الفهرس 
تمييد وتقسيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
”كان الدولة الإمارات العربية المتحدة، دور بارز في مجال إنشاء اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي كانت تقتصر على بعض الدول، وتلك الجهود المبذولة من دولة الإمارات، تعكس التحولات الإنسانية الملحوظة، والمساعدات الإنسانية التي تقوم بها الإمارات، فعلى صعيد الموا ومات التشريعية، كان لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور مهم في إعداد مشروع قانون عربي نموذجي بخصوص الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الصعيد المدني، فقد انبثق عن جمعية الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية المتحدة لصياغة القانون الدولي الإنساني تضم عددا من الخبراء وأساتذة جامعات في القانون الدولي؛ حيث قدموا العديد من المحاضرات، وعقنوا الدورات التعريفية بالقانون الدولي الإنساني لمختلف شرائح المجتمع، وفي سبيل ذلك أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ۲۰۰۲م بشأن هيئة الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي ظل النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم الآن، وما يترتب عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني الذي يتم تطبيقه في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وحالة الاحتلال الحربي، بيد أن بعض الأزمات المزمنة تحول دون تطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل بمبادئه، وهو ما يتبين منه وجود ازدواجية في التطبيق، ويلغي مصداقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعتير الهيئة الدولية المطلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ما جعل المجتمع الدولي يوقع على اتفاقيات وبرتوكولات من أجل تطبيق القانون الإنساني، لكنه يحول دون التطبيق يصيب عدة أسباب و عوامل، كانت عائقا في التطبيق.”