الفهرس 
عنوان الرسالة :الإثبات الجنائي للجرائم الإلكترونية
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 391 |  |  |
| | | from | 391 | | |
المستخلص
تعد الجرائم الإلكترونية نمطاً إجراميا جديدا أفرزه التطور التكنولوجى الحديث بفضل الثورة العلمية فى مجال الاتصالات و المعلومات: بما يتميز به من عنصرى السرعة و الدقة فى تجميع المعلومات و تخزينها و معالجتها: و من ثم نقلها و تبادلها عن بعد: سواء داخل الدولة الواحدة: أو بين دول عدة. و بالرغم من المزايا الكثيرة التى تحققت و تتحقق بفضل هذه الثورة فى كل مناحى الحياة العملية: إلا أنه و فى الوقت نفسه تنطوى على بعض الجوانب السلبية: و التى تشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار فى المجتمع: و تتمثل هذه الجوانب السلبية فى ظهور أنماط جديدة من الجرائم أطلق عليها جرائم تقنية المعلومات: أو الجرائم الإلكترونية: و التى تختلف كليا عن الجرائم التقليدية: سواء فى أركانها: أو بيئتها الافتراضية اللامادية: أو فى خصوصية مرتكبيها و أساليب ارتكابها: الشىء الذي كان له انعكاس و أثر كبير على نصوص القانون الجنائى التقليدى بشقيه الموضوعى و الإجرائى. و لهذا فأى محاولة لتطويع هذا النمط الإجرامى و إخضاعه لإجراءات التحقيق التقليدية يؤدى لا محالة إلى عدم الإلتزام بمتطلبات مبدأ الشرعية الإجرائية: و سيجر على سلطات التحقيق الكثير من الصعوبات و العقبات. و مع امتداد الآثار السلبية لهذه الجرائم إلى كافة المجالات: و تزايد معدلاتها: سعت الدول إلى ترشيد نصوص قوانينها الإجرائية؛ لتتماشى مع هذا النوع المستحدث من الجرائم: و ذلك إلى حين إرساء نصوص قانونية جديدة تواكب التطورات و المتغيرات التى صاحبت الجريمة. فإلى أى حد يمكن الاعتماد على النصوص الإجرائية التقليدية لمكافحة هذا النمط الإجرامى المتطور؟ تلك هى الإشكالية التى حاولتُ الإجابة عليها من خلال هذه الأطروحة