الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الرسالة إلى دراسة أثر العوامل السياسية على نجاح سياسة مكافحة الفساد الاقتصادى فى مصر؛ حيث تتأزم مشكلة الفساد الاقتصادى و تزداد نتيجة ضعف سيادة القانون و كذلك ضعف التنظيم الفعال لتضارب المصالح و ضعف مستويات الشفافية و الرقابة المؤسسية و المجتمعية: و تسعى هذه الرسالة الى دراسة ذلك من واقع الدراسة المقارنة لتجارب عدد من هذه الدول التى تبنت استراتيجيات لمكافحة الفساد الاقتصادى - مع اختلاف نصيبها من النجاح و الفشل: و استخلاص أهم العوامل الحاكمة لتجارب النجاح التى تحققت فى تلك الدول:مع التطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة من 2004م و حتى 2011م: كما تم تغطية الفترة حتى 2020. تتناول الدراسة ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة و خاتمة: حيث تسعى الدراسة إلى تحديد عوامل نجاح سياسة مكافحة الفساد الاقتصادى: و ذلك من خلال التعرف على الخبرات الدولية فى هذا الشأن: و إيجاد معايير تسهم فى تحسين جهود مكافحة الفساد الاقتصادى فى مصر. و خلصت الرسالة من تقييم التجارب الدولية و تجربة مصر و بالاستعانة بالمؤشرات الدولية و ترتيبب الدول بها: إلى التأكيد على أهمية المعايير التالية: الإرادة السياسية: الضمانات المعززة لسيادة القانون: و الفصل بين السلطات: و أهمية الحوكمة و الشمول المالى و التحول الرقمى: و استقلالية مؤسسات الرقابة و التنسيق فيما بينها: و إتاحة و تداول المعلومات: المشاركة المجتمعية و وقدر أكبر من حرية الصحافة و الإعلام و فعالية المجتمع المدنى و ىأهمية التوعية و التعليم منذ الصغر. مع أهمية استمرار عملية مكافحة الفساد و تقييمها بشكل دورى ليسهل إصلاح السياسات و الاجراءات و المؤسسات المرتبطة بها للحد على قدر الامكان من الفساد و صوره و قنواته و تشابكاته |