الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية انهيارات مالية وإدارية عديدة، وذلك نتيجة القصور الذي تخلل القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية والتي أدت إلى حدوث الكثير من حالات الإفلاس والتعسر والعسر المالي للعديد من الشركات الرائدة والعملاقة في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا وروسيا وكشركة أنرون وشركة ورد كم، مما أدى إلى تأثر اقتصاديات الدول التي تنتمى إليها، وتكبد المساهمين فيها خسائر فادحة . (أمين السيد احمد, 2010, 110)
كما دفعت هذه الانهيارات أيضا إلى البحث عن الدور الحيوي للجان المراجعة والمراجعين الداخليين والخارجيين في عمليات حوكمة الشركات، حيث تعتبر كل هذه الأطراف وسيلة إشرافيه على جودة التقارير المالية، حيث تحتاج حوكمة المؤسسات إلى العديد من الآليات والوسائل والأدوات للتطبيق الجيد لها، سواء داخل المؤسسة كمجلس الإدارة، لجنة المراجعة، المراجعة الداخلية، أو خارجها كالمراجعة الخارجية والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات بما يضمن تطبيق مبادئها . (احمد محمد سيد, 2016 ,34 )
من هنا يهدف البحث الى قياس مدى التأثير الذي تحدثه آليات الحوكمة الداخلية والخارجية على الالتزام البيئي للشركات وفاعلية الإدارة البيئية بغرض تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري .
مشكلة الدراسة
لقد أثبتت الانهيارات والفضائح المالية، التي طالت كبريات الشركات في العالم والمدرجة في أسواق رأس المال بشكل خاص، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا واليابان ودول شرق آسيا، فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح، والتي كان لحدوثها آثار مدوية ونتائج مدمرة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث تلك الأزمات والانهيارات، والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية وكانت الحوكمة وآلياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أو الحد منها على أقل تقدير .( محمد مصطفى سليمان, 2006 ,13 )
ومن خلال اطلاع الباحثون على الدراسات السابقة , لوحظ أن دراسة (فهد , 2005) اهتمت بنظام إدارة ومراقبة المنشآت (الحوكمة) حالي هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ”. , أما دراسة (عبداللطيف , 2015 ) فقد اهتمت بالتعرف على معرفة أهم الآثار الإيجابية الحوكمية لترشيد قرارات اختيار مراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة وتغييرهم وتحديد أتعابهم. أما دراسة (عقل , 2017 ) محاولة تطوير التقرير المالي ومعياره المصري لتفعيل مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات . وقد اعتمدت الدراسة على كل من المنهج الاستنباطي والاستقرائي وقد تضمنت الدراسة التحليلية تحليل التقارير المالية لعينة مختارة من الشركات والبنوك المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية وعددها 30 شركة.
أسئلة الدراسة
1) ما مدى وجود أثر جوهري لآلية حوكمة الشركات على مجلس إدارة الشركات على فاعلية الإدارة البيئية ؟
2) ما مدى أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على مجلس إدارة الشركات ؟
3) ما مدى تفعيل تطبيق آليات حوكمة الشركات على فاعلية الإدارة البيئية ؟
4) ما مدى التقيد بالقوانين والتشريعات البيئية على فاعلية الإدارة البيئية للشركات ؟
أهمية الدراسة
يمكن تحديد الأهمية العلمية والتطبيقية على النحو التالي:
- من الناحية العلمية: ”تنبع الأهمية لتناوب عملية الربط بين حوكمة الشركات من ناحية وفاعلية الإدارة البيئية من ناحية آخري لأغراض تحقيق التنمية المستدامة.
- من الناحية التطبيقية : تقديم توصيات وزارة البيئة للشركات في مجال تطبيق آليات الحوكمة لضمان قيام الشركات لمسئولياتها المجتمعية لأغراض تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الدراسة
الهدف الأساسي للدراسة هو ” قياس مدى التأثير الذي تحدثه آليات الحوكمة الداخلية والخارجية على الالتزام البيئي للشركات وفاعلية الإدارة البيئية بغرض تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري.
ونستمد منه عدة اهداف فرعية منها:
1) دراسة أثر جوهري لآلية حوكمة الشركات على مجلس إدارة الشركات على فاعلية الإدارة البيئية.
2) دراسة تأثير لقياس تطبيق آليات حوكمة الشركات على مجلس إدارة الشركات.
3) دراسة تفعيل تطبيق آليات حوكمة الشركات على فاعلية الإدارة البيئية.
4) دراسة مدى التقيد بالقوانين والتشريعات البيئية على فاعلية الإدارة البيئية للشركات.