الفهرس 
تعريفات ومفاهيم المنطقة الساحلية وأهميتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 365 |  |  |
| | | from | 365 | | |
المستخلص
يركز البحث على التنمية العمرانية للمناطق الساحلية من منظور بيئي (دراسة حالة الساحل الشمالي الغربي من الحمام الى العلمين)، والذي تم تناوله من خلال أربعة أبواب رئيسة تشمل سبعة فصول بالأضافة الي المقدمة والإطار المنهجي والنتائج النهائية للبحث والتوصيات، وفيما يلي استعراض لهذا الهيكل المنهجي للبحث:
- المقدمة والإطار المنهجي
حيث تم استعراض العناصر الرئيسية اللازمة لوضح المنهجية للبحث مثل:
أهمية البحث
إشكالية البحث
حدود نطاق البحث (منطقة الدراسة من الحمام إلي العلمين)
أهداف البحث والتساؤلات البحثية
منهجية وهيكل البحث
ومن ثم بداية الأبواب الرئيسية والفصول للبحث على النحو التالي:
الباب الأول: أهمية المنظور البيئي في تحقيق التنمية العمرانية
ويضم هذا الباب الفصول الأول والثاني، حيث يهتم ببناء الإطار النظري للبحث والتعريفات المختلفة للمنطقة الساحلية، وأهميتها كاقاليم تخطيطية في معظم دول العالم، ويتكون من:
١- الفصل الأول: الإطار النظري لتنمية المناطق الساحلية
يناقش هذا الفصل الإطار النظري بالمناطق الساحلية، من خلال أربعة محاور رئيسية يتم تناولهما على النحو التالى: -
١-١ ظهور مصطلح المناطق الساحلية والتطور التاريخي لعملية التنمية بها
من خلال دراسة تطور ظهور المناطق الساحلية كأقاليم جغرافية منفصلة، يتم تخطيطيها وتنميتها بشكل منفصل ووضع مخططات استعمالات أراضي لها، بالإضافة الي تحديد العديد من الضوابط لتنظيم عملية التنمية بها.
١-٢ تعريف المنطقة الساحلية Coastal Zone
حيث تم رصد التعريفات المختلفة للمناطق الساحلية سواء من خلال العديد من الأبحاث العلمية والأوراق البحثية للباحثين الأكاديميين، أو من خلال الجهات الدولية والإقليمية وحكومات البلدان.
١-٣ أهمية المناطق الساحلية من الناحيثة التخطيطية
حيث تم استباط أهم النقاط التس تمثل أهمية المنطقة الساحلية من الناحية التخطيطية مثل؛ أنها تمثل في معظم الدول أقاليم حدودية مما يعطي لها بعد استراتيجي وسياسي قوي عند تنميتها، وجود العديد من المراكز الحضرية بها علي مستوي دول العالم، تعدد الإمكانيات والموارد بها مما جعلها أقاليم واعدة تنموياً.
١-٤ التحديات والقضايا التي تواجه تنمية المناطق الساحلية
من خلال مناقشة العديد من التحديات التى تواجهها الدول والحكومات عند التعامل مع هذه المناطق لما تتمتع بها هذه المناطق من طبيعة خاصة تختلف عن باقي الأقاليم والمناطق المجاورة مثل؛ التغيرات المناخية، والتحديات السياسية والاستراتيجية، والزحف الحضري، ومحددات وقوعها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
٢- الفصل الثاني: المداخل التنموية ،النظريات التخطيطة لتنمية المناطق الساحلية
حيث يسعي هذا الفصل إلي دراسة بداية التطورات المختلفة للمداخل التنموية ومعرفة أهمها حتى الوصول إلي أهم المداخل التنموية الحديثة لتنمية المناطق الساحلية من منظور بيئي بشكل يحقق مفهوم الاستدامة ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد والامكانات بهذه المناطق، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية وخصوصاً الجانب السكاني والذي هو حجر الأساس في أي عملية تنمية.
حيث يناقش هذا الفصل المداخل التنموية والتخطيطية لتنمية المناطق الساحلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية يتم تناولهما على النحو التالي:
٢-١ التطور التاريخي لمداخل ونظريات التنمية العمرانية للمناطق الساحلية
تم مناقشة المناطق والاقاليم الساحلية بشكل مرتبط بالتنمية العمرانية بالاقاليم الجغرافية الأخرى، حيث كانت المناطق الساحلية ليس لها كيان منفصل وانما تعتبر إقليم جغرافي يتبع نفس النظريات التنموية التي تتبعها باقي الأقاليم الجغرافية.
٢-٢ مداخل ونظريات التنمية للمناطق الساحلية
والتي يمكن تقسيمها طبقاً للخط الزمني إلي:
المداخل والنظريات الكلاسيكية والتى ظهرت منذ بداية الثلاثينيات وتم الاعتماد عليها لفترة طويلة كدليل وموجه لعملية التنمية للمناطق والأقاليم الجغرافية المختلفة.
المداخل والنظريات الحديثة والتى ظهرت كنتيجة للانتقادات والقصور الذي واجه النظريات الكلاسيكية للتنمية العمرانية لنطاق جغرافي ما.
٢-٣ مداخل مدخل الاقتصاد الأزرق Blue Economy Approach كأحد أهم المداخل الحديثة للتنمية العمرانية للمناطق الساحلية من منظور بيئي
تم مناقشة مصطلح ”الاقتصاد الأزرق” والذي يعد أحد المصطلحات الاقتصادية الحديثة والذي بحسب العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ويعتبر جبهة جديدة لتنمية المناطق الساحلية من خلال الاستثمار في الموارد المائية، بل ويعتبر الاقتصاد الأزرق واحد من أهم مواضيع التنمية المستدامة في الوقت الحالي.
الباب الثاني: المخططات المحلية للساحل الشمالي الغربي
ويضم هذا الباب الفصل الثالث، والذي يهتم بدراسة جميع الخطط والاستراتيجيات التي تمت بالساحل الشمالي الغربي.
٣- الفصل الثالث: الإطر العامة والعوامل المؤثرة علي التنمية العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية
مع تنوع واختلاف العوامل المؤثرة علي التنمية العمرانية للمناطق الساحلية المصرية كان لابد من مراجعة كل هذه العوامل للوقوف علي الوضع الحالي للمناطق الساحلية المصرية بشكل عام والساحل الشمالي الغربي بشكل خاص باعتباره هو الحالة الدراسية للبحث.
يناقش هذا الفصل الأطر العامة والعوامل المؤثرة علي التنمية العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، يتم تناولهما علي النحو التالي:
٣-١ تأثير المتغيرات الاقتصادية والسياسية علي سياسات التنمية العمرانية للمناطق الساحلية المصرية
حيث تم مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري والتي آثرت بشكل أو بآخر علي المناطق الساحلية المصرية وتنميتها والخطط والاستراتيجيات المختلفة التي تم تنفيذها بها.
٣-٢ التجربة المصرية في تنمية المناطق الساحلية
تقييم وتحليل التجربة المصرية فى تنمية المناطق الساحلية للوقوف على تحديد الأساليب والمداخل التنموية التى تم اتباعها عند تنمية هذه المناطق، ومدى ملاءمة هذه المداخل لخصوصية الحالة للمناطق الساحلية المصرية بداية من المستوى الإقليمى وصولاً إلى المستوى المحلي، وتم تحليل ودراسة التجربة المصرية من خلال ثلاث نقاط؛ هي:
المخططات والاستراتيجيات المختلفة لتنمية المناطق والأقاليم الساحلية فى مصر.
الإطار التشريعى لتنمية المناطق الساحلية المصرية.
المداخل التنموية لتنمية المناطق والأقاليم الساحلية المصرية.
٣-٣ الخطط والاستراتيجيات والدراسات المختلفة للتنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي
حيث تم استعراض الدراسات المختلفة لتنمية الساحل الشمالي الغربي بتنوع أبعادها بين (العمرانية – الاقتصادية – السكانية والاجتماعية – البيئية – البنية الأساسية)، وأيضاً بتنوع مستوياتها التخطيطية (المحلي – الإقليمي -القومي)، حتى يُمكن وضع رؤية تنموية شاملة متكاملة قابلة للتطبيق وتحقق التنمية المتكاملة والمستدامة للساحل الشمالي الغربي.
الباب الثالث: إمكانيات ومحددات الساحل الشمالي الغربي (قطاع الحمام إلي العلمين) والتجارب العالمية
ويضم هذا الباب الفصول الرابع والخامس والسادس، والذي يهتم بدراسة الضوابط والحاكمة لعملية التنمية بالساحل الشمالي الغربي ودراسة التجارب العالمية لتنمية المناطق الساحلية واستنتاج الإطار المنهجي لعملية التنمية، تمهيداً لتطبيقه بالفصل السابع.
٤- الفصل الرابع: الإمكانيات والمحددات والأطر التنظيمية للوضع الراهن بالساحل الشمالي الغربي قطاع (الحمام إلي العلمين)
حيث تم الوقوف على أهم الأمكانيات والأطر التنظيمية والقضايا التنموية بالمنطقة الساحلية محل الدراسة (الحمام إلي العلمين) والذي يمثل حلها والتقليل من تأثيرها أحد أهم أهداف التنمية العمرانية للمنطقة الساحلية محل الدراسة.
ويناقش هذا الفصل االإمكانيات والمحددات والأطر التنظيمية للوضع الراهن بالساحل الشمالي الغربي قطاع (الحمام والعلمين)، من خلال أربعة محاور رئيسية يتم تناولهما على النحو التالي:
٤-١ الضوابط الحاكمة لتخطيط المنطقة الساحلية
من خلال مناقشة التطور التاريخي لنطاقات الولاية علي الأراضي بالساحل الشمالي الغربي (الحمام إلي العلمين)، والحدود الحاكمة للعملية التخطيطية بالمنطقة الساحلية. بالإضافة إلي تحليل العلاقة بين جهات إدارة وتشغيل الأراضي وبين جهات اعداد وتنفيذ المخططات، ومناقشة أهم القرارات الحديثة الخاصة بتحديد ولايات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي لسنة ٢٠٢٠م.
٤-٢ تحليل الوضع الراهن للبيئات والنطاقات المختلفة للمنطقة الساحلية (البيئة البحرية – البيئة الشاطئية (القري السياحية) – الظهير العمراني والصحراوي)
من خلال تحليل الوضع الراهن للبيئات والمناطق المختلفة المكونية للمنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي قطاع (الحمام والعلمين). حيث تتكون المنطقة الساحلية من ثلاث بيئات رئيسية تمثل كل منها محور دراسة رئيسي عند تحليل المنطقة الساحلية، وهذه البيئات هي (البيئة البحرية – البيئة الشاطئية (بها القري السياحية) – البيئة الصحراوية والظهير العمراني).
٤-٣ أهم القضايا التنموية بالمنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي
تناول مجموعة من القضايا التراكمية التي يعاني منها إقليم الساحل الشمالي الغربي بصفة عامة، والمنطقة الساحلية محل الدراسة بصفة خاصة مثل؛ قضية التفاوتات الإقليمية، وقضية اختلال النسق العمراني، وقضية تداخل الاختصاصات، وقضية الألغام.
٤-٤ أهم المشكلات الرئيسية (القطاعية) بالساحل الشمالي الغربي
مناقشة أهم المشكلات القطاعية التي تؤثر على عملية التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي والذي يضم المنطقة الساحلية محل الدراسة مثل؛ مشكلة التغير السريع في استعمالات الأراضي، ومشكلة أنظمة وضع اليد، ومشكلة ارتفاع منسوب البحر.
٥- الفصل الخامس: التجارب العالمية للتنمية العمرانية لمناطق الساحلية من منظور بيئي
خلال هذا الفصل تم عمل دراسة تحليلة لمجموعة من التجارب الدولية للمداخل التنموية والأطر المنهجية للتنمية العمرانية للمناطق الساحلية من خلال منظور بيئى، وهذه التجارب هي:
٥-١ التنمية العمرانية للمناطق الساحلية بسوريا (الساحل السوري Syrian Coastal)
حيث تم استنتاج أن في هذه التجربة تم تقسيم المنطقة الساحلية الى نطاقات تنموية مختلفة وهي؛ النطاق الساحلي والظهير الانتقالى والنطاقات الداخلية، وذلك لتسهيل عملية التنمية الشاملة للمنطقة الساحلية. كما تم من خلال التجربة السورية تحديد العلاقات بين الاستعمالات المقترح توطينها بالمنطقة الساحلية مما يقوي من عملية تكامل هذه الاستعمالات لتكوين نسيج متكامل.
٥-٢ التنمية العمرانية للمناطق الساحلية بجنوب أفريقيا South Africa Coastal Areas
و أوضحت أهمية البعد البيئي في تنمية المناطق الساحلية والاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات البيئية والطبيعية بهذه النطاقات الجغرافية، حيث قُسمت المنطقة الساحلية الى نطاقين جغرافيين هما؛ النطاق الحضري الساحلي والتي يضمن التجمعات العمرانية في ظهير المنطقة الساحلية، والنطاق الساحلي البيئي والذي يمثل أرضية صراع بين الاستعمالات المختلفة في ظل المحددات المختلفة من الموارد البيئية والطبيعية. كما أوضحت التجربة كيفية التنسيق بين هذه الاستعمالات والبعد البيئي ببعض المحددات في عمليات البناء وغيرها.
٥-٣ التنمية العمرانية للمناطق الساحلية بالأمارات العربية المتحدة United Arab Emirates (UAE)
حيث اهتمت بشكل مباشر بتقسيم الساحل الى مناطق Action Plans، وتحديد التحديات الرئيسية ووضع الرؤية المناسبة لمواجهة هذه التحديات، هذا بالإضافة الى وضع خطة واضحة لمشاركة أصحاب المصلحة أو ما يعرف بـ ”شركاء التنمية” في عملية التنمية المقترحة للمنطقة الساحلية.
٥-٤ التنمية العمرانية للمناطق الساحلية ببعض دول العالم
حيث عرض مجموعة من التجارب العالمية في التنمية العمرانية للمناطق الساحلية من خلال منظور بيئي، وتوضيح أهم السمات والعناصر المميزة التي تناولتها هذه التجارب في التعامل مع المناطق الساحلية، وقد تم اختيار عدة تجارب وهي:
تجربة تنمية المنطقة الساحلية بإقليم هايكو/ جزر هينان/ الصين Haikou/ Hainan Islands/ Chian
تجربة تنمية المنطقة الساحلية بجزيرة نوسا بنيدا ولومبك/ بالى/ اندونيسيا Nusa Penida/ Bali/ Indonesia
تجربة تنمية المنطقة الساحلية بمدينة نيوبورت بيتش/ كالىفورنيا/ أمريكا New Port City/ California/ USA
٦- الفصل السادس: الإطار المنهجي المقترح للتنمية العمرانية المناطق الساحلية من منظور بيئي (دراسة حالة الساحل الشمالي الغربي – قطاع الحمام والعلمين)
تم من خلال هذ الفصل وضع الإطار المنهجي المقترح للتنمية العمرانية للمناطق الساحلية من خلال منظور بيئي (دراسة حالة الساحل الشمالي الغربي – قطاع الحمام والعلمين)، من خلال تحديد الأسس والمعايير التخطيطية المختلفة لوضع هذا الإطار المنهجي بداية من الرؤية، ثم اختيار المدخل التنموي المناسب، ثم تحديد مراحل العملية التخطيطية، ووصولاً إلى وضع الإجراءات الإدارية والتنفيذية ودور شركاء التنمية وأصحاب المصلحة.
وسوف يتم تحديد الإطار المنهجي للتنمية العمرانية للمناطق الساحلية من منظور بيئي من خلال ستة عناصر رئيسية؛ وهي:
٦-١ التنمية الخريطة الذهنية لعملية تنمية المناطق الساحلية Coastal Area Development Mind-Map
والتي تتكون من:
الرؤية Vision.
المدخل التنموي Development Approach.
مراحل العملية التخطيطية Planning Stage.
مرحلة السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع المنطقة الساحلية.
مشاركة شركاء التنمية Stakeholders Engagement.
٦-٢ رؤية تنمية المناطق الساحلية من منظور بيئي Coastal Area Development Vision
حيث تم وضع رؤية لتنمية المنطقة الساحلية محل الدراسة وهي ”تنمية .. تنافسية .. متكاملة .. مستدامه بيئياً” وهي رؤية تتمتع بعدة خصائص منها أن تكون، هادفة للتنمية، وواقعية ومرنة، وقابلة للقياس، ومحددة بمدي زمني معين.
٦-٣ المدخل التنموي لتنمية المناطق الساحلية من منظور بيئي Coastal Area Development Approach
حيث تم اختيار المداخل التنموية التي سوف يتم اتباعها عند وضع مخطط استعمالات الاراضي للمنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي، والذي يتوافق مع الموارد والامكنيات المتوافرة بالاقليم، وكذلك اختيار المدخل الذي يراعي جميع جوانب النقص والخلل في الاستراتيجيات والمخططات السابقة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وجاءت اختيارات المداخل التنموية كالآتي:
مدخل النظام البيئي Ecosystem Approach (EA)
مدخل الاقتصاد الأزرق Blue Economy Approach (BEA)
٦-٤ السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع المنطقة الساحلية
تم في هذه الجزء وضع سياسة للتعامل مع المناطق الجغرافية المختلفة للمنطقة السياحية محل الدراسة (المنطقة الساحلية المائية - المنطقة الشاطئية والظهير الساحلي - الظهير العمراني - الظهير الصحراوي)، حيث يتم استنتاج هذه السياسة من الدروس المستفادة من التجارب العالمية المماثلة، بالإضافة إلى الدراسة النظرية للمداخل التنموية لتنمية المناطق الساحلية.
٦-٥ مراحل العملية التخطيطية Planning Stages
حيث تم دراسة العملية التخطيط للمنطقة الساحلية والتي تتكون سبع مراحل رئيسية وتنبثق منها مجموعة من العناصر، وتم تعريف المراحل الرئيسية للعملية التخطيطية للمنطقة الساحلية كما يلي:
مرحلة الإعداد والتجهيز Pre-planning Stage
مرحلة الفحص Scoping Stage
مرحلة التحليل Analysis Stage
مرحلة التخطيط Planning Stage
مرحلة التنفيذ Implementation Stage
مرحلة المتابعة Monitoring Stage
مرحلة التقييم Evaluation Stage
٦-٦ مشاركة شركاء التنمية والإجراءت الإدارية والتنفيذية Stakeholders Engagement
حيث تم دراسة خطة مشاركة شركاء التنمية في تنمية المنطقة الساحلية محل الدراسة بمجموعة من الخطوات، هي:
تحديد شركاء التنمية في عملية التنمية العمرانية للمنطقة الساحلية محل الدراسة
من حكومة المحلية، المنظمات الغير حكومية، المنظمات الغير أهلية، القيادات الشعبية، القطاع الخاص، الجهات المانحة
دور شركاء التنمية في المراحل التخطيطية المختلفة لتنمية المناطق الساحلية
الباب الرابع: التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي من خلال استخدام تقنيات دعم واتخاذ القرار المكاني
ويضم هذا الباب الفصل السابع، والذي الإطار العملي والتطبيقي للبحث، حيث سوف يتم استنتاج مخطط استعمالات الأراضي للمنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي (قطاع الحمام الي العلمين).
٧- الفصل السابع: الدراسة التطبيقية للتنمية العمرانية للمنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي من منظور بيئي
يهتم هذا الفصل بالجزء التطبيقي للبحث وهو وضع مخطط استعمالات الأراضي للمنطقة الساحلية بالساحل الشمالي الغربي بهدف تحقيق التنمية العمرانية للمنطقة الساحلية من منظور بيئي، ويعتمد هذا الفصل بشكل أساسي على نظم المعلومات الجغرافية GIS، والاستشعار عن بعد Remote Sensing، وذلك لاستخراج الصور الجوية والخرائط التحليلية، والوصول إلى النتائج المكانية للدراسات المختلفة، والتي توفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات توطين استعمالات الأراضي المختلفة بمنطقة الدراسة.
وسوف يتم تناول الدراسة التطبيقية للبحث وهي (التنمية العمرانية للمنطقة الساحلية بالساحل الشمالي الغربي من منظور بيئي) من خلال ثمانية عناصر رئيسية؛ وهي:
٧-١ أهمية التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية في التنمية العمرانية للمناطق الساحلية من منظور بيئي
تحديد دور وأهمية نظم المعلومات الجغرافية GIS كعنصر رئيسي داعم لتنمية المناطق الساحلية بشكل عام، واستعراض بعض استخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستشعار عن بعد في تطبيق الإطار المنهجي المقترح.
٧-٢ آلية تحديد المنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي من منظور بيئي
تم تحديد المنطقة الساحلية محل الدارسة بالساحل الشمالي الغربي من خلال عدة مراحل للوصول للحد النهائي للمنطقة، وهي:
تحديد حدود المنطقة الساحلية طبقاً للبعد التاريخي
تحديد حدود المنطقة الساحلية طبقاً للبعد التنموي والعمراني
تحديد حدود المنطقة الساحلية طبقاً للبعد الإداري
تحديد حدود المنطقة الساحلية طبقاً للبعد البيئي
٧-٣ استعمالات الأراضي وولايات الأراضي الحالية بالمنطقة الساحلية محل الدراسة
حيث تم تحديد استعمالات الأراضي بمنطقة الدراسة ما بين تجمعات عمرانية والاستعمالات البيئية والقري السياحية. وتحديد مستوى ولايات الأراضي للجهات المختلفة مثل؛ وزارة السياحة ووزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
٧-٤ تحديد صلاحية الأراضي لتوطين الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالمنطقة الساحلية محل الدراسة
تم التركيز على تحديد صلاحية الأراضي لتوطين الأنشطة الاقتصادية الرائدة والتي تمثل القوى المحركة لعملية التنمية Driving Forces، والتي تتمثل في نشاط الصناعة والسياحة والزراعة، بمنطقة الدراسة قطاع الحمام إلى العلمين.
٧-٥ منهجية تحديد الأنشطة والاستعمالات المقترح توطينها بالمنطقة الساحلية محل الدراسة
حث تم اختصار المستويات المختلفة التي سوف تنتج منها الاستعمالات والأنشطة المقترحة.
٧-٦ التوجهات والإسقاطات التنموية من المستويات الأعلي بالمنطقة الساحلية محل الدراسة
حيث تم وضع الانعكاسات من المستويات الأعلى على المنطقة الساحلية والتي تتمثل في:
المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ومناطق ذات الأولوية ٢٠٥٢م.
الخطة المقترحة للمشروع القومي لسد الفجوة الغذائية.
استراتيجية التنمية العمرانية لمحور وادي النطرون/ العلمين.
المخطط الإقليمي لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
المنظور البيئي لاستراتيجية التنمية العمرانية لإقليم الأسكندرية.
تحديث استراتيجية وخطة التنمية الشاملة للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.
السياسة القومية الحضرية – الإطار العام لدراسة النمو العمراني للمدن المصرية.
استراتيجية التنمية العمرانية للواجهات الساحلية في نطاق الساحل الشمالي الغربي.
٧-٧ الفكر المقترح للتنمية العمرانية للمنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي من منظور بيئي
حيث تم وضع رؤية تنموية مقترحة للتنمية العمرانية للمنطقة الساحلية محل الدراسة كوحدة تنموية اقتصادية وبيئية منفصلة، حيث يحيط بها من الناحية الشرقية إقليم الأسكندرية الحضري، ومن الناحية الغربية مشروع مدينة رأس الحكمة وإقليم مطروح، ومن الناحية الجنوبية مشروع منخفض القطارة القومي.
واعتمدت فكرة التنمية العمرانية المقترحة للمنطقة الساحلية محل الدراسة على المداخل البيئية المقترحة مثل مدخل الاقتصاد الأزرق Blue Economy، حيث ظهرت بعض استعمالات الأراضي المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية للاقتصاد الأزرق مثل ميناء الحمرا والاعتماد عليه في الصيد (Fisheries)، وتطوير التجمعات العمرانية غرب مدينة الضبعة والتكامل مع المنطقة اللوجستية للميناء في صناعة السفن وإصلاحها (Shipping)، وكذلك التنمية السياحية للواجهة البحرية للمنطقة الساحلية (Coastal Development)، بالإضافة إلى الاعتماد في التنمية العمرانية على تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية (Renewables)، وكذلك المحافظة على النظام البيئي بالمنطقة الساحلية من خلال الحفاظ على المناطق البيئية مثل محمية العميد (Coastal Protection).
٧-٨ مخطط استعمالات الأراضي المقترح للتنمية العمرانية للمنطقة الساحلية محل الدراسة بالساحل الشمالي الغربي من منظور بيئي
هو المنتج النهائي للجزء التطبيقى بالبحث، والذي جاء كنتيجة لدراسة الجزء النظري والتحليلي بالبحث، ويوضح أهم استعمالات الأراضي الإقليمية المتوطنة بالمنطقة الساحلية محل الدراسة (قطاع العلمين الي الحمام) بالساحل الشمالي الغربي.
الـــنــتائج والـــــتوصــــيات
توصلت الدراسة البحثية إلى مجموعة من النتائج التي رسمت بدورها خارطة الطريق لاتجاهات التنمية للمناطق الساحلية من منظور بيئي، بشكل علمي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التنمية دون اهدار للوقت والجد والمال، وبشكل يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المتاحة بهذه المناطق الساحلية والتي جعلت منها بؤر تنموية على الصعيد المحلي والإقليمي والقومي والدولي، وتنقسم النتائج والتوصيات إلي:
أولاً: النتــــــائج
تم عرض النتائج من واقع ارتباطها بالأطر المختلفة بالبحث سواء الإطار النظري او الإطار التحليلي او الإطار العملي والتطبيقي، وجاءت النتائج كما يلي:
أ- نتائج الإطار النظري:
تحديد القضايا والتحديات التي تواجه تنمية المناطق الساحلية بدقة.
تحديد البيئات المكونة للمنطقة الساحلية، وهي المرتبطة بتكوينها الفيزيائي، وتتكون من ثلاث بيئات رئيسة وهي (البيئة المائية أو البحرية – البيئة الأرضية الشاطئية – البيئة الصحراوية أو الظهير).
تحديد المداخل التنموية المختلفة واختيار انسب المداخل للتعامل مع المناطق الساحلية وهى مدخل الاقتصاد الأزرق أهم هذه المداخل وأحدثها ومدخل التخطيط البيئي.
ب- نتائج الإطار التحليلي:
تحديد الأطر العامة والعوامل المؤثرة على التنمية العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية. من خلال رصد وتحليل الخطط والاستراتيجيات السابقة لتنمية المناطق الساحلية.
تحليل بعض التجارب العالمية للتنمية العمرانية للمناطق الساحلية من منظور بيئي وتحديد بعض الدروس المستفادة والتي ساهمت في تحديد عناصر وخطوات الاطار المنهجي المقترح
وضع اطار منهجي للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي
تحليل الوضع الراهن لمنطقة الدراسة من المنظور البيئي وفقا للبيئات الثلاث الرئيسة بالمنطقة الساحلية
جـ- نتائج الإطار العملي والتطبيقي:
تحديد حدود المنطقة الساحلية بالساحل الشمالي الغربي
تحديد صلاحية الأراضي لتوطين الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الساحلية محل الدراسة
تحديد صلاحية الأراضي لتوطين الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الساحلية محل الدراسة
تحديد صلاحية الأراضي لتوطين الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الساحلية محل الدراسة
ثانياً: التـــوصــــــــيات
خلصت هذه الدراسة البحثية إلي مجموعة من التوصيات والتي تم تصنيفها كما يلي:
أ- توصيات متعلقة بالبعد المؤسسي والتنظيمي:
تشكيل اللجنة التنسيقية العليا عمل تضم رؤساء الجهات أصحاب ولايات الأراضي مسؤولة عن تنمية المناطق الساحلية وإدارتها، ويكون هدفها الرئيس إعطاء قرارات من شأنها توحيد جهود التنمية.
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموارد والإمكانات بالمناطق والأقاليم الساحلية المصرية بكل تفاصيلها، بشكل يسمح لمتخذ القرار القدرة على اتخاذ القرارات التخطيطية والتنموية المناسبة والتنسيق بين الجهات المختلفة
ب- توصيات متعلقة بالسياسات والاستراتيجيات للمناطق الساحلية:
وضع استراتيجية لتنمية المناطق والأقاليم السياحية المصرية على المدى القصير والطويل، وخاصة في ظل التغير المستمر الحادث في هذه الأقاليم والذي يؤثر عليها اقتصادياً وتنموياً.
الاهتمام بجميع الأبعاد التنموية عند وضع سياسات واستراتيجيات التنمية العمرانية للمناطق الساحلية، وخاصة البعد التاريخي.
التنويع بين القطاعات الاقتصادية المحركة والدافعة لعملية التنمية في المناطق الساحلية المصرية، وعدم الاعتماد على القطاع السياحي فقط (البيئة الشاطئية)، فضلاً عند دفع عملية التنمية لتتجاوز الشريط الضيق من الشاطئ لتنتقل إلى العمق في الظهير الصحراوي.
جـ- توصيات متعلقة بالقوانين والتشريعات:
ضرورة تطوير مفهوم المناطق الساحلية في جمهورية مصر العربية وخاصة مع التطورات الاقتصادية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة من تغيرات في عوائد قطاع السياحة، وإلزام التعاون مع شركاء التنمية والمجتمع المحلي عند تنمية هذه المناطق.