم المعاملات الجمركية بالنسبة للمواد البترولية.