Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور مؤسسات العمل الخيري فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 :
المؤلف
بن سالم، نبهان بن سهيل بن راشد.
هيئة الاعداد
باحث / نبهان بن سهيل بن راشد بن سالم
مشرف / إبراهيم عبداالله عبدالرؤوف
مناقش / رضا عبدالسلام إبراهيم
مناقش / علاء عصام الدين سعفان
الموضوع
العمل الخيري - مؤسسات. التنمية المستدامة - 2030.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (184 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 184

from 184

المستخلص

تطرق الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أحد الموضوعات التي لهما أهميتها على المستويين الوطني والدولي، وهو العمل الخيري والتطوعي من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سلطنة عمان، حيث تسهم هذه الجمعيات والمؤسسات في العملية التنموية التي تتبناها السلطنة، وتقوم بدور له أهميته على كافة الأصعدة التنموية، ومن ثم التأثير في عملية التنمية المستدامة وأهدافها لعام 2030، ولرؤية عمان لعام 2040، وقد عرض الباحث لنشأة العمل الخيري والتطوعي في سلطنة عمان ومصر، كما عرض لمفهوم العمل الخيري والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وعرضنا لمجالات العمل الخيري في السلطنة، ثم النظام القانوني لمؤسسات العمل الخيري، وإجراءات إنشاء المؤسسات الخيرية في كل من مصر وسلطنة عمان، ومصادر تمويلها وفقًا للقوانين والتشريعات الوطنية، وعرضنا في الفصل الثالث والأخير لخطة ورؤية السلطنة في التنمية المستدامة لعام 2040 وارتباطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وعرضنا لأهم محاورها، وأهم مؤشرات التنمية داخل السلطنة، كما عرضنا لأهم مساهمات مؤسسات العمل الخيري في السلطنة في عملية التنمية المستدامة، وتطرقنا للدور الرئيسي الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في عملية التنمية الاجتماعية وعملية التنمية الاقتصادية، ورأينا كيف تسهم هذه المؤسسات في تحقيق رؤية السلطنة لأهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية السلطنة لعام 2040.وقد انتهى الباحث بعدد من النتائج والتوصيات التي قد تسهم في تحسين دور هذه المؤسسات، وتفعيل دورها بصورة أكبر، والتي نوجزها فيما يلي:أولًا- النتائج:1- أن التنمية هي عملية تطوير شاملة وإيجابية تهدف إلى الارتقاء بحياة الإنسان، ومستوى معيشته ووفقًا إلى خطط وبرامج عملية معدة ومدروسة، وهي تنقسم إلى عدة أنواع، تنمية اقتصادية، وتنمية مستدامة، وتنمية بشرية أو اجتماعية.
2- التنمية المستدامة هي أحدى مفاهيم المصلحة العامة وتهدف إلى الاهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية على المدى الطويل، للتنمية أكثر من المزايا المالية على المدى القصير، فالتنمية المستدامة تلبي احتياجات الأفراد الحالية مع الأخذ في الاعتبار قدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها.3- أن العمل الخيري في سلطنة عمان، له تاريخ قديم، سابق لعصر النهضة المباركة، واتسم العمل الخيري بالطابع الديني حيث اعتمد العمل الخيري في هذه المرحلة على المبادرات الفردية في تقديم صور العمل الخيري، وعدم التفرقة أو التمييز في خدمة المحتاجين، وبروز دور الشيوخ والرشداء وذوي الهيبة والنفوذ في تفعيل المشاركات الخيرية والتطوعية في المجتمع المحلي، وعدم وجود متخصصين مهنيين يعملون في مجالات العمل التطوعي، وتحدد حقوق الفئات التي تستحق الدراسة.4- أن العمل الخيري هو المساهمة المجتمعية في الأنشطة المتعلقة بالرعاية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، والتي تقوم إما من خلال تصرفات وسلوكيات فردية يمارسها الشخص بمفرده، كالتبرع والصدقة وخدمة الناس، أومن خلال عمل مؤسسي منظم وقانوني، ويهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، وتقديم التبرعات والجهود والأموال بهدف تحقيق الخير والمنفعة للمجتمع. 5- أن العمل الخيري في مرحلة ما بعد النهضة المباركة، زادت أهميته نتيجة رفع الوعي الاجتماعي الناتج عن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالمجتمع إبان عصر النهضة، مما أدى لزيادة الدور التطوعي في المجتمع، واهتمام أفراد المجتمع بالعمل الخيري والتطوعي، ونتج عن ذلك أن أصبحت الجمعيات الخيرية أحد الأنساق الفرعية لنسق الرعاية الاجتماعية والعمل التطوعي، في السلطنة منذ العام 1970.6- ن القطاع الأهلي المنظم في سلطنة عمان لا يزال حديثًا، وهو ما جعل حجم العمل الخيري في سلطنة عمان، والوطن العربي بشكل عام، لا يزال بسيطًا وصغيرًا ودون مستوى الطموح، كما ما زالت المؤسسات الخيرية تعاني من ضعف إقبال المتطوعين، وعدم كفاية التوعية الإعلامية والتربوية، اللازمة لتفعيل ثقافة العمل التطوعي والخيري في المجتمع.7- أن المشرع العماني اشترط عدة شروط في الجمعية أو المؤسسة الخيرية التي يتم تأسيسها في سلطنة عمان، كما قرر عددا من الإجراءات الواجب اتباعها لتأسيس الجمعية، حيث نص قانون 14/2000 بشأن إصدار الجمعيات الأهلية على أنه يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعين. ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه، وذلك في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إشهارها.8-أن المشرع المصري كان قد أصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل الأهلي في مصر، إلا أن هذا القانون كان قد واجه العديد من الإشكاليات القانونية والدستورية التي صاحبت عملية إصداره، ولذلك أصدر المشرع المصري قانون 149 لسنة 2019 والذي روعي فيه معالجة الإشكاليات القانونية والدستورية التي صاحبت عملية تشريع وإصدار القانون (70) لسنة 2017 حيث حرص المشرع على اتساق أحكام القانون (149) مع أحكام الدستور عمومًا والمادة (75) خصوصًا وكذلك التزامات مصر الدولية بشكل عام والمادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
9-أن المشرع العماني منح حق حل الجمعيات الخيرية للوزير المختص، في حين أن المشرع المصري قد منح حق حل الجمعية لجهتين هما الجمعية العمومية غير العادية، وللمحكمة المختصة، بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة، وحدد المشرع المصري حالات الحل التي يجوز للمحكمة أن تقضي بالحل بناء عليها.<10- أن رؤية عمان 2040 تتكون من أربعة محاور رئيسية، ويتكون كل محور من مجموعة من الركائز، وهذه المحاور هي محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور البيئة، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي.11-أن السلطنة تبنت عدة برامج للتحول الوطني لتحقيق رؤية 2040 وأهداف التنمية المستدامة أهمها برنامج تعزيز منظومة قيم وثقافات المستقبل، وبرنامج دورة الأنشطة التجارية، وبرنامج هيكل وكفاءة الجهاز الحكومي، وبرنامج تحقيق الاستدامة المالية، وبرنامج التحول الإلكتروني الرقمي.12-أن السلطنة عند إعدادها لرؤية التنمية المستدامة 2040 قد اهتمت بأن تكون هذه الرؤية مترابطة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالفعل، فقد جعلت أولوياتها الوطنية مترابطة بشكل مباشر وغير مباشر مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.13-قوم الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سلطنة عمان بجمع الأموال بهدف صرفها في أوجه البر والخير والمساعدات الاجتماعية، وهي تقوم بذلك تحت إشراف من وزارة التنمية الاجتماعية، وأن إجمالي حجم التبرعات التي جمعت من قبل الجمعيات الخيرية قد بلغ نحو 12,727,149.16 ريالا عمانيا، وبلغ عدد المتبرعين من الجمهور نحو 760,902 متبرعا عمانيا، بينما بلغ إجمالي التبرعات خلال عام 2022 فقط نحو 353,596 ريالا عمانيا.14- أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية في السلطنة من خلال مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ استراتيجيتها التي تتضمن الحماية الاجتماعية والتنمية الأسرية، والرعاية الاجتماعية، وحماية ذوي الإعاقة، وأن الجمعيات الخيرية في السلطنة قد أسهمت في النشاطات المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، من خلال برامجها الاجتماعية، ومراكز التأهيل، ودور ومراكز حماية الطفل، وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.15- أن هناك العديد من المشروعات الإنشائية وغير الإنشائية التي أسهمت فيها الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتي تلعب دورًا في العملية التنموية داخل السلطنة، حيث أسهمت هذه الجمعيات بنحو 27 برنامج غير إنشائي خلال عامي 2019، 2020، بينما بلغ برامج المشروعات الإنشائية التي أسهمت فيها مؤسسات القطاع الخيري في السلطنة نحو ستة مشروعات عام 2020.16-أن مؤسسات العمل الخيري في سلطنة عمان تسهم في القضاء على العديد من المعوقات التنموية، مثل القضاء على الفقر والقضاء على الجهل والأمية والتخلف، وذلك من خلال ما تقوم به من مشروعات وبرامج اجتماعية واقتصادية تسهم في مواجهة هذه المعوقات والقضاء عليها، مثل برامج القضاء على الأمية، والتدريب والتأهيل.